به گزارش بنکر (Banker)، آن‌طور که کارشناسان می‌گویند کلید فساد ناشی از هم‌زمانی مشاغل در حوزه پولی و بانکی، رانت اطلاعاتی است. البته برای ممانعت در برابر این مشکل به‌طور پراکنده قوانینی وضع شده است اما به عقیده کارشناسان نظام بانکی این قوانین یا ضعیف و ناقص هستند یا اساسا طوری طراحی شده‌اند که خودشان مشکل‌ساز خواهند بود؛ مثل قانونی که تعیین کرده اعضای شورای پول و اعتبار افرادی باشند که در بخش دیگری سمت دارند؛ درحالیکه هم‌زمان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات را در حوزه پولی و بانکی می‌گیرند. به‌زعم تحلیلگران این حوزه، درواقع برای ممانعت از سودجویی از این راه قانون هست اما کامل نیست، نظارت هم هست اما تبانی با ناظر در سیستمی که از سلامت کافی برخوردار نیست، چندان دشوار به نظر نمی‌رسد.
اشتغال هم‌زمان در جایگاه سیاست‌گذار
کامران ندری، مدیرگروه سابق بخش بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی درباره وضعیت اشتغال هم‌زمان در نظام بانکی به شرق می‌گوید: در سطوح مدیران میانی به پایین به این جهت که حجم کارها بسیار بالاست، امکان هم‌زمانی دو شغل کم است. در سطوح تصمیم‌گیری اما این موارد را داریم؛ مثلا افرادی که عضو شورای پول و اعتبار هستند. البته قانون تعریف کرده است که این افراد به‌طور رسمی نتوانند در شبکه بانکی مشغول به کار باشند اما اعضای شورای پول و اعتبار از جمله دو کارشناس عضو شورا هیچ الزامی مبنی بر کار تمام‌وقت در بانک مرکزی ندارند. البته در تجدید‌نظری که قرار است در قانون بانکداری شود، احتمالا این موارد تغییر یابد و اصلاح شود؛ چرا‌که حوزه تصمیم‌گیری بسیار مهم است.او می‌افزاید: شغل افراد در این حوزه باید تمام‌وقت محسوب شود. درواقع اگرچه کارشان تمام‌وقت نیست اما لازم است حضور تمام‌وقت داشته باشند تا بتوانند مطالعه کنند، روی گزارش‌ها احاطه پیدا کنند و… تا بتوانند تصمیمات صحیح بگیرند.
بعضا هم به نظر می‌رسد چون شغل تمام‌وقت نیست پس ضرورتی ندارد مشمول قانون شود؛ مثل مشاوره. افراد شغل اصلی‌شان را دارند و جایی دیگر هم ممکن است به‌صورت پاره‌وقت مشاوره دهند. هرچند در نظام بانکی برای مدیران رده پایین این امکان وجود ندارد. اینکه افرادی در حوزه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی چند شغل موازی دارند، به قوانین ما برمی‌گردد. خود قانون به این شکل تعریف شده و اجازه داده که افراد در آن واحد چند سمت داشته باشند. متأسفانه این مشکل که ریشه در قوانین ضعیف و ناقص ما هم دارد، وجود دارد. قوانین به برخی افراد در سطوح بالای مدیریتی این اجازه را می‌دهد که عضو چند هیئت‌مدیره باشند یا در شوراهای مختلف حضور داشته باشند.
ندری با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار مثلا نمایندگان اتاق‌های بازرگانی یا نمایندگان مجلس حضور دارند و تصمیمات بسیار مهم در عرصه سیاست‌گذاری پولی و بانکی می‌گیرند، توضیح می‌دهد: فردی که به‌عنوان نماینده در بخش دیگری فعالیت دارد طبیعتا در تصمیمات منافع حوزه‌ای را در نظر می‌گیرد که نمایندگی می‌کند. دوم اینکه اشراف کامل بر مسائلی که در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌کند و رأی و نظر صادر می‌کند، ندارد. همه این موارد سطح تصمیمات را در نظام مدیریتی ما تنزل می‌بخشد. وقتی کسی در آن واحد در چند جبهه تصمیم‌گیری می‌کند طبیعتا قادر نیست به جزئیات مواردی که درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند، اشراف داشته باشد. ممکن است گفته شود که چون تصمیمات در سطح کلان است، نیازی به دانستن جزئیات نیست اما این گفته در حوزه پولی و بانکی صدق نمی‌کند. در این حوزه افراد دائما باید اطلاعاتشان را به روز کنند و گزارش‌های متعددی را درباره وضعیت اقتصادی مطالعه کنند تا بتوانند تصمیمات خوب اخذ کنند. اینکه هفته‌ای یک جلسه برگزار شود و افراد بیایند مهم‌ترین تصمیمات را بگیرند و بروند، قطعا خروجی باکیفیتی نخواهند داشت.
ما الان دقیقا با همین معضل مواجه هستیم. یکی از مشکلاتی که مشاغل هم‌زمان ایجاد می‌کند، بحث تعارض منافع است. تصمیمی که فرد می‌گیرد نباید منافع خودش در جایی دیگر را تحت‌تأثیر قرار دهد. متأسفانه قوانین کشور ما به مسئله تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها نپرداخته و ازاین‌جهت قوانینی بسیار ضعیف داریم. عملا در بسیاری از مواقع تصمیماتی گرفته می‌شود که با تعارض منافع مواجه است. حتی جا دارد که تمامی قوانین کشور در حوزه اقتصاد بار دیگر بازنگری شود. در سایر کشورها افرادی که در بانک مرکزی فعال هستند حتی بعد از استعفا و بازنشستگی هم تا مدت‌ها حق دادن مشاوره به مؤسساتی که قبلا تحت نظارتشان بوده‌اند، را ندارند چه رسد به زمانی که مشغول به کار هستند چون با توجه به اطلاعاتی که دارند، قادرند توصیه‌ها و مشورت‌هایی را به مؤسسات بدهند که در راستای منافع این بخش‌هاست. اما متأسفانه ما قوانین خوبی در این مسائل نداریم. طرح اصلاح قانون پولی و بانکی که در مجلس است یک مزیت نسبت به قانون موجود دارد و آن درنظرگرفتن همین موارد است. یکی از مصادیق تعارض منافع حضور افراد دارای شغل همسان در شوراها و کمیسیون‌های مختلفی است که باید در جهت منافع عمومی تصمیم‌گیری کنند؛ درحالیکه این افراد بیشتر نگران منافع و شغل خودشان هستند تا منافع عمومی جامعه.
رانت اطلاعاتی خطرساز است
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، درباره مشاغل هم‌زمان در نظام بانکی عنوان می‌کند: مشکل برای ما بیشتر از طریق بازنشستگان است تا مشاغل هم‌زمان. زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، تعداد زیادی از کارکنان بانک‌های دولتی و بانک مرکزی آن را مدیریت کردند و این مورد خلاف قانون هم نبود اما بسیار خطرناک بود. بحث مشاغل هم‌زمان عمدتا در بانک‌های دولتی مطرح است نه خصوصی. بانک‌های دولتی گاهی از افرادی که در سایر بخش‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها فعالیت دارند استفاده می‌کنند حالا یا به شکل مشاور یا به هر شکل موقت و غیررسمی دیگری. در بانک‌های خصوصی این وضع وجود ندارد؛ چون شکل کارشان متفاوت است. البته بحث استفاده از مشاوره در همه جای دنیا مطرح است. از نظر قانونی افرادی که شغل دولتی دارند، حق اشتغال در بخش دیگری را ندارند؛ چه بانک چه جای دیگری. همچنین ممکن است فردی که سهامدار بانکی است عضو هیئت‌مدیره شرکت زیر‌مجموعه‌ای هم باشد و در تصمیم‌گیری‌ها دچار تعارض منافع شود، اخیرا بانک مرکزی این موارد را بسیار با محدودیت مواجه کرده است.
بانک مرکزی مرتب گزارش‌های مختلفی از بانکها درباره سهامداران و وام‌گیرندکان عمده، تسهیلات اعضای هیئت‌مدیره و بستگان و… می‌گیرد. بازرسان بانک مرکزی هم نظارت می‌کنند. بانک مرکزی وظیفه‌اش را انجام می‌دهد. بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادها هم نظارت می‌کنند. تا زمانی که افراد در بانک مرکزی شاغل هستند، دادن مشاوره به شبکه بانکی تخلف است اما بعد از بازنشستگی مانعی ندارد. به‌صورت رسمی من ندیده‌ام که از اعضای بانک مرکزی کسی بتواند در شبکه بانکی فعالیت کند اما ممکن است به شکل غیررسمی وجود داشته باشد؛ مثلا فردی که استخدام رسمی بانکی نیست اما به‌صورت مشاوره فعالیت می‌کند.
این تحلیلگر ضمن اشاره به اینکه رانت اطلاعاتی خطرساز است، می‌افزاید: در برخی قسمت‌ها افراد حتی برای عدم افشای برخی اطلاعات سوگند می‌خورند؛ مثلا اعضای شورای پول و اعتبار به‌هیچ‌وجه حق افشای مسائل مربوط به جلسات محرمانه‌شان را ندارند اما متأسفانه در سال‌های قبل شاهد بودیم که چند نفر از اعضا که اتفاقا از نمایندگان مجلس هم بودند، این اطلاعات را افشا کردند درحالیکه برای عدم افشای اطلاعات سوگند خورده بودند.
برای بازرسین بازرس نمی‌گذارند
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل سابق بانک تات و سرمایه، نیز در‌این‌باره این‌‌طور اظهار‌نظر می‌کند: اصلی در مدیریت، قانون و اقتصاد تحت عنوان تعارض منافع وجود دارد که هرجا باشد، مشکل‌ساز است. همه جای دنیا قوانین بسیاری در‌این‌باره وجود دارد تا نفعی به خاطر رانت اطلاعاتی برخی افراد از طریق مشاغل هم‌زمان به کسی نرسد و کسی هم متضرر نشود. در سیستم بانکی هم این مسئله وجود دارد.
برای مثال اگر فردی در بانک مرکزی مسئولیتی را در بخش ارزی دارد، مسلما نباید در بیرون صرافی یا شرکت پرداخت داشته باشد که اگر قرار است نرخ ارز بالا یا پایین برود این فرد بتواند از این رانت اطلاعاتی استفاده کند.
یا مثلا فردی که رئیس هیئت‌مدیره بورس است نباید شرکت کارگزاری بورس داشته باشد که از رانت اطلاعاتی استفاده کند و مثلا وقتی قرار است حد مبنا تغییر کند یا بخواهند محدودیتی وضع کنند یا محدودیتی را بگذارند، او خبردار باشد. نباید فرد یا حتی افراد مرتبطش در آنجا حضور پیدا کنند و از این رانت استفاده کنند. به‌طور‌کلی هرکسی که به یک مرکز سیاست‌گذاری، اطلاع‌رسانی یا قانونی دسترسی دارد، نباید نماینده، مجری یا مشاور باشد. قانون هم این را محدود کرده است.
هرکجا این موارد شناسایی شود، خلاف قانون است و سیستم کنترل داخلی و حسابرسی آن را کشف می‌کند. البته این نوع تخلفات وجود داشته و امکان‌پذیر بوده که برایش قانون وضع شده است. افرادی که عضو بخش‌هایی در بدنه بانک مرکزی یا بورس می‌شوند، متعهد می‌شوند که از رانت اطلاعاتی استفاده نکنند. حتی دادن مشاوره هم مشمول قانون می‌شود، اگر کسی سمتی در بانک مرکزی داشته باشد، نمی‌تواند درجایی دیگر از این رانت اطلاعاتی استفاده کند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین کافی و بازدارنده درباره مشاغل هم‌زمان در حوزه پولی و بانکی وجود دارد یا نه، می‌گوید: قانون داریم. اساسنامه بانکها و مصوبات خود بانک مرکزی درباره اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد به این موضوع پرداخته است. اما جلوی تخلف انسانی را کسی نمی‌تواند بگیرد. قوانین ایجاد شدند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود و ناظرین گذاشته شدند تا اگر رخ داد، کشف شود و با آن برخورد شود؛ اینکه اکنون قانون اجرا می‌شود یا نه حرف دیگری است.
این کارشناس به این سؤال که اگر قانون و نظارت داریم، چطور تخلف ممکن می‌شود، پاسخ می‌دهد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را برای نظارت قرار داده‌اند. اما متأسفانه خود ناظر هم می‌تواند تبانی کند؛ چون برای بازرسی بازرس نمی‌گذارند. همه‌چیز به درجه سلامت سازمان بستگی دارد.
