هفت عامل تورم‌زا

مرکز آمار نرخ تورم ماهانه شهریورماه را ۶/۳ درصد و میانگین نرخ تورم ۱۲ ماهه را ۲۶ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور امسال در مقایسه با ماه قبل چهار درصد رشد داشته و به ۴/۳۴ درصد رسیده است. این آمار حاکی از آن است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۳۴ درصد بیشتر برای خرید مایحتاج زندگی خود نسبت به شهریورماه سال گذشته هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با رشد ۵/۵ واحد درصدی به ۵/۳۱ درصد و نرخ تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رشد ۳/۳ واحد درصدی به ۹/۳۵ درصد رسیده است.
عوامل تاثیرگذار بر روند رو به رشد قیمت‌ها در شهریورماه را می‌توان در هفت دسته جا داد. اولین و دومین عامل تاثیرگذار که سابقه طولانی‌مدت در اقتصاد ایران دارند حجم بالای نقدینگی و نرخ بهره منفی در سیستم بانکی است. بالا بودن سرعت گردش پول، حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نرخ ارز، خروج ۱۲ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به سمت سایر بازارهای مالی و درنهایت انقباض تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها و بحران کرونا دیگر عواملی هستند که موجب افزایش نرخ تورم در ماه قبل شده‌اند. بنابراین دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت در روند فزاینده تورم در شهریورماه نقش داشته‌اند.
در پی افزایش قابل توجه نقدینگی در طول سال‌های گذشته و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار در خصوص افزایش نرخ تورم داده شده بود، در نتیجه روند فزاینده رشد تورم در سال ۹۹ به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین در میان عوامل بلندمدت رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده است. در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار شناخته شده است.
در کنار اینها، خروج ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه که از اواسط مرداد ماه شروع و به سایر بازارهای ملی سرازیر شد نیز مزید بر علت شده است. طی سال‌های ۵۸ تا ۹۹ نقدینگی به طور متوسط رشد ۲۷/۲۵ درصدی را در هر سال تجربه کرده است. در همین مدت متوسط نرخ تورم سالانه ۹۶/۱۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی فاصله گرفته است به طوری که نقدینگی سالانه رشد ۴۱/۲۴ درصدی و نرخ تورم سالانه رشد ۵۳/۱۱ درصدی داشته است.
در سال ۹۸ و به ویژه در فصل زمستان این رقم به شکل عجیبی رشد داشته که این مهم ریشه در تحریم‌ها و بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا دارد. اثرات این افزایش شدید نقدینگی در بهار امسال مشاهده شد به طوری که نرخ ارز و تورم رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کردند. هرچند دولت با انتشار حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه از اواخر بهار این انتظار را ایجاد کرد که نرخ تورم در مقایسه با فصل بهار با کاهش همراه شود. با این وجود التهاب قیمتی در بازار ارز به دلیل دسترسی سخت بانک مرکزی به دلارهای صادراتی و همچنین بحران کرونا و تحریم، تحقق این موضوع با اختلال مواجه شد.
منقبض شدن حجم تجارت بین‌المللی از بعد صادراتی و وارداتی نیز عامل دیگری است که به التهابات قیمتی در بازار دامن زده است. از یک سو دسترسی به ارز دشوار و در نتیجه نرخ ارز با رشد همراه شده و در ادامه به بازار کالاهای مصرفی نیز تسری پیدا کرده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش حجم واردات در کشور کالاهای مصرفی نیز با رشد قیمتی مواجه شده‌اند.
نرخ بهره منفی در سیستم بانکی در شرایط تورمی کنونی این پازل را تکمیل کرده و موجب افزایش سرعت گردش پول شده است. پیش‌بینی می‌شود اگر روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقی مانده از سال هم تداوم داشته باشد، هر ریال از نقدینگی را با سرعت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. با توجه به اینکه گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک‌سال نیز برآورد می‌شود انتظار داریم که افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته همچنان باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده در ماه‌های آتی شود.
ضمن اینکه رشد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده در شهریور ماه موجب می‌شود تداوم روند رو به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز را هم شاهد باشیم.
آن‌طور که در گزارش‌های دولتی آمده ردیف‌های ارزی ترجیحی در حال کم شدن است. این موضوع به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاها تبدیل شده است. بخش مهمی از آمار محاسبه تورم نیز مربوط به بخش خوراکی‌هاست که نسبت نزدیکی با ردیف ارزهای ترجیحی دارد.
با توجه به هفت عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم باید دید که سیاستگذار کدام یک از این رخدادها را در نیمه دوم سال می‌تواند مدیریت کند.
با توجه به اینکه درآمدهای کشور کاهش یافته و امکان کاهش هزینه‌ها نیز وجود ندارد به نظر می‌رسد دولت به موفقیت چندانی در کنترل نقدینگی دست نمی‌یابد. با توجه به عدم کفایت درآمدهای ارزی کشور به نظر می‌رسد ارز ترجیحی نیز تنها به برخی از کالاها تعلق می‌گیرد که به دست مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید. حجم تجارت خارجی نیز قطع به یقین در شرایط کنونی امکان بهبود نخواهد داشت.
با این حال اگر بانک مرکزی بتواند در نرخ بهره بانکی تجدیدنظر کند می‌تواند مقداری سرعت گردش پول را کاهش دهد و در جهت تعدیل نرخ تورم گام بردارد. در عین حال دولت می‌تواند بازار سرمایه را نیز تحت کنترل خود درآورد و از خروج ناگهانی پول از این بازار و تسری آن به سایر بازارها جلوگیری کند. به این ترتیب تنها با در اختیار گرفتن این دو متغیر است که می‌تواند نرخ تورم را مقداری در مسیر کاهشی قرار دهد.