همه مدیران اداره‌کننده ایران بدون اینکه تردیدی به خود راه دهند باور و اصرار دارند که سپرده‌های شهروندان ایرانی اعم از پولداران یا تهیدستان یا طبقه متوسط در بانک‌ها متعلق به دولت و مجلس است؛ به این معنی که دولت و مجلس می‌توانند با قانونگذاری به بانک‌های کشور دستور دهند که منابع شهروندان را آنطورکه آنها می‌خواهند هزینه کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، از طرف دیگر مدیران و سهامداران بانک‌ها نیز هوشمندتر از آن هستند که با این‌همه تکلیف‌های سنگینی که از طرف دولت به آنها داده می‌شود هنوز پابرجا هستند و سود می‌دهند و هنوز گروه‌هایی هستند که در صف ایستاده و می‌خواهند بانک داشته باشند.
واقعیت این است که داستان بانک و بانکداری در جمهوری اسلامی بیشتر از هر چیز به یک معما و یک شعبده‌بازی شبیه شده است؛ بانک‌های ایران در حال حاضر به دور از نظارت‌های کارآمد و به دور از هرگونه رقابت با رقبای خارجی کار خود را ادامه می‌دهند و شهروندان ایرانی تنها زیان‌دیدگان این رفتار راهبردی بانک‌های ایران و نظام بانکی هستند.
شهروندان خرده‌پای ایرانی که میلیون‌ها میلیون شهروندند، منابع کوچک خود را برای روز مبادا یا برای امنیت بیشتر به بانک‌ها می‌دهند و بانک‌ها نیز از آنها خود و حکومت را از نظر مادی چاق و از نظر سیاسی محبوب می‌کنند.
وام‌های اجتماعی
درحالی‌که نظام سیاسی جمهوری اسلامی اجازه نداده است حزب‌های نیرومند، دارای کادرهای ورزیده و هواداران سفت و سخت و آینده‌نگر تاسیس شوند دو نهاد انتخاباتی مجلس و دولت به دست کسانی افتاده که سلیقه سیاسی خود را دارند و در بهترین حالت یک فرد شناخته‌شده محلی و ملی در یک جبهه سیاسی‌اند.
این‌گونه شده است که این دو نهاد برای رای آوردن و برای اینکه از نظام سیاسی صیانت کنند منابع بانک‌ها را به ثمن‌بخس به بخش‌های خاص می‌دهند.
در سال‌های اخیر تسهیلات اجتماعی تکلیف بزرگی بر دوش بانک‌ها گذاشته است که این روزها شاهد مجادله مجلس و بانک‌ها درباره اینکه چرا وام‌ها پرداخت نشده‌اند هستیم.
آمارهای عجیب
محاسبات و تخمین‌ها نشان می‌دهد در پایان سال1403 حدود 700هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باقی خواهند ماند.
با توجه به حدود 2میلیون نفر متقاضی جدید در سال1404 و در نظر گرفتن 275همت سهمیه برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های قرض‌الحسنه، در سال1404 حدود 600هزار فقره وام ازدواج و 600هزار فقره وام فرزندآوری پرداخت خواهد شد.
با ادامه روند فعلی، در پایان سال‌جاری به احتمال زیاد حداقل 700هزار نفر در صف وام ازدواج و 800هزار نفر در صف وام فرزندآوری خواهند بود؛ لذا مجموع صف وام ازدواج و فرزندآوری در انتهای این سال به بیش از 5/1میلیون متقاضی خواهد رسید که تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی خواهد داشت.
جهت کاهش صف هریک از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 200هزار متقاضی در پایان سال1404، نیاز به تامین منابع و سهمیه جدید و مازاد بر میزان تعیین‌شده در قانون بودجه1404 به میزان حدود 240هزار میلیارد تومان است که با توجه به رسوبات و رشد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی و استفاده از راهکارهای مکمل پیشنهادی، قابل دستیابی است.
نکته دیگر نرخ نکول بسیار پایین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری است یعنی این تسهیلات عموما در شبکه بانکی وصول می‌شوند و مشکلی از جهت بازپرداخت برای بانک‌ها به وجود نخواهد آمد.
این در حالی است که تا پایان سال1402، حجم تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی به رقم 639هزار میلیارد تومان رسیده که معادل سه برابر کل تسهیلات اجتماعی پرداخت‌شده به حدود یک‌میلیون و 500نفر متقاضی در این سال است.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد عدم بازگشت تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی، تاثیر به‌مراتب بیشتری بر ناترازی بانک‌ها دارد.
بانک‌ها در چاه تکلیف
یک مقام بانک مرکزی گفته است: در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که مشکلات ما به هم تنیده شده و در این فضا ضرورت دارد که حتما این منابع و اعتبارات را رها نکنیم و باتوجه به سالی که سال سرمایه‌گذاری برای تولید است به‌سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد برویم. ما چاره‌ای جز این نداریم که منابع را به‌سمت زیرساخت‌های صنایع مورد نظر ببریم.
باید استراتژی صنعتی کشور مشخص باشد و یک مقدار بی‌ثباتی در وضعیت تورم داریم که سرمایه‌گذاری را دچار چالش می‌کند و مسائل دیگری که در نظام گزینش بنگاه‌ها و اعتبارسنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
باید این الزامات و چارچوبی که لازم است منابع را جهت‌دهی کنیم بشناسیم.
نادعلی گفت: چیزی که در اقتصاد ایران یک مقدار مغفول مانده متولی توسعه است.
مثلا نهاد توسعه‌ای ما که سازمان برنامه و بودجه است مشغولیات دیگری دارد و به‌‌دنبال تامین هزینه‌های جاری و صندوق‌های بازنشستگی است. در حال حاضر برنامه توسعه داریم اما نهاد متولی توسعه درگیر مسائل روزمره است.
وی تصریح کرد: نقش نهادهای نظارتی باید به‌سمت کنترل انحراف منابع پیش رود. این منابع و تسهیلات اگر منحرف شود به کجا می‌رود؟ مطرح می‌شود اینها به خودشان و شرکت‌های خودشان تسهیلات می‌دهند.
مطالعه‌ای در مورد روسیه نشان می‌داد در این کشور اگر بانک تسهیلاتی می‌دهد، بانک مرکزی رصد می‌کند که این تسهیلات به حساب آن شخص رفت و در نهایت از کجا سر در آورده است و این را تا چند مرحله پایش می‌کند.
به محض اینکه ببیند آن پول باید جایی می‌رفته که نرفته است، سریع پول را به حساب بانک برمی‌گرداند. این برای ما بسیار جالب بود.
حکایت شیریجیان
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی که از دیگر اعضای این نشست بود اظهار داشت: در یک دهه‌ونیم اخیر به‌دلیل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد و تحمیل سلطه‌های مختلف دچار تورم بالا بوده‌ایم. این مسائل موجب شده که بانک مرکزی استقلال کافی در استفاده از ابزار‌های مختلف را نداشته باشد.
وی افزود: باید به بازار‌های رسمی مرجعیت بدهیم. در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و با افزایش نااطمینانی خروج سرمایه رخ می‌دهد، نمی‌توان به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم زیرا همواره بازار غیررسمی شکل می‌گیرد.
همچنین در چنین شرایطی باید به‌سمت بازار رسمی برویم و نیاز‌ها را در بستر بازار رسمی تامین کنیم. در حال حاضر بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مالی دولت و تامین نیاز‌های مالی مردم را انجام می‌دهند.
او گفت: ۹۰درصد بار تامین مالی کشور بانک محور است و تامین مالی بانک‌محوری که منجر به تشدید ناترازی شود، تامین مالی با کیفیتی نخواهد بود.
این نحوه تامین مالی در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند اما در بلندمدت تورم را به‌همراه خواهد داشت. بانک‌ها به محلی برای تخلیه ناترازی‌های بخش‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این مساله موجب افزایش تورم می‌شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه باتوجه به شرایط اقتصاد ایران نمی‌توان از همه ابزار‌ها از جمله ابزار نرخ بهره به‌درستی استفاده کرد. در چنین شرایطی که نرخ بهره پایین است، تقاضای بنگاه‌ها برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بهینه مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر اظهارداشت: تا سه‌سال گذشته سهم خانوار از تسهیلات بانکی حدود ۱۱درصد بود اما الان به ۲۳درصد رسیده است.
این مساله تامین مالی بنگاه‌ها را نیز با مشکل همراه می‌کند. در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلندمدت و با نرخ پایین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند.
شیریجیان گفت: علاوه‌بر خانوارها در سال‌های اخیر سهم دولت نیز از اقتصاد و تامین مالی بانک‌ها افزایش یافته است.
سهم بانک‌ها از اوراق دولتی در سال‌های اخیر حدود ۴۰درصد بود اما در سال گذشته از ۴۵۰همت اوراق دولتی منتشرشده، ۳۱۷همت را بانک‌ها خریداری کرده‌اند.
یعنی مقدار انتشار اوراق دولتی ۱۷۶درصد رشد کرده و علاوه‌بر این افزایش، سهم بانک‌ها نیز از ۴۶درصد به حدود ۷۰درصد رسیده است.
این مساله منجربه خلق نقدینگی و تورم می‌شود. حجم ریپو نیز افزایش یافته و به ۴۲۲همت رسیده که نسبت‌به سال پیش از آن ۱۰۷درصد رشد کرده است.
وی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید ناترازی می‌شود. بانک مرکزی باید به‌سمت تامین مالی غیرتورمی برود و از سوی دیگر برای بنگاه‌ها نیز به سمت تامین مالی زنجیره‌ای برود تا فشار به رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و بتوانیم شاهد کاهش تورم باشیم.
