به گزارش (Banker)، لله گانی با اعلام این خبر افزود: با افزایش سرمایه صورت گرفته هم، سرمایه بانک رفاه از ۲۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به ۱۹۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است و مصوبه هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی هم برای افزایش این رقم به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال گرفته شده و در مراحل نهایی است.
او در ادامه توضیح داد: این افزایش سرمایه از محل فروش دو فقره سهام بانک رفاه در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد که این امکان را به ما می دهد تا به صورت نقدی افزایش سرمایه بدهیم که این بهترین نوع افزایش سرمایه در نظام بانکی محسوب می شود. بدین ترتیب ضریب نسبت کفایت سرمایه در بانک رفاه، رقم خوبی خواهد شد چرا که نسبت کفایت سرمایه بانک رفاه در سال 1398 در حدود 1.5 درصد بود که در سال 1399 با افزایش سرمایه ای که اتفاق افتاد، این ضریب به نرخ استاندارد هشت درصد ارتقاء یافت و با افزایش 400 میلیاردی، این ضریب به نرخ قابل قبول 15درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش بنکر، نرخ کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های بسیار مهم در نظام بانکی هر کشوری است. نسبت اطمینان و درجه ریسک بانک و صیانت از سپرده‌های بانکی با نرخ کفایت سرمایه سنجش می‌شود.
نرخ کفایت سرمایه درواقع «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است.
طبق دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک باید 8 درصد باشد تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک به‌وجود بیاید. در دستورالعمل «بال 2» حداقل نرخ کفایت سرمایه به 12 درصد افزایش پیدا کرده است.
لله گانی در خصوص اقدامات و برنامه های این بانک در زمینه تأمین مالی اسلامی اظهار داشت: در مورد مدل های تأمین مالی اسلامی، صحبت های زیادی می شود اما اینکه یک مدل بتواند هم از نظر علمی، پایه محکمی داشته باشد و هم امکان اجرایی داشته باشد و هم مورد تأیید علما قرار بگیرد، کمتر دیده ایم.
وی گفت: در این راستا، همایشی در پیش داریم که در دی ماه برگزار می شود که در آن سعی خواهیم کرد، از همه صاحبنظران، اندیشمندان و افرادی که در این زمینه کار کرده اند از جمله کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دعوت کنیم، نقطه نظرات خود را به ما بدهند تا در این مدل بتوانیم قدم برداریم و کار را عملیاتی کنیم.
مدیر عامل بانک رفاه با ابراز خوش بینی در خصوص اجرایی کردن بحث مشارکت واقعی در سود و زیان در این بانک، گفت: اگر این مدل اجرایی شود، مردم بجای آنکه پول های سرگردان خود را وارد مسکن، خودرو، ارز و سکه کنند، می توانند در پروژه هایی که در قالب این مدل برای صنایع بالادستی تعریف می شود، حضور یابند و از مزیت های نسبی و قطعی آن بهره مند شوند.
