مطابق با آمار بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه کشور طی بازه ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته به رقم تکان‌دهنده منفی ۲۰میلیارد و ۱۹۳میلیون دلار رسیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، احتساب رقم جلب سرمایه‌گذاری خارجی ادعا‌شده توسط دولت (۵.۵ میلیارد دلار)، می‌توان دریافت که قدرمطلق میزان خروج سرمایه از کشور تقریبا معادل ۲۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، تنها برای ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بوده است.
این شاخص نسبت به بازه مشابه خود در سال۱۴۰۱ رشد ۲۵درصدی را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد روند تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، دچار اختلال جدی شده است.
خروج سرمایه معادله یک سوم اقتصاد ایران
خالص حساب سرمایه به جز در سال۱۳۹۵، از سال۱۳۹۱ تاکنون همه‌ساله منفی بوده و مطابق با آمارهای تجمعی بانک مرکزی مبنی بر گزارشات شاخص حساب سرمایه طی سال‌های یادشده، از خروج تجمیعی ۱۳۷میلیارد سرمایه از کشور طی بازه زمانی مذکور حکایت دارد.
زمانی می‌شود عمق این فاجعه را دریافت که بدانیم این رقم، معادل ثلث تولید ناخالص داخلی کشور است.
گفتنی است که از ابتدای دهه۸۰ خورشیدی تاکنون تنها در سال‌های۸۱، ۸۲ و ۸۳ و ۹۵، حساب سرمایه در کشور تراز مثبت را به خود دیده است و در باقی سال‌ها یا در سطح صفر یا در تراز منفی به حرکت خود استمرار بخشیده است.
چرا سرمایه‌ها از اقتصاد ایران فرار می‌کنند؟
دلایل بسیار زیادی برای خروج سرمایه از کشور می‌توان متصور بود که همگی آنها را نمی‌توان اقتصادی دانست و برخی به شرایط حقوقی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور نیز باز‌می‌گردد.
می‌توان با کمی دیده‌پوشی، دلایل محیط‌زیستی (مانند خشکسالی، بحران آب، فرونشست زمین، آلایندگی مضاعف هوا و…) را در ذیل دلایل اقتصادی خروج سرمایه از کشور قلمداد کرد. با این حال دلایل اقتصادی خروج سرمایه در کشور آنقدر متنوع است که می‌توان به آنها به چشم زیربنای تشدید تب سرمایه‌پرانی در کشور نگریسته شود.
سیاه‌زخم مالیاتی
به‌رغم ادعای دولتمردان (ادوار گذشته و فعلی)، ایرانیان در زمره بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در جهان هستند و این گزاره در نقطه معکوس ۱۸۰درجه‌ای مدعیات دولتی‌هاست.
علاوه‌بر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده بسیار بالا که هزینه تولید و مبادله و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش می‌دهد، مالیات بر عایدی سرمایه نیز در کنار شدیدترین مالیات تورمی انباشته شده، باعث می‌شود که افراد تمایل زیادی به خروج سرمایه‌های خود از این ورطه هولناک داشته باشند.
از دیرباز سرمایه را فرارترین پدیده اجتماعی می‌دانستند و این شامل تمام اشکال سرمایه اعم از انسانی، فیزیکی، مالی و کالایی می‌شود. (برخی اقتصاددانان نیز صادرات خام‌فروشانه کامودیتی‌های معدنی را در زمره خروج سرمایه طبیعی به‌شمار می‌آورند.)
از سوی دیگر ناترازی‌های استمراری در حوزه انرژی برای دستکم نیمی از کل سال، در کنار دشواری‌های فزاینده در پروسه‌های تامین مالی – چه از طریق بازار سرمایه و چه از طریق شبکه بانکی- در کنار قیمت‌گذاری دستوری- چه برای کالاها و چه برای دستمزدها- صاحبان سرمایه را به‌ستوه آورده و این وضعیت را طی سالیان اخیر استمرار بخشیده است؛ فراموش نکنیم که طی این سال‌ها، هر سال، رکورد سال پیشین در منفی شدن خالص حساب سرمایه کشور شکسته شده است و این علاوه‌بر کوچک شدن کیک اقتصاد، به معنای انسداد افق‌های پیش رو برای بهبود وضعیت است.
چاه ویل بوروکراسی
وجود مقررات دست‌وپاگیر و افزایش حجم چالش‌های بوروکراتیک از سویی و جدی گرفته نشدن پدیده حقوق مالکیت مادی و معنوی از سوی دیگر، به وضعیت پیش‌گفته دامن می‌زند. اعمال فشار و تهدیدهای گاه‌و‌بیگاه دستگاه اجرایی علیه اکوسیستم استارتاپی کشور نیز مزید بر علت شده و این آتش را سایه‌افکن‌تر از پیش می‌کند.
این یک اصل اثبات شده در اقتصاد است که همزمان با کاهش سطح عمومی مالیات‌ها، سطح اشتغال و سرمایه‌گذار در یک اتمسفر اقتصاد کلان افزایش می‌یابد (منحنی لافر) و در صورتی که مالیات‌ها افزایش پیدا کنند، خروج سرمایه تشدید‌شده و سطح عمومی اشتغال با کاهش جدی روبه‌رو خواهد شد.
در دوران باراک اوباما در آمریکا، به منظور افزایش توانایی دولت برای تامین مالی طرح‌های سوسیالیستی مانند اوباماکر، خروج سرمایه از آمریکا شدت گرفت و رشد اقتصادی این کشور با کاهش جدی روبه‌رو شد در حالی که در دوران رییس‌جمهور بعدی یعنی دونالد ترامپ، تنها با اتخاذ تصمیمی مبنی بر کاهش جدی سطح مالیات‌ها و تعهدات رفاهی از سوی دولت، بسیاری از این شرکت‌ها که به چین و ممالک آسیایی و آفریقایی (به دلیل شرایط مالیاتی ساده‌تر) دیگر کوچ کرده بودند، دوباره به آمریکا بازگشتند و با افزایش سرمایه‌گذاری، نرخ اشتغال آمریکا را به بالاترین حد بعد از جنگ جهانی دوم رساندند.
مقررات‌زدایی از اقتصاد همراه با تسهیل شرایط مالیاتی، حذف شرایط دستمزدی غیرتوافقی و لغو کامل پرداخت رانت‌های ارزی و انرژی به سوگلی‌های اقتصادی دولت و خصولتی‌ها، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری و حذف تعرفه‌های تجاری حمایتی از تولیدکنندگان رانتیر و عمدتا وابسته به دولت، می‌تواند به سرعت این روند را معکوس کند.
این فرمول جادویی حتی در شرایط استمرار تحریم‌ها نیز می‌تواند کار کند به شرط آنکه دولت بنگاه‌های خود را به شکل شفاف به بخش خصوصی ایرانی و خارجی واقعی واگذار کند و البته نرخ بهره و نرخ ارز را نیز آزاد بگذارد و امکان مبادله افراد با کارنسی‌هایی چون طلا، دلار، بیت‌کوین و… را نیز آزاد بگذارد، در غیر این صورت، سیر قهقرایی فعلی تا نابودی کامل کیک اقتصاد کشور تداوم خواهد یافت.
