به گزارش بنکر (Banker)، در اجرای تکلیف قانونی مزبور، آیین‌نامه یادشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد و برای سیر تشـریفات قـانونی تصـویب آن بـه دولت محترم تقدیم و نهایتاً تحت عنوان «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۸ هیأت محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت.
ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام‌مند به منظور انجام فعالیت‌های تبلیغاتی مؤسسات اعتباری با مطمح نظر قرار دادن تمامی ابعاد و ارکان تبلیغـات از جملـه؛ بانـک و مؤسسـه اعتبـاری غیربانکی به عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات، کانونهای آگهی و تبلیغاتی به عنوان سـفارش‌گیرنـده تبلیغات و سایر دستگاه‌های ذیربط نقش و وظایف هریک را در این حوزه تبیین نموده است. اهم مفاد آیین‌نامه مزبـور بـه شرح ذیل است:
انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی، تنها از سوی مؤسسات پولی و بـانکی دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی مجاز است.
مؤسسه پولی و بانکی در صورت مغایرت تبلیغات خود با مقررات و ضوابط مربوطه، ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی و یا اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی، موظف به توقف تبلیغات خود است.
سازمان صدا و سیما، کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش‌گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین مربوط، نسبت به توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند.
انجام تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات و انواع سپرده بانکی و مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسـه پولی و بانکی، تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی و یا اسـتفاده تبلیغـاتی از آنها و همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه‌های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.
رسانه‌ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی، مطبوعات و صداو سیما در صورت تخلف از مفاد ایـن آیین‌نامه، به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (١٣) آیین‌نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی می‌شوند که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه‌ای از «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» موضوع تصویبنامه شماره ١٣٢٣٤٦/ت٥٤٦٦٥ه مورخ ١٥/١٠/١٣٩٨ هیأت محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٦/٥/١٣٩٦ به تمامی واحـدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
