با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ دولت متوجه تاثیرات مثبت و منفی این لایحه بر بازار سرمایه شویم که در این نوشتار سعی داریم به برخی از این موارد بپردازیم.
در لایحه بودجه نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در فعالیت های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد ( ۷%) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد ( ۱۸%) تعیین و محاسبه نمايد.
اين بخشودگی علاوه بر ساير معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. این مورد در بودجه سال گذشته ۲۰% اعلام شده بود.
نکته ای که باید مدنظر قرار داد این است که کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید زمانی موثر خواهد بود که بطور همزمان موضوع اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد بطور موثر اجرایی شود در اینصورت شاهد تاثیر مثبت این رویکرد بر عملکرد شرکتهای تولیدی فعال در بازار سرمایه خواهیم بود در غیر اینصورت تاثیر آن خیلی سازنده نخواهد بود چرا که کاهش ۲ درصدی نرخ مالیات بر عملکرد با افزایش حداقل ۴۰ درصد هزینه های بخش تولید و کسب بازدهی کمتر از بازارهای موازی بدون پرداخت هیچگونه مالیات، متغیر انگیزه بخشی برای بخش تولید نخواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود.
با توجه به اینکه مبلغ مورد اشاره قرار است بصورت سهام شرکتهای دولتی به صندوق تثبیت واگذار شود به نظر نمی رسد این واگذاری جنبه حمایتی چندانی را ایفا نماید و واریز منابع نقدی به صندوق تثبیت نتیجه بخش و موثرتر خواهد بود چرا که در حال حاضر این صندوق سهام زیادی را در اختیار دارد و اضافه کردن سهام به این صندوق در شرایط افت بازار نمی تواند خیلی موثر واقع شود.
در لایحه بودجه برای تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول بر نرخ صفر مالیاتی است.
با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق می‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکتهای بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.
از جمله نکات مثبت در لایحه بودجه در حوزه بورس های کالایی این است که تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌گردد.
این موضوع به رونق و توسعه ابزارهای مالی، افزایش شفافیت و رقابت پذیری محصولات عرضه شده در بورس کمک نموده و منجر به کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید خواهد شد.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی از بودجه به ۱۸۵هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار بود ۸۸هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از سوی دولت عرضه شود.
افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه با سودهای بالای ۲۰ درصد تضمینی به مثابه شمشیر دولبه ای است که از یکسو منجر به افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه و از سوی منجر به رقابت با بازار سهام خواهد شد.
در لایحه بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال جاری رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.
نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبتی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، ۱۰درصد بیشتر خواهد شد.
ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که در لایحه بودجه سال جاری ۴۰درصد درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین شده بود، در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش خواهد یافت.
بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل محاسبه خواهد بود. بدون تردید رشد یادشده برای شرکتهای صادر کننده در صورتی که با نرخ نیمایی ثابت ۲۸۵۰۰ تومان باشد سودآوری صنایع و به‌دنبال آن سودآوری سهام آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در صد تغییر نرخ خوراک پتروشیمی برای شرکتهای صادراتی در صورتی که با نرخ دلار نیمایی منطبق باشد می تواند منطقی باشد در غیر اینصورت وضعیت درآمدی شرکتهای صادراتی که خوراک را با قیمت بالاتر دریافت و ارز را به نرخ ثابت و پائین تر به دولت تحویل می دهند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
