منطق بازارهای معروف به سفته‌بازانه این است که با خلق نقدینگی جهانی در معرض ارزشگذاری‌های مکرر هستند. میزان نرخ بهره؛ توالی زمانی آنها را تعیین می‌کند که به‌دلیل وجود واحدهای پول متعدد (5 واحد پول برتر جهانی شامل دلار، یورو، ین، یوآن و فرانک سوئیس) و ضریب خلق متفاوت؛ در ساختار دلار محور کنونی؛ تعداد متغیرها را زیاد و پیش‌بینی زمان بازار ارزشگذاری‌ها را تقریبا غیرممکن کرده است.
بعد از بحران اقتصادی سال 2008 فدرال رزرو روند خلق نقدینگی شدیدی را در پیش گرفت که تا سال 2015 بیش از 1100 میلیارد دلار خلق دلار اتفاق افتاده بود. این دلارها در نظام بانکی آمریکا صرف اولویت‌های سیاسی-اقتصادی ایالات متحده شده و بسته‌ای از مخارج داخلی، افزودن بر بدهی دولت، وام‌دهی از طریق بانک‌ها به کشورهایی مانند ترکیه و … را شامل می‌شد که در نهایت باید با میزان دارایی‌هایی موجود رابطه حسابداری متعادلی را شکل دهند.
سقوط بازار سهام که در دوره ترامپ به لطف نرخ بهره پایین تا آخرین حد ممکن باد شده است؛ چه با بهانه کرونا و چه بدون بهانه کرونا، چون بهانه سقوط مهم نیست؛ آغاز شده و طبیعی است که دارندگان دلارهایی که موفق به فرار از بازار سهام شده و یا آنها که هنوز بدان وارد نشده‌اند، راهی بازارهای امن جایگزین شوند.
طلا از هزاران سال پیش در صدر حفظ کنندگان دارایی‌های مردم عمل کرده و بار دیگر به صحنه بازگشته است. اگرچه طلا هم بی‌نوسان نیست و انتخاب طلا در اواخر سال 2011 می‌توانست باعث سقوط 45 درصدی دارایی سرمایه‌گذاران(بیش از 1900 دلار در هر اونس) و رکود آن تا 9 سال شود که هنوز به آن قله بازنگشته است شود. با این‌حال این ریسک در مقابل ورشکستی و سقوط‌های حیرت‌آور سهام شرکت‌ها که پس‌انداز یک عمر مردم را بر باد می‌دهند ناچیز است.
نقدینگی خلق شده زمانی در تعادل‌های حسابداری که ماهیت شکلی نظام بانکی است؛ تعریف می‌شود که در سمت مقابل با دارایی‌های مشابه یکسان‌سازی شود. بالا بودن سهم طلا در سبد ارزی بانک‌های مرکزی باعث می‌شود که این فلز گرانبها نقش تعادل بخش مهم را داشته باشد و در هر بحرانی به آن پناه برده شود.
در دروه رکود سال 2008 هم بلافاصله پس از سقوط بازارهای سهام بود که قیمت طلا پرکشید و دو نقش تعادل بخشی در برابر دلارهای خلق شده و جانشینی شدن با سهام‌های فروریخته را ایفا کرد. دوره فعلی هم تکرار بحران مالی سال 2008 است.
سفته‌بازانی که به‌موقع وارد این بازار شوند؛ مانند سال 2015 که قیمت طلا به حدود 1050 دلار در هر اونس رسید؛ برندگان چکش تعادل طلایی اقتصادهای مبتنی بر پول اعتباری هستند. برندگانی که می‌توانند یک تجربه موفق را به لطف ثابت بودن مکانیزم موجود، بارها تکرار کنند.
وضعیت کنونی نشان می دهد که قیمت طلا در 2 سال آینده از 2100 دلار فراتر رفته و بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثر قابل توجهی خواهد داشت. سقوط وال استریت و دلارهای چاپ شده دلیل اصلی پر کشیدن مجدد فلز زرد است که می‌تواند برای بانک مرکزی ایران هم تولید فرصت کرده و به آن این امکان را بدهد تا با افزودن بر میزان طلا در سبد ذخایر خود، بیش از 20 درصد عایدی بی‌دردسر کسب کند.
