شاخص دلار در روزهای اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که این شاخص در روزهای آتی و با ثبات شرایط فعلی نرخ سه رقمی خود را از دست خواهد داد.
در پاسخ به این سوال که چه عواملی سبب این امر شده‌اند باید گفت: «توجه به گام‌های مثبت بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش سیاست‌های پولی انقباضی در جلوگیری از شتاب هزینه‌ها و دستیابی به تورم ۲ درصدی، به نظر می‌رسد دهمین افزایش نرخ بهره معادل ۲۵/ ۰ واحد درصدی نیز به زودی اتخاذ خواهد شد.
در این راستا برخی از اقتصاددانان ارشد بازارها افزودند که اعمال سیاست‌های مذکور نیازمند زمان خواهد بود و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در اواخر سال ۲۰۲۱ بعد از یک‌سال اثر خود را بر تورم نمایان ساخته است.
بنابراین ردپای اقدامات مذکور تا یک‌سال آتی بر روند تورم آشکار است و آن را در مسیر نزولی قرار می‌دهد.»
سیگنال منفی را به دلار جهانی
بر این اساس، سخنان بالا این سیگنال منفی را به دلار جهانی می‌دهد که سیاست‌های انقباضی در نقطه پایان قرار دارد و از اواخر سال ۲۰۲۳ جای خود را به سیاست‌های انبساطی خواهد داد.
در پی این موضوع شاخص دلار که اکنون در کانال ۱۰۱ واحدی قرار دارد، به زیر کانال ۹۰ واحدی یعنی نقطه‌ای که سیاست‌های انقباضی آغاز شده است، باز خواهد گشت.
با عقب‌گرد روند دلار جهانی، بازارهای جهانی قوت گرفته و به جایگاه سابق خود در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بازمی‌گردند.
در پی ورشکستگی بانک‌های مهم تجاری در این منطقه مقامات این حوزه استانداردهای سختگیرانه‌تری را در اتخاذ وام وضع کردند.
این امر گرچه افرادی را که نیازمند پول نقد بودند با مشکل مواجه کرد، اما نکته مثبت این اتفاق این است که با کمبود نقدینگی و کاهش حجم پول در بازار به کاهش تورم کمک کرده و در کنار نرخ بهره به عنوان دومین محرک مهار تورم تلقی می‌شود.
پس از بررسی روند شاخص دلار و اثر محرک‌های ضد تورمی بر آن، باید سراغ اثر آنها بر بازارهای جهانی رفت.
