با ورود شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی عرضه ارز، بازار ارز توافقی به سمت تبدیل شدن به یک مرجع معتبر برای معاملات ارزی در کشور حرکت می‌کند.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهای بازار، در نرخ‌ها دخالت خواهد کرد، به گونه‌ای که این نرخ‌ها تحت فشار نخواهند بود و حق دریافت منافع صادرکنندگان را محدود نخواهد کرد.
از تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳، تمامی صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور رفع تعهد صادراتی هستند.
از تاریخ سوم دی ماه ۱۴۰۳، برای کلیه صادرکنندگانی که مطابق مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما بودند، امکان عرضه ارز در مرکز مبادله فراهم شد.
به این ترتیب، بازرگانان می‌توانند همزمان ارز خود را در هر دو سامانه عرضه کنند.
همچنین، واردکنندگانی که تخصیص معتبر از سامانه نیما دارند، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله خریداری کنند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای با شرکت‌های پتروشیمی درباره عرضه ارز این شرکت‌ها به عنوان بزرگترین تأمین‌کنندگان ارز در بازار تجاری مرکز مبادله صحبت کرد.
بازار ارز تجاری به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمل می‌کند
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اعلام کرد که از تاریخ ۱۷ دی ماه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری آغاز خواهد شد.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد که صادرات پتروشیمی‌ها در ۹ ماهه سال جاری به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
از این میزان، بیش از هشت میلیارد دلار از طریق سامانه نیما عرضه شده و باقی‌مانده برای نیازهای داخلی صنعت استفاده شده است.
همچنین، این صنعت متعهد شده است که به طور ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری عرضه کند.
به گفته وی، بازار ارز تجاری به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است، زیرا این اقدام موجب حذف رانت ارزی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات می‌شود و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
بدون شک، ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری به تدریج عمق این بازار را افزایش خواهد داد و کارایی آن را به عنوان یک مرجع مبادلات ارزی بهبود می‌بخشد .
مسیر نیز برای شکل‌گیری یک سیستم رسمی و نظام‌مند پرداخت ارز در کشور هموارتر خواهد کرد.
براساس آمار رسمی، صنعت پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد از ارز صادرات غیرنفتی کشور را تأمین می‌کند و به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده ارزی شناخته می‌شود.
بازار ارز تجاری نیز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و به تدریج با ورود شرکت‌های پتروشیمی، عمق بیشتری پیدا خواهد کرد.
انتظار می‌رود که در آینده نزدیک نتایج مثبت آن در نظام ارزی کشور مشهود شود.
از سوی دیگر، با ورود سایر گروه‌های صادرکننده به بازار ارز تجاری، می‌توان شاهد مرجعیت یافتن این بازار به عنوان بستر رسمی معاملات ارزی کشور بود.
علی حسین نبی‌زاده، رئیس هیأت مدیره مرکز مبادله ایران تاکید کرد که پیش از راه‌اندازی بازار ارز تجاری، یک بازار غیرنیمایی با معاملات محدود وجود داشت که روزانه به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار می‌رسید.
وی افزود که برای بررسی عمق معاملات و کشف قیمت مرجع ارزی در بازار ارز تجاری، نیاز به شکل‌گیری حجم بازار قابل توجهی در مرکز مبادله وجود دارد.
امروز مکانیزم‌های لازم برای معاملات ارزی فراهم شده است و بانک مرکزی به طور قطعی با ابزارهای بازار در این زمینه دخالت خواهد کرد، بدون آنکه نرخ‌ها سرکوب شوند و منافع صادرکنندگان محدود گردد.
