به گزارش (Banker)، نوسان‌های قیمت ارز در روزهای اخیر افزایش یافته و قیمت ارز تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک با افت‌وخیز زیادی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت ارز از 15آبان‌ماه و اندکی قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین تاکنون 10درصد افزایش یافته و از 27هزار و 500تومان به 30هزار و 500تومان رسیده است.
هرچند به باور کارشناسان، نوسان بازار ارز ریشه اقتصادی دارد و عمدتا تحت تأثیر افزایش ریسک بازار با تلاطم مواجه می‌شود؛ با این حال برخی معتقدند اقدامات اخلال‌گران، بازار ارز را ناآرام کرده است. غلبه این استدلال در میان مسئولان موجب شده ظرف روزهای گذشته شدت برخوردهای انتظامی در بازار ارز افزایش یابد.
آغاز برخوردهای سلبی
تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد تاکنون چندین دستگاه، ازجمله وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی، برای مقابله با اخلال‌گران ارزی وارد عمل شده‌اند. نقطه آغاز این حرکت درخواست علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی، برای مقابله با اخلال‌گران بازار ارز بوده است.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای که در ششم آذرماه امسال به اطلاع قوه‌قضاییه رسیده، از دستگاه‌های قضایی و انتظامی خواستار مداخله شده است. چنان‌که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه چند روز پیش اعلام کرد: در ششم آذرماه امسال، بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی، بر وقوع اخلال در بازار ارز تأکید کرده است.
رئیس قوه‌قضاییه تأکید کرده است: او در تاریخ سیزدهم آذرماه، در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، مشخصا از صالح‌آبادی خواسته مصادیق و بخش‌هایی را که به‌واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده، مشخص کنند.
به‌گفته محسنی‌اژه‌ای، براساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران وارد عمل شده و برخی دستگیر شده و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه وارد عمل شده است.
ورود نیروی انتظامی
به‌دنبال درخواست بانک مرکزی و اقدام قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی نیز از 2هفته پیش وارد عمل شده است. طبق اطلاعات موجود تاکنون 42نفر از فعالان بازار ارز دستگیر شده‌اند؛ مسئولان 20سایت اعلام نرخ ارز احضار و تعدادی از صرافی‌ها هم پلمب شده‌اند.
به نوشته همشهری، مسئولان بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کردند: مجوز ۲۵صرافی ابطال شده و ۲۴۸صرافی نیز اخطار گرفته‌اند. همچنین مجوز ۴۶صرافی هم تعلیق شده است. البته عملیات اجرایی در برخوردهای اخیر برعهده نیروی انتظامی بوده است. گفته شده اقدامات انتظامی همچنان ادامه دارد به‌طوری که نیروی انتظامی در نشست‌های ستاد اقتصادی دولت مشارکت فعالی دارد تا از میان سوداگران ارز، افراد جدیدی را شناسایی کند.
به‌گفته فرمانده انتظامی تهران، پلیس در جلسات اقتصادی دولت به ریاست معاون اول حضور دارد و با جدیت دنبال دلالان ارزی، فعالان بازار معاملات فردایی و قیمت‌گذاران کاذب ارز است. سردار حسین رحیمی تأکید کرده است: از نظر پلیس، معاملات فردایی ممنوع است، چون هیچ‌چیزی برای معامله در فضای حقیقی وجود ندارد.
دریافت مالیات
برخوردهای قضایی و تنبیهی در بازار ارز اما همه ماجرا نیست. همزمان سازمان امور مالیاتی نیز از جنبه اقتصادی وارد عمل شده و اعلام کرده است: از معامله‌گران بازار ارز مالیات دریافت خواهد کرد. مطابق این طرح که در لایحه بودجه1401 هم به آن توجه شده است، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله صرافی‌هایی که معاملات ارز دارند، مکلفند با ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی 10درصد مالیات پرداخت کنند. این طرح از همین امسال قابل اجراست.
رئیس سازمان امور مالیاتی دیروز با اشاره به برخی تحرکات غیررسمی در بازار ارز گفت: شناسایی معامله‌گران غیررسمی ارز و اعمال مالیات ۱۰درصد بر معاملات آنها در دستورکار است.
به‌گفته داوود منظور، بانک مرکزی فهرستی از معامله‌گران غیررسمی ارز را در اختیار مراجع مالیاتی قرار داده است که برای آنها در حال تشکیل پرونده هستیم. تعدادی از پرونده‌ها هم مربوط به سال گذشته است. به‌طور قطع ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب برای همه معامله‌گران ارز منظور می‌شود.
به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران در تلاشند با اقدامات قضایی، تنبیهی و دریافت مالیات از نقل و انتقال ارز، حجم معاملات ارزی را در بازار آزاد کاهش دهند. آنها از این طریق انتظار دارند حجم تقاضا نیز کاهش یابد و جلوی رشد قیمت گرفته شود. با این حال هنوز ابعاد و اثرات این اقدامات مشخص نیست.
