در شرايطي كه هر روز دامنه گراني‌ها افزايش پيدا مي‌كند و قيمت هر كيلو گوشت به حدود ۸۰۰هزار تومان، نرخ مرغ به ۱۳۰هزار تومان و در كل قيمت اقلام خوراكي با رشد تورمي بالاي ۱۰۰درصدي مواجه شده است، مسوولان دولتي با اعتماد به نفسي كاذب، اعلام مي‌كنند اوضاع اقتصادي كشور و مردم مناسب است و رشد اقتصادي ۷درصدي محقق شده است!
اين اظهارات در شرايطي از سوي دولتمردان اعلام مي‌شود كه اقلام اصلي مصرفي مردم، هر روز بيشتر از سفره‌هاي آنان حذف مي‌شود و مردم به جاي مصرف گوشت و ساير مواد پروتیيني و لبني اصلي، رو به مصرف برخي اقلام جايگزين ارزان قيمت و بي‌كيفيت آورده‌اند.
البته در واقع هيچ‌كدام از شاخص‌هاي اقتصادي بهبود را نشان نمي‌دهد. حتي اگر فرض بگيريم كه رشد اقتصادي ۷درصدي مورد ادعاي دولت هم درست باشد، منافع برآمده آن تنها برخي افراد و جريانات خاص را دربر مي‌گيرد و عموم مردم از آن بهره‌مند نيستند.
اين وضعيت در اقتصاد بسياري از كشورهاي فقير رايج است؛ اگر سيستم اقتصادي كشوري متوازن نباشد، ممكن است رشدي حاصل شود، اما منافع آن رشد، شامل همه مردم نمي‌شود.
از سوي ديگر بايد ديد اين رشد اقتصادي چه منبعي دارد و آيا همراه با نفت يا بدون نفت است؟
اين شاخص‌ها، الزاما نشانه بهبود نيستند. مگر مي‌شود رشد اقتصادي بالا در كشوري محقق شود، بعد تورم با يك چنين اعداد و ارقامي بتازد؟
آن هم تورمي كه به صورت متراكم است؛ هر سال ۴۰درصد، يعني طي ۲سال مردم با رشد ۸۰درصدي قيمت‌ها مواجه شده‌اند.
اين اعداد هم منهاي رشد قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم است كه اغلب با رشدي بالاي ۷۰درصد را تجربه مي‌كنند.
البته از اين دولت توقع جز اين نمي‌توان داشت. دولتي كه با وعده‌هاي پر طمطراق روي كار آمد و امروز در برابر طرفدارانش شرمنده است. به هر دستاويزي چنگ مي‌زند تا توجيهي براي مشكلات بنيادين اقتصادي بتراشد.
امروز شنيدم كه آقاي علم‌الهدي در تشريح مشكلات اقتصادي اعلام كرده كه اين توطئه برخي عوامل داخلي است كه گراني‌ها تا اين اندازه رشد كرده است!
اين افراد و گروه‌ها، همان‌هايي هستند كه در زمان دولت قبلي تندترين و شديدترين انتقادات را نسبت به عملكرد اجرايي وارد مي‌ساختند و خطاب به مردم اعلام مي‌كردند اگر رييس‌جمهور مورد نظر آنان روي كار بيايد، ريشه مشكلات خشكيده خواهد شد!!!
اما امروز با گذشت بيش از ۷۰۰روز از عمر دولت مورد نظر آنان، اوضاع اقتصادي مردم نه تنها بهبود پيدا نكرده، بلكه آشفته‌تر هم شده است.
مشخص است، هيچ توجيهي براي ناكامي‌هاي اقتصادي وجود ندارد و ناچار هستند كه مسائل را توجيه كنند. ارايه آمارهايي مانند رشد اقتصادي در راستاي جلوگيري از ريزش طرفداران‌شان مطرح مي‌شود.
اساسا دليلي وجود ندارد در شرايطي كه منطقه متشنج و پرتنش است، و در داخل تا اين اندازه تغيير مديران و جابه‌جايي افراد صورت مي‌گيرد، اعلام شود، اقتصاد و معيشت مردم در امن و امان است؛ رشد اقتصادي بالاست و شاخص‌هاي ديگر هم روبه بهبود است.
شاخص‌هاي اقتصادي در يك بستر آرام رشد مي‌كنند
اين در حالي است كه در داخل و خارج كشور هيچ نشانه‌اي از سرمايه‌گذاري و بهبود وجود ندارد. فراموش نكنيد، شاخص‌هاي اقتصادي در يك بستر آرام داخلي و خارجي رشد مي‌كنند. تازه اين آرامش، شرط لازم است و كافي نيست.
شرط كافي سياست‌ها و تدابير درست است كه اين دولت به دليل بي‌تجربگي، ناكارآمدي و ضعف از آن بهره‌مند نيست. اشاره مي‌كنم به تمركز دولت روي مساله حجاب كه هنوز به عنوان اولويت مطرح است.
در شرايطي كه بسياري از دهك‌ها در كشورمان از داشتن يك سفره معيشتي حداقلي محروم هستند، دولت اولويت اصلي خود را حجاب قرار داده است!
طبيعي است كه مردم در اين شرايط از خود بپرسند چرا دولت به جاي توجه و تمركز بر موضوعات اقتصادي و معيشتي، تمركز خود را بر بحث حجاب قرار داده است؟
طبيعي است وقتي اولويت اقتصاد نباشد، كشور هم تحريم باشد، مهم‌تر از همه فضايي تنش‌آلود در خارج و داخل كشور هم جريان داشته باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه شرايط بهبود يابد؟
پرسش مهم در اين شرايط آن است كه مردم تا كجا مي‌توانند گراني‌ها را تحمل كنند و آيا خط قرمزي براي توان دهك‌هاي محروم و متوسط مي‌توان متصور شد؟
در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت همين امروز مردم در اين نقطه قرار دارند و دنبال بهانه‌اي براي بيان اعتراضات‌شان مي‌گردند.
۴دهك پاييني جامعه در كنار فقر مطلق، دچار فقر غذايي هم هستند.
يعني زندگي براي آنها به مفهوم تلاش براي بقا بدل شده است. وقتي گروه‌هاي وسيعي از يك جامعه به مرحله تلاش براي حفظ بقا رسيده باشند، هر جرقه‌اي مي‌تواند بدل به يك چالش بزرگ شود.
نهايتا بايد تاكيد كرد كه دولت و سيستم مدت‌هاست از خطوط قرمز دهك‌هاي محروم و متوسط گذر كرده‌اند.
