دست‌کم یک دهه است ایرانیان از هر گروه و دسته و به هر میزان درآمد و هر کسب وکار و پیشه‌ای در چنگ تغییرات شگفت انگیز و به عبارت دقیق‌تر پرش‌های بلند نرخ تبدیل ارزهای معتبر از جمله دلار به پول ایران گرفتار شده‌اند. شهروندان، صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به چشم دیده‌اند نرخ تبدیل هر دلار امریکا از ۱۰۰۰۰ ریال به‌طور متوسط در ۱۳۹۰ به حداقل ۲۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد قیمت هر دلار امریکا در یک دوره ۱۰ ساله ۲۱ برابر شده است. از سوی دیگر به هر دلیل منطقی- اقتصادی یا سیاسی، تغییرات نسبی همه انواع کالاها و خدمات با درنگ‌ها و تأخیرهایی خود را با قیمت دلار در بازار آزاد همسنگ کرده و با افزایش‌های بهت بر انگیز رو به رو بوده‌ایم.
رشدهای شتابان قیمت کالاهای موردنیاز عمومی ایرانیان مثل مواد و عقب ماندن نرخ رشد مزد و حقوق موجب شده است بنابر برخی گزارش‌های پژوهشی در دهه ۱۳۹۰ رقمی برابر با ۳۵ درصد جامعه ایرانی زیر خط فقر قرار بگیرند که رقم دهشتناکی است و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیب ساز بزرگی دارد. از سوی دیگر اقتصاد ایران برخلاف تمایل و خواست مقام های سیاسی در همه نیم سده تازه سپری شده توانایی به دست آوردن استقلال از اقتصاد جهانی را به دست نیاورده است. به‌طوری که تنها برای واردات نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، روغن نباتی و چای سالانه میلیاردها دلار باید ارز داشته باشیم.
علاوه بر این و بر اساس تقسیم بندی‌های رایج ارائه شده از سوی نهادهای رسمی دولتی از کل واردات ایران ۸۵ درصد آن واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولیدی است. به‌طوری که اگر واردات ایران کاهش یابد شاهد رکود تولید خواهیم بود که بر نرخ بیکاری مؤثر است. همچنین درآمد ارزی ایران بیشتر از هر کالایی به درآمد صادرات نفت خام و نیز میعانات گازی و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی وابسته است.
براساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری در نمایشگاه نفت و گاز در دوسال اخیر رقمی معادل ۱۰۰ میلیارددلار از درآمد ارزی ایران به‌دلیل تحریم‌ها کاسته شده است. همه آنچه در بالا نگاشته شد برای نشان دادن اهمیت نرخ ارز در کسب وکار و معیشت ایرانیان است و متأسفانه در وضعیت غم انگیزی قرار داریم.
آزادی الزامی نرخ ارز
آیا راهی برای پشت سرنهادن این وضعیت ناراحت کننده و آسیب زننده به شهروندان و منافع ملی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌های ارزی و در کانون این سیاست ها اصلاح ساختار نرخ ارز وجود دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد شمار قابل اعتنایی از کشورهای جهان این مسأله را حل کرده‌اند. به این ترتیب که بیشتر کشورها سیاست سرکوب نرخ ارز را که تثبیت دستوری نرخ تبدیل ارزهای معتبر در برابر پول ملی است کنار نهاده و در بدترین حالت سیاست ارزی مدیریت شناور ارز را جایگزین کرده و نیز از آن هم عبور و راه را برای آزاد‌سازی نرخ ارز در بازار آزاد صاف کرده‌اند. بنابراین، ایران نیز چاره‌ای ندارد و تجربه جهانی و منطق نیرومند دانش اقتصاد می‌گوید باید آزاد‌سازی واقعی نرخ ارز اتفاق بیفتد.
مانع اصلی آزاد‌سازی
دقت در گفتار و ماهیت مدافعان سیاست‌های ارزی که توصیه به سرکوب نرخ ارز دارند یا می‌گویند باید دولت و بانک مرکزی الزاماً دامنه تغییرات نرخ ارز را در کنترل داشته باشد این است که در غیر این صورت بر ابعاد فقر به‌دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و این از سیاست‌های اصلی رسیدگی به تهیدستان عبور می‌کند. اما واقعیت این است که این دو سیاست ارزی از دهه ۱۳۴۰ تا امروز بویژه در ۱۰ سال اخیر سد راه توسعه فقر نشده است و سد راه رشد قیمت‌ها نبوده است. بنابر این می‌توان با استناد به آمارهای گوناگون نشان داد سیاست‌های ارزی اعمال شده تا امروز در رسیدن به این راهبرد کامیابی نداشته است و باید راه نو رفت. برای اینکه گرفتاری احتمالی برای کم درآمدها گسترش نیابد و تا روزی که فقر از کشور ریشه کن نشده است باید با سیاست‌های یارانه‌ای کارآمد از کم درآمدها به شکل‌های گوناگون حمایت کرد.
تعادل ارزی و آزاد‌سازی
اگر می‌خواهیم از ویرانگری‌های جهش‌های نرخ ارز و پیامدهای ناراحت‌کننده آن مثل تخصیص رانت ارزی، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و تورم‌های دورقمی و تا ۴۰ – ۳۰ درصدی و فساد ارزی برای همیشه رها شویم راهی جز آزاد‌سازی نرخ ارز وجود ندارد. شاید این هراس باشد که در این صورت ممکن است عدم تعادل در بازار ارز مصیبت درست کند اما به چند دلیل بلایی نازل نخواهد شد که از بلای فعلی ویرانگر‌تر شود. آزاد‌سازی نرخ ارز اولاً صف‌های بزرگ رانت خواران برای دریافت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد و از حجم تقاضای ارز کم می‌کند. ثانیاً قاچاق معکوس و قاچاق کالا به داخل را کاهش می‌دهد و نیز واردات چمدانی و قاچاق میلیون‌ها مسافر به ایران و از مرزهای آبی و خاکی را کاهش داده و تقاضای مؤثر ارز به موارد ضروری منحصر خواهد شد. از سوی دیگر آزاد‌سازی نرخ ارز و کاهش دستورهای دولتی و بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز و فشار برصادر کنندگان، توسعه صادرات را در یک چرخه کارآمد و فزاینده قرار خواهد داد. در این صورت تعادل ارزی به شکل ساختاری و برپایه مبادله آزاد شکل و قوام پیدا می‌کند. برای رهایی از بدبختی دگرگونی‌های شگفت‌انگیز نرخ ارز راهی جز آنچه به‌صورت کوتاه در این نوشته آمد، وجود ندارد.
