واقعیت این است که سیاست خارجی و نیز حکمرانی اقتصادی ایران آشفته و بلاتکلیف شده است.
حسین عبده تبریزی هفت سناریوی کلیدی ایران را در زمینه سیاست خارجی، اقتصاد و مدیریت بحران برای آمادگی در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی پیچیده تشریح کرد.
اول: سناریوهای پیشرو در کشور
منتظر چه شرایطی هستیم؟ چه تحولاتی محتمل است؟ ایران در آستانه تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقهای قرار دارد که پیشبینیپذیری را دشوار کردهاند. از یکسو، وضعیت داخلی با نارضایتیهای عمومی، فشار تورمی و کسری بودجهای مزمن روبهرو است. از سوی دیگر، تحولات منطقهای و احتمال تشدید درگیریها در خاورمیانه، بهویژه در پرتو نقشآفرینی اسرائیل و آمریکا، چشمانداز خارجی را پیچیده کرده است. دولت آقای پزشکیان با محدودیت منابع و سرمایه اجتماعی در صحنه است و حتی اگر بخواهد، از ابزارهای اجرایی کافی برخوردار نیست. در این فضا، ما به سناریوهایی نیاز داریم که بتوانند حداقل خطوط کلی آینده را ترسیم کنند: آیا بهسمت انزوای بیشتر میرویم یا شکلی از گشایش رخ میدهد؟ آیا اقتصاد در وضعیت رکود مزمن فرو میرود یا امکان کنترل بحران وجود دارد؟ هدف از طرح این سناریوها نه پیشبینی قطعی بلکه ایجاد آمادگی ذهنی و راهبردی برای مواجهه بهتر با تحولات احتمالی است.
دوم: راهکارهای تقویت دولت در شرایط فعلی
در وضعیتی که نهادهای غیردولتی تضعیف شدهاند، چگونه میتوان دولت را کاراتر و اثربخشتر کرد؟ دولت در ایران از یکسو با کاهش شدید اعتماد عمومی و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی، اداری و نهادی مواجه است. نهادهای مدنی و غیردولتی بهشدت تضعیف شدهاند و دستگاه بوروکراتیک ناکارآمد، فرسوده و بیانگیزه است.
پرسش اصلی آن است که در وضع موجود، و بعد از جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی، چگونه میتوان بدون توهم اصلاحات ساختاری بزرگ، به تقویت دولت کمک کرد؟ آیا باید روی کارآمدی در حوزههای خاص مانند سیاست اجتماعی و بازکردن فضای فرهنگی تمرکز کرد؟
آیا با حذف نهادهای تصمیمگیر خارج از دولت، میتوان کیفیت تصمیمگیری دولت را ارتقا داد و کارآمدی را تقویت کرد؟ لایهای از تصمیمسازی فنی و قابلاتکا ساخت تا سیاستها بر پایه منطق و داده باشند، نه صرفا فرمان؟ آیا دولت در شرایط جدید در زمینههای امنیتی و نظامی باید نقش بیشتری داشته باشد؟ این بحث در پی آن است که سازوکارهای عملی و قابلاجرا برای افزایش ظرفیت دولت در همین وضعیت موجود را بررسی کنیم.
سوم: اگر فروش نفت متوقف یا محدود شود کالاهای اساسی چگونه تامین میشوند؟
تاثیر این وضعیت بر قیمتها و معیشت مردم چیست؟ وابستگی شدید بودجه و ارز کشور به درآمدهای نفتی، ایران را در برابر تحریمها و اختلال در صادرات نفت بسیار آسیبپذیر کرده است. در شرایطی که احتمال افزایش فشارهای خارجی یا محدودیتهای فروش نفت وجود دارد، پرسش حیاتی آن است که تامین کالاهای اساسی مردم چگونه صورت خواهد گرفت؟ ارز لازم از کجا تهیه میشود؟ نقش صادرکنندگان غیرنفتی چیست؟ آیا واردات کالاهای اساسی از مسیر تهاتر یا با استفاده از منابع بلوکهشده ممکن است؟ همزمان، افزایش نرخ ارز مستقیما قیمت کالاهای اساسی را افزایش میدهد و با توجه به حذف تدریجی یارانهها، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد میآورد. این بحث باید روشن کند که در صورت کاهش شدید درآمدهای ارزی، چه برنامه جایگزینی برای تامین مایحتاج عمومی وجود دارد و دولت تا چه حد از نظر لجستیکی، ارزی و تنظیم بازار برای این سناریو آمادگی دارد.
چهارم: توصیه به تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات در شرایط رکود
در مواجهه با کاهش درآمد، هزینهها و کارکنان چه باید کرد؟ چه گزینههایی پیشرو است؟ بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور، بهویژه در بخشخصوصی، امروز با سه چالش همزمان مواجه هستند: کاهش تقاضای موثر، رشد هزینههای جاری (انرژی، حقوق، مواد اولیه) و ابهام در سیاستگذاری. بسیاری از این کسبوکارها با کاهش شدید درآمد یا حتی زیان عملیاتی مواجه هستند اما هنوز متعهد به حفظ نیروهای انسانی و ساختار خود هستند. در این وضعیت، پرسش مهم این است که بنگاهها چه باید بکنند؟ آیا کوچکسازی و تعدیل نیرو اجتنابناپذیر است؟ آیا راهکارهایی مثل تغییر در ترکیب محصولات، تمرکز بر صادرات، یا انتقال به بازارهای محلیتر راهگشاست؟ نقش دولت در حمایت (مثلا معافیتهای بیمهای، تخفیف مالیاتی یا وامهای کمبهره) چیست و آیا اصلا امکانپذیر است؟ این بحث باید بین صاحبان کسبوکار و تحلیلگران اقتصادی، گفتوگویی صادقانه و کاربردی درباره بقا، مدیریت بحران و بازآرایی ساختار شرکتها ایجاد کند.
پنجم: دیپلماسی ایران در ۳ماه آینده چه باید بکند؟
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ و قدرتیابی مجدد جریانهای تندرو در آمریکا و رژیم صهیونیستی و بهویژه پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و کشتار گسترده در غزه، فضای امنیتی منطقه وارد مرحله جدیدی شده است. اکنون خطر حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران بیش از هر زمان دیگری جدی و محتمل بهنظر میرسد و دیپلماسی ایران ناگزیر است در سایه این تهدید بازتعریف شود. همزمان، مناقشه هستهای نیز بار دیگر به صدر اولویتهای امنیتی بازگشته و موضوعاتی مانند سطح غنیسازی و ظرفیت فنی ایران، بهانهای برای اجماعسازی علیه کشور شدهاند.
در این شرایط، دیپلماسی دیگر صرفا ابزار گفتوگو و کاهش تنش نیست بلکه باید بهعنوان بخشی از سازوکار بازدارندگی هوشمند و مدیریت بحران عمل کند. پرسش اصلی آن است که در سهماه آینده، سیاست خارجی ایران چگونه میتواند از تشدید درگیری جلوگیری اما در عین حال بازدارندگی را حفظ کند؟ آیا اولویت باید تثبیت روابط با قدرتهای منطقهای مانند عربستان و امارات باشد؟ یا باید بهدنبال استفاده از ظرفیتهای غرب، چین یا روسیه برای جلوگیری از انزوای بیشتر رفت؟ این بحث باید با هدف رسیدن به مجموعهای روشن از اقدامات فوری، هشدارهای راهبردی و پرهیزهای دیپلماتیک، گفتوگویی واقعگرا و فنی درباره سیاست خارجی ایران در وضعیت پرریسک فعلی فراهم کند.
ششم: وضعیت بازار سرمایه و توصیههایی برای اصلاح و آرامش بازار
بازار سرمایه ایران یکی، دو سال است که با بیاعتمادی فزاینده، نوسان شدید و کاهش ورود نقدینگی مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، تورم مزمن، نبود افق روشن در سیاستگذاری اقتصادی و فقدان یک بازار بدهی پویا، باعث شده سرمایهگذاران خرد و نهادی هردو دچار تردید و انفعال شوند. در این میان، جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و فضای امنیتی ناشی از آن، شوک جدیدی به انتظارات فعالان بازار وارد و تصمیمگیریها را بهمراتب دشوارتر کرده است.
در چنین فضایی، شرکتها با دشواری در تامین مالی و سرمایهگذاران با سردرگمی در ارزیابی ریسکها مواجه هستند. این بحث میکوشد چشمانداز بازار سرمایه را در کوتاهمدت بررسی کند: آیا شرایط سیاسی و اقتصادی اجازه بازگشت آرامش را میدهد؟ چه ابزارهایی برای حمایت از بازار باید به کار گرفته شود؟ آیا اصلاح مقررات، تنوعبخشی به ابزارها، یا شفافسازی اطلاعات اعتماد را بازمیگرداند؟ همچنین پرسشهایی درباره ماندگاری سهامداران حقیقی، رابطه بازار با تورم انتظاری و نقش دولت در کنترل دستوری یا رهاسازی بازار مطرح است که نیاز به بررسی دقیق و بیپرده دارد.
هفتم: سیاست پولی در شرایط جنگی؛ آیا بانک مرکزی باید برای حفظ نقدینگی پول تزریق کند؟
در وضعیت بحرانی جنگی که اکنون ایران با آن مواجه است، اقتصاد با دو اختلال همزمان روبهرو شده: از یکسو شبکه توزیع و تولید کالاهای اساسی دچار اختلال و از سوی دیگر، تقاضای خانوارها محدود به مایحتاج ضروری شده است. کاهش گردش نقدینگی، اختلال در سیستمهای بانکی، قطعی برق و افزایش نااطمینانی موجب شده خرید و فروش در سطح خُرد و بنگاههای کوچک بهشدت آسیب ببیند. در چنین شرایطی، اگر چرخش پول در جامعه متوقف شود، آخرین بقایای نظام توزیع نیز از کار خواهد افتاد.
بانک مرکزی در این وضعیت باید نقش فعال و مداخلهگر ایفا کند، نهفقط با سیاستگذاری کلان بلکه از طریق اقدامات اجرایی فوری. افزایش سقف برداشت، توزیع اسکناسهای درشت از مسیر شبکههای بانکی و پستی و فعالسازی سیستمهای پرداخت جایگزین، گامهای اولیه است اما مهمتر از آن، تزریق نقدینگی هدفمند به بنگاههای کوچک و متوسط از طریق اعتبارهای کوتاهمدت اضطراری است، اعتبارهایی بدون وثیقه، با تضمین دولت یا صندوق توسعه ملی و بدون درگیرشدن در فرآیندهای بوروکراتیک متعارف. این سیاست پولی اضطراری، گرچه ممکن است از منظر تورمی پرمخاطره بهنظر برسد اما در کوتاهمدت تنها راه حفظ پیوندهای اقتصادی جامعه و جلوگیری از فروپاشی بنگاهها و بیکاری گسترده است. همزمان تعویق در پرداخت مالیات و حق بیمه و حمایت مستقیم از خانوارهای فاقد درآمد نیز باید در دستور کار باشد. این بحث چنین نکاتی را تحلیل کرده و در مورد سیاست پولی در شرایط حساس جاری اظهارنظر میکند.