ماجرای حذف صفر از پول ملی به کجا رسید؟

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی، اعلام کرد: لایحه‌ای در سال ۱۳۹۸ در این زمینه تهیه شده است و از دستور کار خارج نشده.

به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی در نشست خبری گفت: این کار از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در حال جمع آوری نظرات کارشناسی است.

به گفته او تجربه دنیا از این کار به ما می‌گوید انجام این سیاست وقتی اثرات مثبت پایدار خواهد داشت که متغیرهای پولی و شاخص‌های کلان اقتصادی کنترل شود؛ بنابراین اولویت دولت کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است.

و با بیان اینکه هدف گذاری دولت این بوده که با ایجاد سیاست ثبات اقتصاد کلان، سرعت موتورهای خلق تورم را کم کند، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در اکثر ماه‌های امسال نصف یا یک سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است.

خاندوزی افزود: رشد نقدینگی ماهانه در سال جاری ۱.۷ درصد بوده است در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

پایه پولی روی تورم تاثیر ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: گفته شده که روند پایه پولی می‌تواند بر تورم موثر باشد که این اظهارنظرها در شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان واقعی نیست و ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد، چون کنترل تورم با کنترل نقدینگی انجام می‌شود.

خاندوزی خاطر نشان کرد: نرخ تورم در آخر آذر ماه ۱۵ درصد واحد کمتر از آبان ماه بوده است. گزارش صندوق بین اللملی پول نیز اعلام کرده که چشم انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری به هفت درصد کاهش یافته و در این مدت ۷۰۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ درصورتیکه در دولت قبل خالص اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم که تمام تلاش دولت این است که این عدد کاهش یابد.

ادامه رشد اقتصادی

خاندوزی همچنین اظهار امیدواری کرد که رشد اقتصادی چهار درصدی دو سال گذشته را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد درباره آخرین اخبار از اجرای مولدسازی اموال دولت، گفت: از ۱۵ فروردین امسال تا ۲۶ دی ماه ۱۸۵۱ ملک مازاد و راکد معرفی و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته که ۱۴۰۰ مورد در مسیر ارزش افزایی قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است. همچنین ۴۵۱ ملک در دستور تصویب است.

با این حال بخش تهاتر با پیمانکاران بیشتر در دستور کار دولت است.

خاندوزی درباره زمان اثرگذاری اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم تصریح کرد: با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم از این بهبودها بهره‌مند نشده است.

در دهه ۹۰ قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی کاهش یافته است که امیدواریم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادی، کاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات کنترل قیمت گوشت و مرغ گفت: قیمت مرغ و گوشت قرمز نوسانات زیادی در دو سال گذشته داشته و رسیدگی به آن مورد تاکید دولت است و رئیس جمهور نیز خواستند این مشکل برطرف شود و برای آن جلسه برگزار شد اصلاحاتی نیاز بود و دستورات لازم از سوی رئیس جمهور داده شده است.

کاهش جوجه‌ریزی موجب افزایش قیمت شد که در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یافته است.

در دی ماه امسال ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود. همچنین ارز لازم برای واردات نهاده‌ها در حال پیگیری است و کشتی‌ها هم در حال تخلیه نهاده‌های دام و طیور هستند و کشتی معطل مانده نداریم.

دلیل افزایش قیمت دلار

خاندوزی درباه دلیل نوسات اخیر قیمت دلار هم گفت: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم. در این میان، تعطیلی کشتیرانی چینی به مناسبت سال نو چینی هم تاثیرگذار بود.