۲۰ زیان وام های زوری

وام های تکلیفی به دلیلی افزایش ریسک اعتباری در همه دنیا ممنوع است و به عقیده اقتصاددانان نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه منجر به بروز تورم و به ضرر کشور است.

به گزارش بنکر (Banker)، متأسفانه سال‌هاست این موضوع در قالب تبصره‌های بودجه وجود دارد و بانک‌ها مکلف به تأمین مالی می‌شوند و اساساً ریشه زیان‌دهی مزمن بانک‌ها و به خصوص بانک‌های دولتی از همینجا شکل می‌گیرد.

همه دولت‌ها چون منبع کافی ندارند، برای اینکه بخشی از مشکلاتشان حل شود و چون نمی‌توانند مشکل را حل کنند به بانک‌ها فشار می‌آورند که وام بدهند. هم مجلس این موضوع را تصویب می‌کند و هم دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کند.

نتیجه این می‌شود که خلق نقدینگی و تورمی که مردم الان شاهد آن هستند و از آن رنج می‌برند، نتیجه تسهیلات تکلیفی و وام گرفتن عده خاصی از سیستم بانکی است.

این تسهیلات با ایجاد ناترازی در بانک‌ها یکی از عوامل خلق پول و تورم در کشور به شمار می‌روند و در نتیجه هر چند برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند اما در نتیجه آثار زیانباری برای اقتصاد دارند به خصوص اگر میزان این تسهیلات از میزان توان تسهیلات دهی بانک‌ها و شبکه بانکی فراتر باشد.

نتیجه تسهیلات تکلیفی

• پرداخت وام های تکلیفی موجب کاهش بهره وری در سیستم بانکی می شود.

• خرید اوراق، تسهیلات تکلیفی، سپرده قانونی منابع بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

• تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های خصوصی مدیریت منابع را از دست آنها خارج می کند.

• تعیین تکالیف برای بانک‌ها اقتصادی بودن ارایه خدمات را از بین می‌برد.

• سنگینی مطالبات معوق بانک‌های دولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی است.

• در این گونه تسهیلات معمولاً اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی‌شود.

• بازپرداخت تسهیلات تکلیفی با مشکل مواجه است.

• مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی به خود اختصاص داده است.

• تخصیص غیربهینه منابع مالی.

• تمرکز منابع مالی در اشخاص، گروه‌ها، مناطق یا بخش‌های خاص و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه.

• بروز اختلال در مدیریت نقدینگی و سودآوری بانک‌ها.

• افزایش هزینه‌های دولت.

• تضعیف سیاست‌های پولی در اثر تداخل با سیاست‌های مالی.

• رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی.

• استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) برای رفع مشکل کسری بانک‌ها

• افزایش پایه پولی و تورم.

• تحمیل فشار زیان بانک به سهام‌داران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها.

• کاهش ظرفیت پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی.

• نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به بانک.

• زیان‌دهی مزمن بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی.