به گزارش بنکر (Banker)، در راستای همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، دولت ۴ لایحه را در دستور کار قرار داد: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)». دو لایحه اول در سال گذشته تبدیل به قانون و لازم الاجرا شدند. اما دو لایحه پالرمو و CFT مسیر سخت‌تری را طی کردند.
در مورد لایحه پالرمو پس از چندین رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و در نهایت به رفع ایرادات شورای نگهبان منجر شد اما با توجه به ورود مجمع تشخیص به موضوع، این مجمع بر اساس سیاست‌های کلی نظام، ایراداتی را وارد کرد و از این رو شورای نگهبان معتقد شد که باید این ایرادات هم برطرف شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مهر ماه سال گذشته، بر اساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود، لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. بر اساس ماده الحاقی(۲۵ مکرر) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصحلت نظام، مهلت اظهار نظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. از این رو با توجه به اینکه مجمع، نظر خود در رابطه با لایحه پالرمو را تا تاریخ ۱۹ مهر ماه سال جاری اعلام نکرد، لایحه پالرمو مشمول این تبصره و طبق قانون، از دستور کار مجمع خارج شد. تبصره ۳ ماده قانونی یاد شده می‌گوید: «در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.»
در مورد لایحه پالرمو البته یک دعوای حقوقی وجود دارد؛ دولت معتقد است با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان در مجلس برطرف شده بود، در نتیجه نظر شورای نگهبان را تامین شده می‌داند. در مقابل، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که دولت باید یک بار دیگر برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، لایحه دهد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این باره در یک برنامه تلویزیونی گفت: « آنچه در شورای نگهبان ایراد گرفته شده بر اساس ایراد مجمع تشخیص بوده است.
بنابراین نظر اصالت شورای نگهبان تامین شده است لذا در این مورد می‌توان با مجمع به توافق رسید که مشکل حل شود.» اکنون لایحه CFT نیز به سرنوشتی مشابه با لایحه پالرمو دچار شده است. سال گذشته، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی نتوانست ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، در جلسه علنی ۳۰ دی ماه ۹۷، تصمیم گرفت تا این لایحه را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارد. علی لاریجانی در تاریخ ۲ بهمن ماه، این تصمیم را به رئیس مجمع تشخیص ابلاغ کرد. از این رو، با توجه به اینکه روز گذشته مهلت یکساله مجمع برای اظهارنظر نهایی درخصوص لایحه CFT نیز پایان یافت،
براساس گزارش دنیای اقتصاد، در این باره نیز نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. در لایحه CFT، برخلاف پالرمو ایرادات شورای نگهبان رفع نشده بود. عباسعلی کدخدایی، ۱۵ دی ماه سال گذشته در یک نشست خبری گفته بود: « فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود توسط مجلس برطرف شده و مابقی ایرادها هنوز به قوت خود باقی است.» در نهایت این لایحه با ۱۹ ایراد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در نتیجه اگر همه چیز طبق قانون پیش رود، این لایحه رد شده است.
۲۷ بهمن تا ۲ اسفند اجلاس FATF برگزار خواهد شد. این گروه در آخرین بیانیه اش اعلام کرد که در صورت عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، ایران به لیست سیاه باز خواهد گشت و در واقع، این آخرین مهلت FATF به ایران محسوب می‌شود. اکنون در فاصله چند هفته‌ای از اجلاس FATF، دو لایحه مذکور وضعیت مبهمی دارند. لایحه پالرمو در یک دعوای حقوقی قرار دارد، و لایحه CFT نیز روی کاغذ رد شده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در حاشیه یکی از جلسات مجمع، در رابطه با اتمام مهلت قانونی بررسی CFT، بین برخی اعضا بحث شده بود.
اکنون هم در مجمع دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی معتقدند بر اساس آیین نامه داخلی، مهلت اتمام یافته و بررسی آن بی معنی است. منتها یکسری از اعضا اصرار دارند که این لایحه در صحن مجمع بررسی و نظر نهایی در این رابطه اعلام شود. نکته‌ای که وجود دارد اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون با چنین تجربه‌ای روبه‌رو نشده است.
در واقع هیچ‌گاه مصوبه‌ای وجود نداشته که یک سال از ابلاغ آن به مجمع گذشته باشد و مجمع درباره آن اظهار نظر نکرده باشد. از این رو، پیچیدگی‌های مربوط به این پرونده، می‌تواند معادلات روی کاغذ را هم تغییر دهد. برخی از اعضا معتقدند که این پرونده، به نظر دبیر و رئیس مجمع بر می‌گردد که در دستور کار قرار گیرد یا خیر. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند در این حوزه، صحن مجمع می‌تواند بر اساس درخواست اعضا، وارد کار شود.
