به گزارش بنکر (Banker)، در كشور ما به دليل ارتباط تنگاتنگ فرآيند‌هاي بودجه‌اي و تامين مالي با ايجاد نقدينگي، به نظر من بايد ابتدا نظم و انضباط بودجه‌اي ايجاد شود. پيوسته دولت‌ها از طريق بانك مركزي و سيستم بانكي پول ايجاد كرده‌اند و براي اهداف مختلف هزينه كرده‌اند، اين امر محدود به بودجه هم نمي‌شود و ريشه و سوخت تورم را فراهم آورده است.
وي گفت: اما مشكل فقط تورم نيست. ما با تنزل توليد ملي و فرسايش سرمايه‌هاي جامعه، كاهش سرمايه‌گذاري جديد، مهاجرت نيروي كار و افزايش فقر هم روبه‌رو بوده‌ايم. كاهش تورم به معني منتفي شدن اين گرفتاري‌ها نيست و براي حل اين مشكلات تدبيرهاي مختلف و جدي لازم است.
طبيبيان در گفت‌وگوي تفصيلي با سايت جماران افزود: اما متاسفانه تيم رييسي مشابه تيم دولت قبل براي اجتناب از تصميم‌هاي كارساز در كاهش هزينه، اقدامات ديگري انجام مي‌دهد كه بارزترين آن افزايش كسب درآمد از كيسه مردم از طريق افزايش فشار مالياتي براي اجتناب از كاهش اساسي هزينه‌ها و اجتناب از بازسازي نظم مالي، شامل نظم بودجه‌اي و هزينه‌هاي بخش حكومتي است. به نظر مي‌رسد دولتمردان چندان اهميتي به اين نمي‌دهند كه پول‌هاي به دست آمده از جيب مردم، در چارچوب بودجه‌اي غيركارآمد و كم بازده مصرف مي‌شود.
اين اقتصاددان گفت: تاكنون ديده‌ايم كه يك عضو دولت، مانند بازيكني بود كه با گل به خودي تاثير منفي ايجاد كرد كه مدت‌ها ادامه خواهد داشت. به نظر مي‌رسد بلكه يكي، دو تن ديگر هم در تيم ايشان وجود دارند كه درصدد زدن گل‌هايي به تيم خودشان هستند. در شرايطي كه درآمد و معيشت مردم در حال تنزل است در هر چارچوب تصميم‌گيري معقول، بايد بار ماليات كاهش يابد نه اينكه به شكل‌هاي مختلف مردم را بتكانند و نرخ‌ها را افزايش دهند.
وي ادامه داد: بي‌ترديد با شيوه‌اي كه آقايان در پيش گرفته‌اند، نمي‌توان شرايط اقتصادي را بهبود بخشيد، بلكه بالعكس بايد توجه داشت كه از اقداماتي كه تنزل اقتصاد را تشديد مي‌كند، اجتناب كرد. ازجمله اگر دولت بخواهد سياستي معقول در پيش گيرد، بايد ميزان ماليات دريافتي را از شهروندان كاهش دهد، زيرا مردم توان كافي براي پرداخت هزينه‌هاي اضافي ندارند.
او بيان كرد: براي بهبود معاش مردم، اصل بر افزايش توليد ملي است. وقتي توليد ملي و درآمد مردم روزبه روز تنزل پيدا كند، افزايش فشار ماليات سياستي بسيار اشتباه است، اما مي‌بينيم كه اقداماتي با هدف بالابردن نرخ‌هاي مالياتي و ميزان آن انجام مي‌شود.
نمونه ديگر مالياتي است تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده كه ماليات بر ارزش افزوده نيست، بلكه ماليات مكرر بر جريان مالي بخش خصوصي است. با اينكه اين شيوه تقصير اين دولت نيست و قانون آن مربوط به دولت‌هاي قبل است، ولي همچنان اجرا مي‌شود و يك عامل موثر در كشيدن شيره اقتصاد به نفع دولت است و در اين شرايط نامناسب اقتصادي گزندگي آن بيشتر محسوس خواهد بود. نبايد فراموش كنيم كه اين اقدامات عكس‌العمل‌هاي اجتماعي دربردارد.
بنابراين به‌طور خلاصه اگر مي‌خواهند اصلاحات پولي انجام دهند، اصلاحات بودجه‌اي ارجح است و اگر قصد دارند كه اصلاحات بودجه‌اي انجام دهند لازم مي‌شود با تجديد سازمان و كاهش بودجه برخي نهادهاي حاكميتي، گشايش‌هايي ايجاد كنند تا فشار به مردم عادي كمتر باشد.
وي درباره ضرورت رونق اقتصادي در كشور نيز گفت: لازمه ايجاد رونق اقتصادي در شرايط كنوني اين است كه روابط خارجي كشور درست شود و روابط ما با كشورهاي غربي بهبود پيدا كند.
در اينجا بحث منافع ملي اولويت پيدا مي‌كند و اظهارنظرهاي سياسي بدون در نظر گرفتن اين منافع كار ساز نخواهد بود. او اظهار كرد: عده‌اي مي‌گويند كه نمي‌خواهند با غرب رابطه داشته باشند، اگر بخواهيم بر اساس ضوابط عيني نگاه كنيم بايد بدانند وابستگي به شرق در گذشته‌ها هم پر هزينه‌تر و كم‌فايده‌تر بوده است، چرا‌كه آنها هم خودشان آويزان اقتصاد غرب هستند.
لذا اين نوع رويكردها از ابتدا اشتباه بوده و نتيجه‌اي عايد ما نكرده است.وي گفت: اگر رويكرد منافع ملي مورد توجه قرار گيرد امكان پيگيري روابط سازنده با شرق و غرب ميسر خواهد بود. اگر تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد قرار دهيم هر كدام باشد چه غرب و چه شرق سبد شكننده‌اي خواهد بود.طبيبيان تاكيد كرد: نياز داريم يك پارادايم كاركردي انتخاب كنيم تا بتوان نظام اقتصادي را در چارچوب آن سازمان داد و بلاتكليفي‌ها را بر طرف كرد.
وي در ادامه با ارايه راه‌حلي مشخص براي عبور از وضع فعلي بيان كرد: اقتصاد ما در اين مقطع مانند بيماري است كه نياز مبرم به دارويي دارد تا علي‌الحساب زنده بماند براي اينكه در مراحل بعدي به بهبود و تقويت شرايط خودش بپردازد. به باور من، آن دارو براي اقتصاد كنوني، احياي برجام است.
تنها با احياي اين توافق است كه مسوولان مي‌توانند از فوايد اقتصادي‌اش براي بهبود اوضاع استفاده كنند، زيرا حتي اگر آقايان بپذيرند كه وارد حوزه اصلاحات پولي يا بودجه‌اي شوند، اين دو مقوله نيز امري زمان‌بر بوده و مدتي طول مي‌كشد تا تاثيرات خود را نشان دهد.
طبيبيان در پايان درباره آنچه جراحي اقتصادي توسط دولت رييسي خوانده شده، گفت: من از چگونگي امور داخلي دولت خبر ندارم ولي تاكنون مشخص نشده كه تئوري و برنامه دولت در اين خصوص چه بوده است. برداشت من از اين اقدام دولت اين است كه كار از دست‌شان در رفته و مشكلات بازوي دولت را پيچانده و چون روند‌هاي كنترلي و تحكمي ديگر كار نمي‌كند نامش را «جراحي اقتصادي» گذاشته‌اند، چرا‌كه آنها نمي‌خواستند يارانه‌ها را به اين صورت حذف كنند و قصد داشتند قيمت‌گذاري دستوري را ادامه دهند. از اين رو، اگر واقعا جراحي اقتصادي در نظر دارند بايد برنامه مشخص آن را در معرض چالش و بحث اجتماعي بگذارند تا معلوم شود چه اتفاقي در حال رخ دادن است.
