١٨ بانک در وضعیت قرمز

به گزارش بنکر (Banker)، آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این 18بانک از حداقل استاندارد، یعنی 8درصد، پایین‌تر است. البته برخی از این بانک‌ها، ازجمله اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به بقیه از وضع بهتری برخوردارند. 

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد از مجموع 23بانک غیردولتی ایران، اکثر قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند و تنها بانک‌های رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سینا وضع مطلوب و بالاتر از استاندارد مدنظر بانک مرکزی را دارند.

بانک‌های سرمایه، آینده، شهر، دی، گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله بانک‌هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست و تراز عملیاتی آنها منفی است. بانک ملت هم در مرز ورود به جمع بانک‌های دارای نسبت کفایت 8درصد قرار دارد.

خط استاندارد کجاست؟

8درصد؛ این کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی است. بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری داشته باشد، یک بانک ناتراز به‌شمار می‌رود. تازه‌ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه 8بانک دولتی 1.1درصد است. 6بانک عملا پایین‌تر از شاخص 8درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، 4بانک هم در دمای منفی حیات دارند.

وضعیت شبکه بانکی ایران نابسامان است. دست‌کم 3دهه است که نه دولت و نه بانک مرکزی نسخه‌ای برای درمان این بیماری ارائه نکرده و همه دولت‌هایی که ادعای اصلاح نظام بانکی داشته‌اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه شفاف و درمان‌کننده سرطان ناترازی بانک‌ها به اجرا گذاشته شده باشد.

نه تنها اوضاع بانک‌های دولتی خوب نیست که وضع اکثر قریب به اتفاق بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی ایران هم خراب است. نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنای به خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت سرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد.

بانک مرکزی اسفندماه سال 98ویرایش جدیدی از دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها را منتشر و ابلاغ کرد که براساس آن نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری یعنی بانک‌ها باید حداقل معادل 8درصد باشد به این معنا که سرمایه پایه بانک به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمتر از 8درصد نباشد. البته استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد بانک‌ها براساس مقررات بال3 باید نسبت کفایت سرمایه بالاتر از 12درصد داشته باشند.

وضعیت قرمز در بانکداری دولت

در میان بانک‌های دولتی هم وضع چندان مطلوب نیست، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود فاش کرده هرچند براساس دستور‌العمل اسفند98 بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل معادل 8درصد باشد، اما میانگین این شاخص برای 8بانک دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات 1.1درصد است. حتی در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی و پست بانک به همراه بانک توسعه تعاون منفی شده است.

 ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال زیان پنهان‌شده و انباشته شده این بانک‌ها به ترازنامه بانک سپه اکنون آثار خود را نشان داده به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران‌کننده منفی 23.2درصد در پایان سال رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی 11.1درصد قرار دارد.

طبق این آمار، حیات دست‌کم 2بانک ملی و سپه به خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات نجات را با افزایش سرمایه فوری استارت بزند. براساس دستور‌العمل بانک مرکزی درصورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از 50درصد میزان مقرر به کمتر از 4درصد برسد، بانک مرکزی وظیفه دارد بلافاصله مراتب را برای افزایش سرمایه به دولت گزارش کند. به این ترتیب افزون بر بانک‌های سپه و ملی، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی هم در مرحله بحران شدید قرار دارند.

براساس قانون، بانک‌ها هر 5سال یک‌بار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین 8بانک دولتی، 4بانک از این امکان قانونی استفاده کرده و تا 4سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید: تجدید دوباره ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای بانک‌های دولتی شامل بانک‌های کشاورزی، ملی، توسعه صادرات و سپه، اقتصادی نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا سقف 30هزار میلیارد تومان از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال دولتی را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این پیشنهاد مبهم است زیرا احتمال دارد دولت سهام و اموال غیرنقدشونده را به بانک‌های دولتی واگذار کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بهتر است دولت با ارائه یک برنامه احیای ویژه هر بانک دولتی، افزایش سرمایه آنها را مشروط به اصلاحات واقعی در ساختار مالی آنها سازد و آنها را ملزم کند تا موتور زیان خود را خاموش کنند.