تا زمانی که نرخ تورم بالا بماند و نرخ بهره بانکی منفی باشد، بانکها ترجیح می‌دهند به جای پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی واقعی، منابع را در اختیار زیرمجموعه‌ها و ذینفعان خود قرار دهند و به کارهایی نظیر مال‌سازی و سرمایه‌گذاری در املاک بپردازند؛ مشکلی که در حدود 2دهه اخیر، به طرز مشهودی در نظام بانکی ایران باب شده و ضمن ناتراز کردن بانکها، به بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز تولید منجر شده است.
اصل ماجرا چیست؟
مأموریت بانکها در اقتصاد، جمع‌آوری سپرده‌های خرد و کلان از سطح جامعه و تأمین مالی از طریق پرداخت تسهیلات مختلف است و باید از محل کارمزد ارائه خدمات، اجرت و حق‌العمل خود را بگیرند؛ اما در یک اقتصاد متورم که نرخ سود بانکی فاصله چشمگیری با نرخ تورم دارد؛ تخلف از این مأموریت بسیار وسوسه‌انگیز و البته سودآور است.
مثلا در شرایطی که نرخ تورم 50درصد، نرخ سود سپرده‌های بانکی 19درصد و نرخ سود تسهیلات 23درصد باشد، سپرده‌گذاری که 100واحد از پول خود را به بانک می‌سپارد، در پایان سال 119واحد پول دارد و کسی که این 100واحد را از بانک وام می‌گیرد و دارایی می‌خرد، در پایان سال حدود 150واحد خواهد داشت.
در این وضعیت سپرده‌گذار باوجود دریافت سود 19درصدی، بازهم در مقابل تورم خلع سلاح است و نزدیک به 21درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد؛ اما در مقابل کسی که موفق به دریافت تسهیلات 23درصدی از بانک می‌شود، باوجود پرداخت نرخ بهره 23درصدی، بازهم 27درصد سود می‌کند.
البته با احتساب نرخ ذخیره قانونی، چیزی حدود 10تا 12درصد سپرده‌های بانکی باید با نرخ سود پایین‌تر نزد بانک مرکزی سپرده شود تا امکان کنترل فعالیت بانکها و تضمین سپرده‌های خرد مردم وجود داشته باشد اما این موضوع نیز جزئی از نظام بانکداری است و نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخلف بانکها باشد.
