به گزارش بنکر (Banker)، براساس داده‌هاي رسمي تا تيرماه تنها ۹ درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده و به نظر مي‌رسد دولت از اين جهت در مضيقه مالي شديد باشد، چراكه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده بود دولت روزانه يك‌ونيم ميليون بشكه نفت به فروش برساند اما اين مهم تا چهار ماه نخست سال جاري محقق نشد.
از سوي ديگر تا تيرماه نيز مجموع درآمدهاي مالياتي مصوب طبق قانون بودجه ۹۱ هزار و ۹۴۱ ميليارد تومان بوده كه حدود ۹۳ درصد اين رقم تحقق پيدا كرده و نمي‌توان بيشتر از اين انتظاري براي تحقق درآمدهاي مالياتي داشت، چراكه شيوع كرونا در كشور و تعطيلات چند روزه به فاصله يك ماه در تير و مرداد سال جاري، نشان داد كه شرايط اقتصادي و محدوديت‌ها ممكن است با يك پيك ديگر به كشور برگردد و در اين صورت نيز وضعيت اقتصادي دگرگون مي‌شود.
بايد ديد دولت تا انتهاي سال چه ميزان نفت خواهد فروخت و كسري اين محل را از چه طريقي تامين خواهد كرد. با استناد به برخي گزارش‌هاي منتشرشده در خبرگزاري‌ها، بودجه عمومي كشور در سال ۱۴۰۰ با كسري تراز عملياتي ۵۰ درصدي معادل ۴۶۴ هزار ميليارد تومان و كسري تحقق نيافته، حداقل ۳۰ درصدي معادل ۳۸۳ هزار ميليارد تومان روبه‌رو است. در نتيجه، افزايش كسري تراز عملياتي باعث افزايش بار تامين هزينه‌هاي جاري از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش سرمايه) و مالي (استقراض) شده است.
ناپايداري منابع درآمدي از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غيرمنقول و اوراق بدهي نيز دولت را در معرض كسري بودجه تامين‌نشده قرار مي‌دهد. كسري بودجه تامين‌نشده ناشي از عدم تامين منابع پيش‌بيني‌شده براي پوشش مصارف است. ناتواني دولت در دريافت ماليات، فروش كالاها و خدمات، صادرات نفت و ميعانات گازي، فروش اموال منقول و غيرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد كه با كاهش درآمدهاي نفتي باوجود آنكه سهم فروش اوراق اسلامي در بودجه سال ۹۹ تنها ۸۸ هزار ميليارد تومان بود، به دليل شيوع بيماري كرونا و كسري بودجه قابل توجه دولت، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي را تصويب كرد، بدين‌ترتيب سقف مجاز انتشار اوراق مالي در سال ۱۳۹۹، ۲۳۸ هزار ميليارد تومان رسيد.
اين در حالي است كه هفته گذشته رييس كل بانك مركزي از فروش اوراق به عنوان راهي براي جبران كسري بودجه خبر داد و گفته بود: «با عرضه اوراق بدهي دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانك‌ها به نگهداري اين اوراق حداقل به ميزان ۳ درصد سپرده‌هاي خود، با برگزاري ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي واگذار شد.
با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالي اسلامي در سال جاري فروش حدود ۱۶.۵ هزار ميليارد تومان از ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي عرضه‌شده طي ۱۳ حراج برگزارشده تا دوم شهريور امسال و تكيه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانك مركزي (تنخواه گردان خزانه) – كه رشد بالاي پايه پولي در چهار ماهه اخير را به دنبال داشته است- افزايش كل‌هاي پولي در كنار افزايش انتظارات تورمي و آثار تورمي آن در سال ۱۴۰۰ بسيار محتمل خواهد بود.»
بررسي‌هاي صورت‌گرفته نشان مي‌دهد در چهار ماه ابتدايي امسال، صرفا بالغ بر ۱۱.۶ هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي حاصل شده كه حدود ۹ درصد رقم مصوب بودجه براي اين دوره زماني است. كارشناسان تحقق درآمدهاي مالياتي را يكي از مهم‌ترين راه‌هاي غلبه بر كسري بودجه مي‌دانند؛ اگرچه اين درآمدها با توجه به شرايط اقتصادي كشور مي‌تواند بار مالي فزاينده‌اي بر فعالان اقتصادي ايجاد كند.
در اين راستا سيد محمد حسين عادلي، رييس كل اسبق بانك مركزي، افزايش درآمدهاي نفتي و مالياتي، كنترل هزينه‌ها و فروش اوراق را سه راه كنترل كسري بودجه عنوان كرده و گفته بود: «مشروط بر غفلت نكردن از دو روش اول، اگر بتوانيم اين اوراق را در سال جاري و در شرايط مناسب بفروشيم، مي‌توانيم بخش زيادي از كسري بودجه را كنترل كنيم.»
