در کنفرانسی که این نویسنده اخیراً شرکت کرده بود، گزارشی از یک تیم تحقیقاتی متشکل از گوگل، موسسه دکارت برای آینده (در پاریس) و دولت قطر عرضه شد که خلاصه ای از آن در زیر ارائه می‌گردد.
مبنای این تحقیق در آمادگی و برنامه‌ریزی کشورها برای آینده دیجیتال است که آن را «شاخص آمادگی اقتصادی برای آینده» نامیده‌اند. فناوری‌های دیجیتال بنیان تحول اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی شهروندان در آینده قلمداد شده‌اند.
پرسش اساسی این است که دولت‌ها چه میزان برای شرایط و وضعیت جدید دیجیتالی جهانی برنامه‌ریزی کرده و آماده شده‌اند؟
تحقق چنین افق‌هایی برای کشورها بستگی به این دارد که تا چه اندازه با دیگر کشورها همکاری کرده و طرح‌های مشترک دارند، زیرا مبنای تولید ثروت، اتصال و یادگیری از یکدیگر است.
در یک کلام، چندجانبه‌گرایی در اقتصاد ملی و سیاست خارجی زیربناهای اینگونه آمادگی‌ها برای آینده هستند.
چهار زمینه و متغیر در سنجش وضعیت
در این تحقیق چهار زمینه و متغیر در سنجش وضعیت و جایگاه کشورها در آمادگی آنها نسبت به آینده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند:
1) سرمایه فیزیکی
2) سرمایه انسانی
3) فناوری
4) رقابت‌پذیری
در بخش سرمایه فیزیکی، سه تقسیم‌بندی قابل ملاحظه است: ساختار عمرانی دیجیتال، ساختار حمل و نقل و ساختار انرژی. در قسمت سرمایه انسانی، به اهمیت جذب، گسترش، حفظ و آموزش مهارت‌ها پرداخته شده است.
در زیرمجموعه فناوری، به استفاده دیجیتالی، تولید محتوای دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم (روش تولید کالا از طریق فناوری‌های نوین، اتوماسیون و اتصالات بین المللی از طریق زنجیره پخش قطعات) اشاره شده است. در نهایت در قالب رقابت‌پذیری، به سیاست‌گذاری دیجیتال، محیط بازار، تحقیق و توسعه و فناوری پرداخته شده است
در سرمایه انسانی، از واژۀ جذب و به دست آوردن مغزها دانشجویان خارجی، برابری جنسیتی در مشاغل با مهارت بالا، مزایای بازنشستگی، ارتباط مستقیم نظام آموزشی با اقتصاد ملی و مهارت‌های دیجیتالی استفاده شده است.
در زیرمجموعه فناوری، خرید اینترنتی، مشارکت الکترونیک، گسترش نرم‌افزار و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا آورده شده‌اند
تقسیم بندی نهایی و رقابت‌پذیری، امنیت سایبری، امنیت اطلاعات، کارآمدی نیروی کار، رتبه بندی دانشگاه‌ها، مقالات علمی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، صادرات hi-tech، فعالیت در تولید کالاهای جدید و وضعیت صنایع hi-tech دیده می‌شوند.
با توجه به این معیارها، ده کشور اول در این تحقیق از میان 124 کشور مطالعه شده، سطح آمادگی اقتصاد آنها نسبت به آینده به ترتیب زیر هستند:
سنگاپور
دانمارک
سوییس
آمریکا
سوئد
فنلاند
نروژ
هلند
انگلستان
استرالیا
اولین کشور خاورمیانه‌ای، امارات با رتبه 27 درج شده است. رتبه‌های قابل توجه دیگر به ترتیب: کره جنوبی(13)، آلمان(16)، فرانسه(21)، اسراییل(24)، قطر(34)، چین(38)، عربستان سعودی(42)، روسیه(48)، ترکیه(53)، کویت(58)، ویتنام(61)، عمان(63). رتبه ایران 87 است که در کنار بولیوی(86) و پاراگوئه (85) قرار گرفته است.
بررسی رتبه‌های ایران نشان می‌دهد که در مجموع، رتبه بندی کل کشور زیر 50 درصد است.
در بخش‌های حمل و نقل، صنایع مبتنی بر فناوری‌های جدید، آموزش مهارت های نوین، هزینه‌های تحقیق و توسعه و جذب متخصص، اقدامات فراوانی باید صورت پذیرد.
عموم کشورهایی که 50 رتبه اول را کسب کرده‌اند، اولویت حکمرانی در رشد و توسعه اقتصادی، همسویی سیاست خارجی با توسعه ملی، بکارگیری گستردۀ قشر متخصص، شفافیت در حکمرانی و اتصالات وسیع جهانی به ویژه در تولید کالاها و یادگیری‌های دیجیتال، مشترکات آنها محسوب می‌شوند.
