در خصوص ارز ترجیحی دولت وظیفه دارد به مردم اعلام کند که به دلیل کمبود ذخایر ارزی در دسترس و چالش‌هایی که در تعامل با دنیای غرب دارد ناچار است به اصلاح نظام یارانه ارزی تن بدهد و فرمول جدیدی برای تامین کالاهای مشمول یارانه طراحی کند. اما پنهان کردن واقعیت‌ها پشت سیاست‌های توجیهی جز سقوط سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت و ملت نتیجه دیگری ندارد.
نکته دوم این است که ادعای دولت برای مبارزه با فساد و قاچاق تنها یک دلیل توجیهی است و در واقعیت دولت به دنبال کسب درآمد از سیاست اصلاح قیمت ارز است. بدیهی است جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار نیمایی درآمدهای ریالی بیشتری نصیب دولت می‌کند تا مسیر جبران کسری‌های بودجه برایش هموارتر شود.
این اصلاح قیمتی در مورد کالای آرد و افزایش قیمت نان اما مساله‌ای است که با معیشت همه اقشار جامعه در ارتباط است و حتی اعطای کالابرگ به مردم نیز نمی‌تواند راهکار جایگزینی مناسبی برای جبران افزایش قیمت این کالای ضروری و پرمصرف باشد.
دولت باید بپذیرد که نان یک کالای استراتژیک در همه کشورهاست و هر زمان که دولت‌ها بخواهند به اصلاح نظام یارانه‌ای بپردازند نان آخرین مرحله از این اصلاح یارانه‌ای خواهد بود، چه آنکه نان قوت غالب مردم است و آنچنان که گفته می‌شود اگر توزیع نان در یک کشور دچار مشکل شود می‌تواند به تغییر دولت نیز بینجامد. زمانی که مردم قادر نباشند قوت‌لایموت خود که نان است را تامین کنند احتمال برافروخته شدن خشم اجتماعی چندان دور از انتظار نخواهد بود.
تجربه حذف یارانه نان در زمان ریاست‌جمهوری حسنی‌مبارک در مصر و اغتشاشاتی که شکل گرفت نمونه روشنی از این مساله است و حتی انقلاب کبیر فرانسه نیز از جایی شروع شد که به دلیل گرانی بسیاری قادر نبودند حداقل نیاز معیشتی خود را که نان بود تامین کنند.
آنچه در اقتصاد ایران در حال وقوع است حذف یارانه نان و مقدمه‌چینی برای توزیع و عرضه نان با قیمت‌های چند برابری است حال آنکه سطح دستمزدها به اندازه‌ای بالا نرفته که بتواند جوابگوی افزایش چند برابری قیمت کالایی همچون نان شود. هرچند ممکن است دولت به دنبال توجیه این گرانی با گزاره‌هایی از قبیل اصلاح الگوی مصرف باشد اما واقعیت این است که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با فشارهای تورمی که ایجاد شد، مردم ناخواسته الگوی مصرف خود را تغییر دادند و خریدهای خرد را جایگزین خریدهای کلان کردند.
بنابراین فشارهای تورمی سال‌های اخیر و افزایش فاصله دستمزدها و قیمت‌ها، مصرف اقلام ضروری موردنیاز خانوارها را به حداقل رسانده و دولت دیگر نمی‌تواند با اقدامات این چنینی به دنبال اصلاح شیوه مصرف جامعه باشد. مطابق آمارها، سرانه مصرف گوشت برای هر نفر در سال از ۲۷ کیلوگرم به شش کیلوگرم رسیده که سهم روزانه هر فرد به طور متوسط به ۱۶ گرم می‌رسد.
سرانه مصرف گوشت، مرغ و ماهی به دلیل بالا بودن سطح قیمت‌ها و در عین حال پایین بودن سطح دستمزدها به حداقل خود رسیده و این مساله نشان می‌دهد که در شرایط امروز اقتصاد ایران همه اقلام مصرفی به اندازه موجود است اما قدرت خریدی برای این کالاها باقی نمانده است. بدیهی است آثار و تبعات کمبود کالری مصرفی خانوار نیز در آینده در کاهش سن بهره‌وری و کارایی افراد و افزایش تعداد بیماران دیده خواهد شد.
بنابراین تدبیری که دولت در برهه زمانی کنونی انتخاب کرده در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند اما پیامدهای آن در بلندمدت جز تعمیق فقر، کاهش قدرت خرید و افت سطح بهره‌وری نیروی انسانی نخواهد بود که همه این مسائل در تضعیف لایه‌های مختلف اقتصادی نمایان خواهد شد.
*مسعود دانشمند- رییس خانه اقتصاد ایران
