زیان بی‌سابقه نظام بانکی

به گزارش بنکر (Banker)، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد: حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خرداد ۱۳۹۹ به میزان منفی ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی یا زیان در شبكه بانكی كه مركز پژوهش‌ها در سال ۱۳۹۶ نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بود، بی‌سابقه بوده است؛ اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یكسان نیست. تنها بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با منفی ۷۰ هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبكه بانكی تحمیل كرده‌اند.
مانده مطالبات غیرجاری شبكه بانكی در پایان خردادماه ۱۳۹۹ به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات غیرجاری به كل مطالبات نیز در پایان خردادماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفندماه به ۱۲.۷ درصد رسیده؛ این در حالی است كه متوسط این نسبت در كشورهای مختلف دنیا حدودا چهار درصد است. در این میان اعطای تسهیلات حمایتی كرونا، حراج اوراق بدهی دولتی توسط بانک مركزی، تعریف كریدور نرخ سود در بازار بین‌بانكی و تغییر شیوه محاسبه نسبت سپرده قانونی از اهم اقدامات مؤثر بر نظام بانكی بوده كه در فصل بهار ۱۳۹۹ اتخاذ شده است. مبتنی‌ بر تبیین صورت‌گرفته از وضعیت نظام بانكی در گزارش حاضر، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است كه اهم این پیشنهادها عبارت‌اند از:
۱. نظارت و پیگیری اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با اصلاح نظام بانكی و ساماندهی به بانک‌های ناسالم و انجام ارزیابی كیفیت دارایی‌های آنها، ۲. اجرای ضوابط ابلاغی بانک مركزی ناظر بر شفافیت شبكه بانكی، ۳. تدوین برنامه منسجم و زمان‌بندی‌شده برای رفع ناترازی بانک‌ها (ازجمله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی) و اجرای آن، ۴. تسریع در اصلاح زیرساخت‌های قانونی نظام بانكی.
شفافیت به‌عنوان ركن سوم بال ۳ در انتظام‌بخشی رفتار بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های پرمخاطره آنها نقش مؤثری دارد. افشای اطلاعات، هزینه تخلف بانک‌ها از مقررات مقام ناظر را افزایش می‌دهد و عموم مردم می‌توانند به‌عنوان مقام ناظر عمل كرده و در ارتقای سلامت بانک‌ها مشاركت كنند. از این رو سند كمیته بال بانک‌ها را ملزم به افشای اطلاعات به صورت منظم و با جزئیات قابل قبول كرده و بانک مركزی نیز در دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مصادیق اطلاعات را مشخص كرده است.
متأسفانه عملكرد بانک‌ها در این محور به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک‌ها از مقرره مذكور و حتی عدم افشای صورت‌های مالی هستیم. ۱۹ بانک از ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری بورسی صورت‌های مالی سه‌ماهه ۱۳۹۹ خود را تا تاریخ ۸/۹/۱۳۹۹ بر سامانه كدال قرار داده‌اند.
مؤسسه نور با وجود اینكه هیئت سرپرستی منصوب‌شده از سوی بانک مركزی دارد، تاكنون هیچ صورت مالی حسابرسی‌شده‌ای منتشر نكرده است. تحلیل‌هایی كه در ادامه ارائه می‌شود براساس سطح اطلاعات منتشرشده در سامانه كدال انجام شده است. حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک و بیشتر شامل سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته‌ها و سود یا زیان انباشته بانک است. اهمیت سرمایه از آنجاست كه به‌عنوان یک سپر مقابل شوك كاهش ارزش دارایی بانک، عمل كرده و از سرایت زیان به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری می‌كند. در كنار این، كاركرد اقتصادی سرمایه، كنترل كژمنشی بانک‌هاست كه موجب می‌شود منافع سهامدار (و به تبع آن هیئت‌مدیره) نیز تابعی از عملكرد بانک باشد و او را از رفتارهای متهورانه باز بدارد. حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خردادماه ۱۳۹۹ به میزان منفی ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی در شبكه بانكی كه در سال ۱۳۹۶ در مركز پژوهش‌ها نسبت به آن هشدار داده شده بود، بی‌سابقه بوده است؛ اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یكسان نیست. تنها بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با منفی ۷۰ هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبكه بانكی تحمیل كرده‌اند. البته درصورتی‌كه ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت شود، حجم‌ ناترازی بیشتر از آن چیزی است كه در این پاراگراف از آن سخن به میان آمد.
این وضعیت حساب سرمایه در حالی اتفاق می‌افتد كه بانک مركزی حداقل نسبت كفایت سرمایه را هشت درصد عنوان كرده و جرایمی را برای بانک‌های غیردولتی متخلف در نظر گرفته است.
تخلف گسترده و فاحش از دستورالعمل كفایت سرمایه بانک مركزی شاهد دیگری بر ضعف جدی نظارت بر بانک‌ها و ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بانک مركزی به‌منظور تقویت اقتدار مقام ناظر است.
بانک‌های سرمایه، شهر، دی، پست‌بانک دارای حساب سرمایه (ارزش ویژه) منفی هستند و ارزش دارایی‌هایشان كمتر از بدهی‌های آنهاست. وجود بانک‌هایی با حساب سرمایه شدیدا منفی پیامدهای زیان‌باری برای كشور دارد كه به برخی از آنها برای مثال اشاره می‌شود: ۱. افزایش تعهدات بودجه‌ای آتی دولت به‌منظور جبران ناترازی (حداقل برای بانک‌های دولتی)،
۲. كاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به‌تبع آن كاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، ۳. ورود بانک‌های غیردولتی به فعالیت‌های پرمخاطره (به‌دلیل اینكه سرمایه‌ای برای ازدست‌دادن باقی نمانده است). مشاهده وضعیت حساب سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد نظام بانكی نیازمند درمان است و سیاست بانک مركزی مبنی بر مدارا با بانک‌های ناسالم و حتی انجام یك‌سری اقدامات حداقلی كافی نیست و ناترازی و هزینه درمان را افزایش می‌دهد. از آنجایی كه حساب سرمایه منفی شده است دیگر تحلیل‌ها و شاخص‌های رایج نظیر محاسبه نسبت سرمایه به دارایی یا ضریب اهرمی فاقد موضوعیت می‌شود اما شاید مقایسه وضعیت نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها با برخی از كشورهای منتخب، مفید باشد. تفاوت معنادار و فاحش این نسبت با برخی كشورهای منطقه و در حال توسعه جای تأمل و اقدام مقتضی دارد.
تسهیلات اعطایی یا به‌عبارتی بدهی دریافت‌كنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود؛ بنابراین، بررسی این سرفصل، مهم‌ترین شاخص در ارزیابی كیفیت دارایی‌های بانک‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به‌معنای كنترل مخاطره (ریسک) نكول از سوی دریافت‌كنندگان تسهیلات است. متأسفانه بانک مركزی گزارش تفصیلی از وضعیت كیفیت دارایی‌های بانک‌ها منتشر نمی‌كند و تنها داده‌ای كه به‌صورت عمومی در رابطه با وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها منتشر می‌شود، سرفصلی است كه در پایان گزیده آمارهای اقتصادی بانک مركزی در رابطه با آمار مربوط به مانده‌تسهیلات اعطایی به تفكیک عقود و ذیل سرفصل سایر گزارش سرفصل مذكور نشان داده ‌می‌شود. مانده مطالبات غیرجاری شبكه بانكی در پایان خردادماه 1399 به 213 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد مطالبات غیرجاری فقط در فصل بهار 1399‌، 19.5 درصد افزایش یافته و نسبت به فصل زمستان 1398 كه رشد آن به میزان 4.5 درصد بوده است، رشد بالاتری تلقی می‌شود كه به‌نظر می‌رسد علت آن شیوع ویروس كرونا باشد. بنابراین با توجه به فراگیربودن و طولانی‌شدن دوره این ویروس احتمالا مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فصول آتی نیز افزایش یابد.