به گزارش بنکر (Banker)، شرایط یادشده موجب شده که تعیین نرخ دلار مناسب با وضعیت پرتنش فعلی اقتصادی- سیاسی کشور به کانون توجه صاحب‌نظران علمی و سیاستگذاران تبدیل شود. بر همین اساس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر در گزارشی با بررسی روند حدود ۵۰ سال گذشته نرخ دلار در کشور و در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی (از نظر فشارهای بیرونی و درونی در اقتصاد) سه سناریو را محتمل دانسته است:
در سناریوی اول، در شرایط عادی سیاسی- اقتصادی نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی (یا به عبارتی ۴۲۰۰ تومانی) نرخی معقول و مناسب با وضعیت اقتصاد ایران خواهد بود. در سناریوی دوم که اقتصاد صرفا تحت فشارهای بیرونی در نظر گرفته شده است، نرخ دلار افزایش یافته و حدود ۸ هزار تا ۹ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
در سناریوی سوم که علاوه بر فشارهای بیرونی، عدم انسجام مدیریت اقتصادی در داخل نیز در نظر گرفته شد، حداکثر نرخ دلار به بالا جهش کرده و حدود ۱۲ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر اگر نرخ دلار رقمی بالاتر از سناریوی سوم تعیین شود، خطری جدی برای امنیت اقتصادی و ملی به همراه خواهد داشت به طوری که دشمنان این ملت در آرزوی فروپاشی اقتصاد ایران، نرخ‌های بالای دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی را دنبال می‌کنند. بنابراین بر مبنای تحقیقات انجام شده، مشخص شد که به منظور دستیابی به این هدف مهم (مدیریت نرخ دلار) ضروری است بر سیاست‌های مدیریت عرضه و مدیریت تقاضای دلار به طور همزمان تمرکز شود.
مروری بر روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مانند رشد، تشکیل سرمایه، تورم و… به خصوص در سال‌های اخیر حاکی از تاثیرگذاری این متغیرها از نوسانات نرخ دلار است. این موضوع به خوبی در نمودار مشهود است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به موازات افزایش تفاوت نرخ دلار رسمی و غیررسمی- در سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۸۹ و نیز سال ۱۳۹۶- نرخ تورم با یک وقفه افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری خالص داخلی کاهش یافته است.
به علاوه به موازات کاهش تفاوت نرخ دلار رسمی و غیررسمی- طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵- متغیر نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خالص داخلی افزایش یافته است. به عبارت دیگر همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، افزایش نرخ غیررسمی دلار منجر به بی‌ثباتی درآمد، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خالص داخلی خواهد شد.
در سال گذشته اقتصاد کشور شاهد تاثیر متغیرهای درون‌زا و برون‌زای منفی مختلفی از جمله بروز جو روانی منفی ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بروز نااطمینانی‌های شدید از این ناحیه بوده است. این عوامل در کنار تلاش سیاستگذاران برای حفظ برابری دلار و ریال در نرخ ۴۲۰۰۰ ریال، منجر به بروز رانت گسترده ناشی از سیاستگذاری‌های نامناسب در حوزه دلار و اتلاف حجم عمده‌ای از منابع ارزی، افزایش هزینه‌های تولید از ناحیه نرخ دلار، انتقال شوک‌های سیاسی و ارزی، شکل‌گیری انواع فعالیت‌های رانت‌جویانه در صنایع عمده از جمله خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع لبنی و… شد.
در چنین شرایطی، هجوم سرمایه‌گذاران به سمت بازار دارایی‌های مالی (مسکن، خودرو، طلا، سکه و خود بازار دلار) و افزایش قیمت‌ها در این بازارها، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مولد، بروز رانت اقتصادی (ناشی از تفاوت نرخ دلار در ازای صادرات معکوس محصولات اساسی و در مقابل اختصاص دلار دولتی برای واردات این کالاها)، افزایش قیمت‌های داخلی در اغلب صنایع و کالاها به خصوص کالاهای اساسی را به دنبال داشت.
باید دقت کرد اتخاذ سیاست‌های ناموفق برای کنترل قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و غیراساسی به کاهش قدرت خرید و در نهایت اثرات زنجیره‌وار آن بر تولید و اشتغال دامن زد. این موضوع موجب شکل‌گیری دغدغه عمده در بین سیاستگذاران و صاحب‌نظران علمی اقتصاد کشور شد. به طوری که اکثر آنها افزایش تفاوت نرخ دلار رسمی و غیررسمی را اصلی‌ترین دلیل بروز این نوسانات اقتصادی و ناموفق ماندن سیاستگذاری‌ها به دلیل شکل‌گیری فضای رانتی ناشی از این تفاوت می‌دانند و معتقدند که تعیین نرخ دلار متناسب با شرایط فعلی سیاسی اقتصادی کشور مهم‌ترین نقش را در حفظ وضعیت امنیت اقتصادی کشور دارد.
چه نرخی برای دلار مناسب است
تعیین نرخ دستوری دلار با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. نرخ دلار نشانه میزان قدرت اقتصادی هر کشور با توجه به مختصات منحصر به فرد آن کشور است. به عبارت دیگر سیاستگذاران تلاش می‌کنند از نرخی حمایت کنند که بیشترین بهره‌وری در ایجاد تولید ناخالص داخلی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صادراتی و رفاه عمومی را برای کشور به همراه داشته باشد. بر اساس این ادبیات، لازم است وضعیت کشور را در شرایط مختلف سنجیده و سناریوهای محتمل و موثر در ایجاد بالاترین نرخ رشد اقتصادی و رفاه عمومی را تبیین کنیم. بر این اساس روند نرخ دلار از سال ۱۳۵۰ تاکنون برای به دست آوردن نرخ واقعی دلار (مطابق روند گذشته) بررسی شد. سپس متغیرهای برون‌زای موثر بر این نرخ طی دو سال اخیر در این پیش‌بینی مورد توجه قرار داده شد. بر این اساس نرخ بهینه پیشنهادی به شرح ذیل است:
سناریوی اول: در شرایط عادی سیاسی- اقتصادی کشور، نرخ ۳۸۰۰ تومان (یا به عبارتی ۶۲۰۰ تومان) نرخی معقول و مناسب با اقتصاد ایران است که روند حدودا ۵۰ ساله نرخ دلار را نیز دنبال می‌کند.
سناریوی دوم: شرایط اقتصادی تحت فشار بیرونی (خروج از برجام) نرخ بالا را به حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان افزایش می‌دهد. در این شرایط سیاستگذار مجبور است به منظور تامین کالاهای اساسی از همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی حمایت کند و نظارت کامل بر نحوه هزینه‌کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بازار تشدید کند تا از نشت این نرخ و بروز آربیتراژ قیمتی ممانعت به عمل آورد. از دستاوردهای حمایت از این نرخ برای کالاهای اساسی حفظ و تداوم حداقل رفاه و تامین معیشت مردم است. بدیهی است واردات کالاهای اساسی با نرخ ۸۰۰۰ تومان، تورم ۵۰ درصدی را به همراه خواهد داشت زیرا ارزبری تولید داخل به لحاظ ارزش‌افزوده ۵۰ درصد قیمت کالا را شامل می‌شود. این فشار تورمی بر تقاضای کالاها تاثیر منفی داشته و تولید ملی را با مخاطره مواجه می‌سازد.
سناریوی سوم: در شرایط فشارهای بیرونی به همراه ناکارآمدی فاحش داخلی (عدم انسجام مدیریت اقتصادی داخلی) نرخ دلار به عددی بالاتر (حدود ۱۲۰۰۰ تومان) جهش می‌کند که این امر تحمل اقتصاد را محدود خواهد کرد. به عبارت دیگر در این شرایط اقتصاد نمی‌تواند نرخ بالاتر از ۱۲۰۰۰ تومان را تحمل کند. بنابراین سیاستگذار باید تمهیدات ویژه‌ای برای تامین واردات کالاهای واسطه‌ای اتخاذ کند، زیرا در این شرایط صادرکنندگان به طور طبیعی از عرضه دلار صادراتی در نرخ‌های مصوب ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی خودداری کرده و به دنبال سوداگری از تفاوت نرخ دلار رسمی و آزاد هستند – نرخ آزادی که بدون مدیریت، هر عددی را می‌تواند تجربه کند (مشابه وضعیت قیمت‌گذاری در خودروسازی و…) در این شرایط سیاستگذار ضروری است با تمهیداتی از جمله تهاتر کالای وارد‌کننده با دلار صادراتی کمبود کالا و فشار تقاضای دلار را کنترل کند.
به‌علاوه همان‌طور که اشاره شده با توجه به ارزبری تولیدات داخلی، در این سناریو تورم حدود ۱۰۰ درصدی در کالاها را تجربه می‌کنیم. این تورم به مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد آورده و قشر متوسط را تهدید می‌کند لیکن تحمل آن میسر است. همچنین باید توجه داشت که حمایت از این نرخ به شدت ضرورت دارد. در غیر این صورت افزایش نرخ دلار به بیش از این مقدار، حتی به صورت خزنده، موجب کاهش تولید شده و کاهش تولید طی یک فرآیند زنجیره‌وار و با اثرگذاری بر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله:
– عمیق‌تر شدن وضعیت رکود تورمی به دلیل افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر در کل اقتصاد و کوچک‌تر شدن چرخه تولید و درآمد ملی
– کاهش جریان درآمدی و در نتیجه کاهش درآمد سرانه و سطح رفاه مردم
– کمبود عرضه کالاها و عدم توانایی ارزی برای تامین این کمبود از خارج از کشور
– کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش احتمال بروز اعتصابات کارگری و صنفی
– افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت
– افزایش سرخوردگی‌های اجتماعی و در نتیجه بروز جرم و جنایت و ناهنجاری‌های بسیار وخیم اجتماعی و در نتیجه کاهش امنیت اجتماعی
– افزایش شکاف طبقاتی به دلیل رانت ارزی و بالاتر آمدن خط فقر مطلق ناشی از کاهش درآمد حقیقی و ورود حجم زیادی از افراد به زیر خط فقر و در نتیجه افزایش نارضایتی‌های سیاسی- اجتماعی
– از بین رفتن روحیه تعاون، کمک، برادری و ضربه به پایه‌های اعتقادی- دینی
– کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران و شکل‌گیری انتظارات منفی تقویت‌شونده و در نتیجه ورود فشار مضاعف بر تقاضای دلار از ناحیه تقاضای سفته‌بازی، خروج منابع مالی، مسافرت (یا مهاجرت و فرار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، موجبات تهدید امنیت اقتصادی- اجتماعی و در نهایت امنیت ملی را فراهم خواهد آورد.
فرصت‌ها
مطابق با آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دستیابی به اهداف مورد نظر در سناریوهای مطرح شده تنها از طریق سیاستگذاری‌هایی مانند ایجاد بازارها و سامانه‌های مختلف و موازی (نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و دلار رسمی و بازار آزاد) ارزی امکان‌پذیر نیست بلکه مدیریت هر دو سمت عرضه و تقاضای دلار را می‌طلبد. در این چارچوب در سمت عرضه دلار می‌توان از فرصت‌های زیر بهره جست.
– صنایع فلزی به دلیل تحریم‌ناپذیری حداکثری (نه کامل)
– صنایع پتروشیمی
– تجاری‌سازی محصولات و ابداعات دارای تکنولوژی و فناوری در حوزه‌های پزشکی هسته‌ای، مهندسی پزشکی، محصولات تولید شده با استفاده از فناوری نانو، خدمات مهندسی و سازه در کنار محصولات سنتی مانند کالاهای کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، صنایع چرم مانند کیف و کفش و… – استفاده از پتانسیل گردشگری و اکوتوریسم کشور، به‌خصوص در وضعیت فعلی به دلیل صرفه زیادی که برای گردشگران خارجی به همراه دارد و نیز به دلیل پیوندهای زیادی که با سایر صنایع داشته و می‌تواند تحریک‌کننده تولید در آنها باشد.
– تلاش برای قرار گرفتن در بین کشورهای برتر صادر‌کننده برندهای حلال
– استفاده از مشوق‌هایی مانند معافیت‌ها یا بخشودگی‌های مالیاتی یا جریمه‌ای برای تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن درآمدهای ارزی به کشور
– پرداخت جایزه‌های ارزی به هر شرکت داخلی یا خارجی که اقدام به واردات صرفا مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای با کیفیت و مطابق با به‌روزترین تکنولوژی‌ها و استانداردهای بین‌المللی کند، تقویت تولید بخش کشاورزی و صنعتی از این طریق به جای پرداخت این منابع ارزی به دلالان و واسطه‌گران برای ورود دلار به کشور
همچنین به منظور مدیریت تقاضای دلار می‌توان از رویکردهای زیر استفاده کرد:
– استفاده از آموزه‌های دینی یا فرهنگی برای کاهش هزینه‌های مصرفی و نیز تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت استفاده از تولید ملی (و البته ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و عدم اختصاص صرف آنها به حوزه صادرات)؛
– تلاش برای افزایش بازده در هکتار بخش کشاورزی با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و حفاظت خاک و مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری‌ها (که ضمن حفظ منابع آبی و خاکی کشور موجب کاهش استفاده از مواد شیمیایی برای تغذیه خاک و مبارزه با آفات شده و این محصولات را قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی خواهد کرد)،
– استفاده از ظرفیت و پتانسیل دانشکده‌های برنز کشاورزی در کشت محصولات اساسی و استراتژیک به منظور کاهش نیاز ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی و نیز حفظ وضعیت امنیت غذایی در عین حفظ محیط‌زیست و منابع آب و خاک؛
– بررسی دقیق صنایع کشور در رابطه با میزان وابستگی و نیاز هر صنعت به مواد اولیه و واسطه‌ای و نیز بررسی امکان و عدم امکان تامین مواد اولیه و واسطه‌ای هر صنعت از طریق صنایع داخلی با هدف کاهش تقاضای مربوط به واردات واسطه‌ای و مواد اولیه.
