به گزارش بنکر (Banker)، در روزهای اخیر و پس از در دستور قرار گرفتن بررسی لوایح مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر معظم انقلاب، موافقان و مخالفان پیوستن ایران به سازمان FATF از زوایای مختلف، نظرات خود را بیان می‌کنند. در این میان عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی به استقبال از احتمال تصویب این لوایح رفته‌اند. لوایحی که در سال ۱۳۹۷ از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم و پس از تصویب در مجلس از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اما پس از هفته‌ها بررسی، سرانجام در رابطه با آن تصمیم‌گیری صورت نگرفت.
در همین رابطه تاج‌محمد قجاوند، کارشناسی اقتصادی و از مدیران باسابقه نظام بانکی کشور، بخشی از فواید پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی را برای اقتصاد کشور تشریح کرد و گفت: مساله مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در حال حاضر نظام بانکداری ایران عمده ملزومات FATF را انجام می‌دهد و ما به خاطر برخی نگرانی‌های سیاسی که می‌توان آنها را با تدابیری کنترل کرد، به نوعی دچار خودتحریمی شده‌ایم.
وی افزود: امروز به دلیل این عملکرد، نام کشور ما در لیست سیاه سازمان FATF قرار گرفته است. اما قصد دارم به نکته مهم دیگری اشاره کنم؛ از دید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که به نوعی عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی در جهان است، اقتصاد ایران در درجه ۷ که بدترین رتبه ریسک‌پذیری به شمار می‌رود، قرار گرفته است. این عدد به سرمایه‌گذاران در سراسر جهان این پیام را می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری در ایران باید متحمل شدیدترین ریسک‌ها بشوند، بنابراین بدیهی است که آنها تمایلی برای مشارکت در تقویت اقتصاد ایران نخواهند داشت. علاوه بر آن بانک‌های جهانی هم برای اعطای وام و فاینانس و ری‌فاینانس با ایران عدم‌تمایل نشان می‌دهند.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: بهترین رتبه ایران در این سازمان مربوط به دولت هشتم است که با قرار گرفتن در رتبه چهارم سازمان OECD از لحاظ ریسک، حتی در آستانه ورود به رتبه ۳ نیز بود، اما با تغییر دولت، روند معکوس شد و در پایان دولت دهم ایران در رتبه هفتم قرار گرفت. البته با اجرایی شدن برجام وضعیت ریسک بازار ایران به رتبه ۶ ارتقا پیدا کرد که متاسفانه مجددا با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ما به رتبه هفتم بازگشتیم. بنابراین به‌عنوان اولین قدم بنیادی برای ایجاد اعتماد جهانی نسبت به اقتصاد و نظام بانکداری ایران، نیاز است تا از این لیست سیاه خارج شویم.
قجاوند اهمیت دیگر تصویب لوایح FATF را در کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که نظام بانکداری ایران پرریسک تشخیص داده شده است، تجار و بازرگانان برای مراودات مالی با طرف‌های خارجی خود ناچار به استفاده از روش‌های غیرمستقیم انتقال ارز مانند صرافی‌ها و کارگزاری‌ها هستند که این مراکز برای انجام این مبادله، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند درحالی‌که اگر بانک‌های ایرانی بتوانند با بانک‌های جهانی ارتباط داشته باشند، این رقم تا حد قابل‌توجهی ناچیز خواهد شد.
وی استفاده از تعهدات LC یا اعتبار اسنادی به جای سیستم حواله را مزیت مهم دیگر خروج از لیست سیاه FATF دانست و توضیح داد: در شرایط فعلی بانک‌های جهانی اعتبار LC برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باز نمی‌کنند و به همین دلیل بانک مرکزی ناچار است تا با سیستم حواله، گشایش اعتبار برای این افراد انجام دهد و آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر ۹۸ درصد واردات کالا با این سیستم انجام می‌شود. این مساله را می‌توان بلای جان تجارت کشور دانست چرا که در این سیستم امکان سوء‌استفاده زیادی وجود دارد علاوه بر آن در این سیستم هزینه کالا برای خریدار ایرانی حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
این مدیر باسابقه بانکی خاطرنشان کرد: در سیستم LC، ریسک اعتباری و سرمایه‌گذاری تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌تواند به‌صورت دقیق بر خرید کالا اعمال نظارت کند. این روزها از برخی مدیران ارشد بانکی شنیده می‌شود که بررسی‌های انجام شده پس از ورود ایران به لیست سیاه FATF، از عدم‌حمل ۲۵ درصد کالاهای خریداری شده با سیستم حواله به داخل کشور حکایت می‌کنند. این پدیده به این دلیل رخ داده که طرف فروشنده، زمانی که با اعتبار LC مواجه نباشد، تمام پول کالای خود را نقدا و یکجا دریافت می‌کند. درحالی‌که در سیستم LC به واسطه نظارت بانک‌های جهانی، روند معامله به‌صورت شفاف و قانونمند انجام شده و وجوه پرداختی به تدریج و طی مراحل مختلف از خرید تا تحویل کالا به حساب فروشنده واریز می‌شود.
وی ادامه داد: ضرر بزرگ دیگر استفاده از سیستم حواله این است که در شرایط فعلی ماندگاری پول نقد تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی بین ۱۱ تا ۱۸ ماه است که زمانی بسیار طولانی محسوب می‌شود. در شرایطی که هیچ تضمینی هم برای دریافت کالای خریداری شده در داخل کشور برای واردکننده وجود ندارد. همچنین در برخی موارد، کالای تحویل گرفته شده با کالای درخواستی هم مغایرت دارد و به دلیل اینکه هیچ سازمان معتبر بین‌المللی بر این معامله نظارت ندارد، امکان پیگیری حق تضییع شده هم وجود ندارد.
قجاوند تاکید کرد: این شرایط نه تنها برای بروز فساد بسیار مستعد است که سرمایه‌های کشور را به باد می‌دهد. به‌عنوان مثال چندی پیش برای یکی از پتروشیمی‌های کشور از محل صندوق توسعه ملی مبلغی حواله برای واردات تجهیزات موردنیاز گشوده شد، اما به‌رغم آنکه تمامی ارز موردنیاز پرداخته شد، این تجهیزات به‌صورت ناقص به کشور تحویل و پروژه موردنظر فعلا امکان اجرایی شدن ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF موجب تعمیق بی‌اعتمادی بانک‌های جهانی به بانک‌های ایرانی می‌شود و این مساله احتمال ارائه فاینانس‌ها و ری‌فاینانس‌های این بانک‌ها به کشور در آینده را هم دچار اشکال می‌کند. نباید فراموش کرد بسیاری از پروژه‌های بزرگی که امروز در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، در دهه‌های گذشته به اعتبار دریافت همین فاینانس‌ها امکان اجرا یافته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره‌ای جز این نداریم که وضعیت خود را از لحاظ شاخص‌های مدنظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارتقا دهیم. بهبود تدریجی رتبه صادراتی ایران و کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود و خروج ایران از لیست سیاه FATF لازمه این مهم است. علاوه بر آن به اذعان مدیران ارشد بانکی کشور قرار گرفتن در این لیست سیاه نه تنها هزینه‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده، بلکه آورده‌ای هم ندارد.
