به گزارش بنکر (Banker)، روز گذشته رييس كل بانك مركزي از بازار ارز بازديد كرد و وعده داد «صف مقابل صرافي‌ها جمع مي‌شود و طي يكي، دو ماه آينده سامانه‌اي براي تخصيص ارز سهميه‌اي از جمله ارز مسافرتي راه‌اندازي مي‌شود.» به باور صالح‌آبادي عرضه ارز به اندازه كافي وجود دارد و حتي بيشتر از تقاضاست. اما آيا دليل نوسان ارز تنها در بخش عرضه و تقاضا خلاصه مي‌شود يا ساير متغيرهاي اقتصادي نيز در اين نوسانات دخيلند؟
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از دو متغير اثرگذار بر تورم؛ نقدينگي و پايه پولي، نرخ رشد هر دو به گونه‌اي است كه ماهي 153 هزار ميليارد تومان و روزي بيش از 5 هزار ميليارد تومان تنها به نقدينگي كشور افزوده مي‌شود. از سوي ديگر وضعيت براي پايه پولي نيز مناسب نيست و در دو ماه شهريور و مهر، حدود 11 هزار ميليارد تومان به حجم آن اضافه شده است. در سال گذشته و براساس اعلام گزارش‌هاي رسمي به دليل پوشش كسري بودجه حدود 123 هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور افزوده شده بود. اثرات اين ميزان افزايش پايه پولي در هفت ماه تورم بالاي 40 درصدي در سال جاري نمايان است؛ اما هر تلاشي براي كاهش نرخ ارز، تنها مي‌تواند در كوتاه‌مدت نرخ ارز را كمي كاهش دهد.
به عبارت ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه روزانه 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي و پول جديد به بازارها تزريق شود و اثرات آن ديده نشود. در شرايطي كه بخش حقيقي اقتصاد به رشد خود ادامه دهد اين ميزان تزريق نقدينگي براي حوزه توليد و رونق آن هزينه خواهد شد. اما در شرايط ركود، بخش بزرگي از اين پول‌ها به صورت تورم در روزها و ماه‌هاي آينده بروز خواهد كرد. خود اين تورم نيز در نهايت در بازارهاي دارايي خود را نشان خواهد داد.
يك روز بازار دلار و سكه و طلا، روز ديگر بازار سرمايه و زماني در حوزه مسكن. شوك‌هاي قيمتي با ريشه نقدينگي و چاپ پول يكي پس از ديگري ديده مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين متغيري است كه در برخورد با افزايش نرخ ارز ديده نمي‌شود. با وجود اينكه تا لحظه نگارش اين گزارش (روز سه‌شنبه ساعت 17) نرخ دلار كاهشي 150 توماني داشت و به كانال 30 هزار توماني بازگشت اما همچنان خطر جهش‌هاي ارزي در بازار احساس مي‌شود. به خصوص اينكه اين جهش‌ها مي‌تواند زودتر از آنچه پيش بيني مي‌شد، رخ دهند.
دلار 31 هزار توماني بالاخره به ثبت رسيد
پس از انتشار اخبار از وين و انتقال سيگنال‌هايي به بازارهاي كشور، دلار به كانال 30 هزار تومان وارد شد. البته كه از همان ابتدا برخي از رسانه‌ها اين افزايش نرخ دلار را در واقع پاسخي به دور اول مذاكرات و ايجاد جو رواني به دليل بروز نااطميناني بيشتر نسبت به آينده مي‌دانستند. رخدادهاي اينچنيني براي اولين‌بار نيست كه در كشور رخ مي‌دهد و تقريبا با هر اتفاقي مانند آنچه در سال‌هاي 98 و 99 رخ داد، نرخ دلار نيز به صورت رواني نوسانات ريز و درشتي را تجربه مي‌كند.
در ارديبهشت 98 كه معافيت‌هاي نفتي خريداران عمده كشور به اتمام رسيد نيز نرخ دلار افزايشي بود. به گونه‌اي كه از كانال 12 هزار تومان در فروردين آن سال تا رقم 15 هزار و 350 تومان در هفته چهارم ارديبهشت بالا رفت. اگرچه در تيرماه 98 تا 11 هزار تومان نيز كاهش داشت اما افزايش بيش از 3 هزار و پانصد توماني در كمتر از يك ماه و كاهش بيش از 4 هزار و 300 توماني در كمتر از دو ماه آن‌هم براي كشور كه در آن سال درگير مشكلات نشات‌گرفته از تحريم شده بود و حدود 16 ماه نيز از اعلام سياست نرخ ارز دولتي مي‌گذشت، كمي عجيب بود. البته كه برخي از كارشناسان بر اين باورند كاهش نرخ ارز به صورت دستوري و از طريق ارزپاشي صورت مي‌گرفت.
بازديد از صرافي‌ها
روز گذشته و همزمان با افزايش نرخ دلار و رسيدنش به كانال 31 هزار توماني صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي از برخي صرافي‌هاي ميدان فردوسي ديدن كرد. او در خصوص نوسانات ارز نيز گفت: «تا يكي، دو ماه آينده درگاه فروش ارز به منظور تامين نيازهاي خرد هموطنان به ارز راه‌اندازي مي‌شود كه با شكل‌گيري آن، صف‌هاي ايجادشده در مقابل صرافي‌ها جمع خواهد شد.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه نيازهاي ارز قانوني مردم را به صورت كامل تامين مي‌كنيم و منابع ارزي ورودي در بازار متشكل ارزي در وضعيت مناسبي قرار دارد، ادامه داد: «به منظور دسترسي آسان‌تر مردم به حواله و اسكناس دلار، اصلاح قوانين و مقررات در برنامه و دستور كار بانك مركزي قرار دارد. ما در بازار متشكل به دنبال راهكارهايي هستيم كه دسترسي مردم به ارز را تسهيل بيشتري كنيم و به زودي اين اقدام انجام مي‌شود تا ديگر نيازي نباشد مردم براي دريافت ارز در صف بايستند. مردم مي‌توانند با ارايه مستندات خود در سامانه بازار متشكل ارزي، ارز موردنياز را از صرافي‌ها دريافت كنند.» به نظر مي‌رسد كاهش 150 توماني نرخ ارز نيز در واكنش به صحبت‌هاي صالح‌آبادي در خصوص راه‌اندازي سامانه‌اي براي مديريت تقاضاي خرد افراد باشد. براساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي در بازار متشكل روزانه بين 15-10 ميليون دلار و 2 ميليون يورو اسكناس معامله مي‌شود. البته كه او قول داد با توجه به شرايط بازار، عرضه نيز تغيير كند.
نرخ ارز را به چه چيزي نسبت دهيم؟
پس از بازديد رييس كل بانك مركزي از بازار، رييس‌جمهور نيز نسبت به نرخ ارز كه بالاترين رقم در يك سال گذشته بود، واكنش نشان داد. سيد ابراهيم رييسي روز گذشته در اين خصوص گفت: «خبر دقيق داريم عده‌اي شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاكرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاكرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌هاي خود را به ملت تحميل كنند.» البته كه تحريم‌ها به دليل مسدود كردن كانال ورود ارز به كشور، تاثير خود را بر نرخ دلار مي‌گذارند اما در شرايطي كه متغيرهاي اقتصادي اعداد و ارقام نگران‌كننده‌اي را نشان مي‌دهند، نمي‌توان مقصر آن را تنها تحريم‌ها دانست. هر چند كه سهم تحريم‌ها ممكن است بيشتر باشد.
البته كه عدد و رقم متغيرهاي اقتصادي نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادي است؛ در اين راستا لازم است به واقعيت اقتصادي كشور نيز اشاره شود كه آن نيز افزايش روزانه 5 هزار ميليارد توماني نقدينگي و نرخ تورم 44.4 سالانه است. در اين شرايط حفظ قدرت خريد بسيار دشوار است و افراد سعي مي‌كنند با تبديل دارايي‌هاي خود جلوي كاهش ارزش آن را بگيرند. با توجه به اينكه حضور در بازارهاي ارز و طلا نياز به سرمايه زيادي ندارد، معمولا اين دو بازار به مهم‌ترين مامن براي حفظ ارزش دارايي‌هاي ريالي، تبديل مي‌شود. با توجه به شرايط كشور و احتمال اينكه كسري بودجه در سال آتي به بيش از 600 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، به نظر نمي‌رسد امكان منطقي و اقتصادي براي كاهش نرخ ارز وجود داشته باشد، مگر اينكه دولت براي بودجه سال آتي واقعا تغييرات اساسي در نظر گرفته باشد.
