برخلاف گذشته که شعبه‌های بانکی به وفور در دسترس مردم بودند اما وام به‌دست کسی نمی‌رسید، حالا وام در دسترس همه قرار گرفته اما در این بازار، بانکها به چشم نمی‌آیند!
بانک‌هایی که عملا در پشت صحنه این وام‌ها نشسته‌اند. سؤال اینجاست که پولی که این شرکت‌های تسهیلات‌یار می‌پردازند از کجا می‌آید و سود مضاعفی که با عنوان «زیرساخت» از وام برداشت می‌کنند بر چه مبنایی است؟
این پرسش مطرح است که چطور بانک برای وام اعتبار ندارد اما به وام‌دهنده‌های آنلاین اعتبار می‌دهد تا آنها وام با نرخ بالاتر بپردازند؟
لیزینگ، نسخه آنلاین
شاید نام‌های رنگارنگ وام‌دهندگان آنلاین به گوش‌تان خورده باشد؛ دیجی‌پی، بیت لون، لندو، بای چک، کیپا، ونسی، اسنپ‌پی، تالی، ویپاد، بلوبانک، دیجی‌شهر، ایزی‌پی، ازکی وام، بالون، قسطی کو، دارا و والتا تنها بخشی از این نام‌ها هستند که با بانکها قرارداد دارند یا وابسته به یک بانک خاص هستند.
آنها بدون ضامن یا گرفتن چک و سفته، اعتبار شما را می‌سنجند و پس از آن وام می‌دهند.
افزایش تبلیغات فروش اقساطی هم نشان می‌دهد که بازار وام‌های آنلاین و همکاری پنهان و آشکار بانکها در داغ‌تر شدن بازار این وام‌ها بی‌تأثیر نیست؛ به‌ویژه اینکه نرخ سود مؤثری که وام‌گیرندگان می‌پردازند بالاتر از نرخ سود وام بانکی است.
دلیل استقبال از این وام‌ها را می‌توان در عدم‌پرداخت وام از سوی بانکها و مانع‌تراشی آنها از یک سو و صف بلند متقاضیان دریافت وام از سوی دیگر جست‌وجو کرد.
در چنین وضعیتی بسیاری افراد برای اینکه کالاهای موردنیازشان را زودتر بخرند و از سیر صعودی افزایش قیمت‌ها باز نمانند، سراغ وام‌دهنده‌های آنلاین در قالب تسهیلات‌یار یا لندتک‌ها می‌روند.
نرخ تورم بالا در کشور و سخت‌تر شدن مسیر دریافت وام و روند صعودی قیمت‌ها باعث شده تا فعلا شاهد رونق بساط وام آنلاین باشیم.
این وام‌دهنده‌ها در عمل کار شرکت‌های لیزینگ سال‌های نه چندان دور را برعهده گرفته‌اند درحالی‌که قرار بود آنها به سیکل باطل افزایش نرخ سود کمک نکنند.
تحمیل مضاعف هزینه عملیات به وام گیرنده
تبدیل شدن لندتک‌ها یا وام‌دهنده‌های آنلاین به ابزاری در دست بانکها برای پرداخت وام با نرخ سود تا 05درصد نشان می‌دهد که بانکداران خود را از اتهام افزایش نرخ سود بانکی مبرا می‌دانند و شرکت‌های تسهیلات‌یار هم بخشی از سود موردانتظار را در قالب هزینه عملیات و قبل از پرداخت وام دریافت می‌کنند.
حال این سؤال مطرح است که این سود اضافه به‌حساب لندتک‌ها می‌رود یا به‌حساب بانکها؟ در عمل بخش عمده این نرخ سود اضافه به شکلی به بانکها منتقل می‌شود و این ابهام باقی می‌ماند که سود به‌دست‌آمده سهم سهامداران بانک‌هاست یا سپرده‌گذاران؟
پاسخ شفاف است؛ پولی که بانکها وام می‌دهند یا آن را در قالب اعتبار در اختیار وام‌دهنده‌های آنلاین قرار می‌دهند، ناشی از سپرده‌های بانکی است و باید دید بانک مرکزی راهی برای انتقال سود مازاد از جیب سپرده‌گذاران بانکی به جیب سهامداران پیدا می‌کند یا نه و این نرخ سود اضافه یا هزینه عملیات چگونه تعیین می‌شود.
بدیهی است در مثلث بانک، وام‌دهنده‌آنلاین و وام گیرنده، بانک از محل سود تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و وام‌دهنده آنلاین که اغلب زیرمجموعه یک فروشگاه است، هم از محل هزینه زیرساخت و هم از محل تضمین فروش کالا سود می‌برد.
در این میان، معلوم نیست وام گیرنده چرا باید هزینه‌ای بیشتر از سود بانکی مصوب پرداخت کند؟!
بانک مرکزی کجای ماجراست؟
هفته پیش سرانجام بانک مرکزی دستور‌العملی صادر کرد تا جلوی رونق بازار داغ وام‌های آنلاین با شارژ بانکها را بگیرد و اجازه شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ سود وام‌های آنلاین را ندهد.
این بانک می‌گوید دنبال آسان‌تر کردن فرایند و ارتقای سهم وام‌های خرد است و با اجرای دستور جدید، همکاری بانکها با تسهیلات‌یارهای آنلاین ضابطه‌مند می‌شود چرا که چند شرط برای بانکها درنظر گرفته شده است.
مهم‌تر اینکه نرخ سودی که در فرایند وام‌های آنلاین تعیین می‌شود باید در سقف نرخ سودی باشد که هم‌اکنون در بانکها در پرداخت وام جاری است .
