به گزارش بنکر (Banker)، دولت قرار است با اعطای وام‌های کم‌بهره به صاحبان مشاغل و اقشار فاقد درآمد ثابت، به جنگ نابرابری‌های شکل گرفته در سایه ویروس کرونا برود و از فشار وارده بر قامت خمیده اقتصاد ایران بکاهد. با این حال آنچه جای پرسش دارد این است که آیا اقشار آسیب‌دیده سهم برابری در منابع هنگفت دولتی دارند؟
دولت به تازگی از سیاست جدید حمایتی خود از اقشار آسیب‌دیده رونمایی کرده است. این سازوکار حمایتی بر اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان وام بانکی با نرخ ۱۲ درصد به کسبوکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا استوار است. پیش‌تر علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود: «این تسهیلات جهت پایداری بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، تقویت معیشت،کمک به اقشار فاقد درآمد، حمایت از خانوارها، حمایت از کارگران و تجهیز نظام سلامت تخصیص داده خواهد شد.» این میزان تسهیلات که تقریبا معادل با رقم دو سال یارانه نقدی اعطایی به خانوارهاست، اگرچه می‌تواند راهگشای کسبوکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا باشد، با این حال نحوه تخصیص این تسهیلات در چند سناریو قابل بررسی است.
اعطای وام به نورچشمی‌ها
تجربه سیاستگذاری دولت نشان می‌دهد که افراد وابسته به نهادهای دولتی و کسب‌و‌کارهایی که وابستگی نزدیکی به دولت دارند، همواره در صف مقدم دریافت تسهیلات و اعتبارات دولتی قرار داشته‌اند.
از این رو در سناریوی اول می‌توان اذعان کرد که اگر سیاستگذار رویه پیشین خود را در اعطای وام و تسهیلات به صاحبان مشاغل ادامه دهد، اعتبار اعلامی دولت با نرخ بهره اندک ۱۲ درصدی تنها به نورچشمی‌ها خواهد رسید. این گروه از اقشار که از منافع خاص دولتی در دریافت تسهیلات با مبالغ هنگفت برخوردار هستند، اغلب از بازپرداخت تسهیلات دریافتی سر باز می‌زنند. بنابراین از آنجا که نظارتی بر چگونگی دریافت و بازپرداخت این تسهیلات وجود ندارد، بخشی از این منابع در مسیرهایی به مصرف می‌رسند که به گسترش فساد و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شوند. بدیهی است اگر تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت تنها نصیب این قبیل اقشار جامعه شود، شاهد فروپاشی بخش بزرگی از کسبوکارهای واقعی و بیکار شدن بخش زیادی از نیروهای کاری آنها خواهیم بود. از سوی دیگر و به دلیل اینکه نمی‌توان بازگشتی برای وام‌های اعطایی به آنها متصور بود، نظام بانکی نیز با تنگنای شدید مالی در موقعیت کنونی مواجه خواهد شد. در این شرایط نمی‌توان نظام بانکی را به منظور ارائه تسهیلات جدید حمایتی تحت فشار قرار داد که این موضوع قامت اقتصاد را خمیده‌تر خواهد کرد. از این رو انتظار می‌رود دولت برخلاف رویه معمول خود، نظارت موثری بر روند پرداخت وام و تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل داشته باشد تا از تمرکز این تسهیلات حمایتی در دست گروهی خاص جلوگیری شود. سیاستگذار می‌تواند با ثبت دقیق نام کسب‌و‌کارها و شرکت‌ها و میزان مبلغ اعطایی به آنها، به توزیع عادلانه تسهیلات در بین کسبوکارهای آسیب‌دیده از این اپیدمی کمک کند.
اعطای وام به صاحبان مشاغل
در صورتی که دولت رویه پیشین خود در اعطای تسهیلات هنگفت به نورچشمی‌ها را کنار بگذارد، در سناریوی دوم می‌توان به اعطای این تسهیلات به کسبوکارهای آسیب‌دیده و کارآفرینان امیدوار بود. بدیهی است صاحبان مشاغل می‌توانند تسهیلات دریافتی را صرف زدودن آسیب‌ها و زیان‌های وارده از ناحیه شیوع ویروس کرونا کنند و بقای فعالیت‌های اقتصادی خود را حتی در موقعیت خطیر کنونی تضمین کنند.
بر اساس گزارش جهان صنعت، این موضوع همچنین از بیکار شدن نیروهای کاری این کسب‌و‌کارها جلوگیری می‌کند و مانع از افزایش نابسامانی و تلاطمات اقتصادی می‌شود. با این حال این سناریو نیز محتمل است که کارآفرینان و کسب‌و‌کارها با وقفه درآمدی و همچنین کاهش درآمد حتی با وجود برخورداری از تسهیلات دولتی مواجه شوند، با این حال ادامه حیات آنها با وجود تسهیلات دولتی ممکن خواهد شد. بدیهی است کسب‌و‌کارهایی که به توسعه اشتغال و حرکت بر مسیر درست اقتصادی دست می‌زنند، در ادامه قادر خواهند بود تسهیلات دریافتی را در موعد مقرر و به طور کامل بازپرداخت کنند. این سناریو درست در نقطه مقابل سناریوی اعطای وام به نورچشمی‌ها قرار دارد که پایه‌های اقتصاد ایران را ضعیف‌تر از آنچه هست خواهد کرد، اما در کنار برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌دیده، این نکته نیز حائزاهمیت است که سازوکارهای حمایتی دولت تنها شامل حال بنگاه‌های بزرگ تولیدی نشود و سیاستگذار سازوکارهای ویژه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی نیز داشته باشد. بدیهی است این موضوع به ادامه حرکت چرخ اقتصاد کمک می‌کند و مانع از افزایش بیکاری و متزلزل شدن اقتصاد ایران خواهد شد.
اعطای وام به رانت‌خواران ارزی
در سناریوی سوم که سناریوی ضعیفی است، این احتمال وجود دارد که دولت همچون گذشته رانت‌خواران ارزی را مورد حمایت‌های ویژه خود قرار دهد تا موجبات افزایش تلاطمات ارزی بازار را فراهم آورند. بدیهی است اگر تسهیلات دولتی در اختیار این گروه از اقشار که جزو نهادهای وابسته به دولت هستند قرار گیرد، می‌توان نگران افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز و به هم ریختگی‌های جدید ارزی در بازار شد. این افراد قادر خواهند بود تسهیلات اعطایی را صرف انجام معاملات ارزی در بازار کنند که ادامه این وضعیت مسیر بازار ارز را افزایشی خواهد کرد. بدیهی است این اقشار نیز تسهیلات دریافتی را صرف انجام فعالیت‌های غیرمولد و فسادزا خواهند کرد و از این‌رو نمی‌توان بازگشتی برای تسهیلات اعطایی به آنها متصور بود.
حمایت از اقشار فاقد درآمد ثابت
در کنار سازوکارهای حمایتی دولت از کسب‌و‌کارها و اقشار آسیب‌دیده، قرار است اعتبارات کم‌بهره‌ای به برخی از اقشار آسیب‌دیده که فاقد درآمد ثابت هستند ارائه شود. از همین رو دستورالعمل اختصاص کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر ابلاغ شده است. این کارت‌های خرید اعتباری قرار است به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق گیرد. بانکهای عامل همان بانک واریز‌کننده یارانه افراد بوده و موظفند ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار، به ترتیب اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک نفره و دو میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت منظور کنند. طبق اعلام دولت، نرخ بازپرداخت این کارت‌های اعتباری نیز ۱۲ درصد است، بازپرداخت طی ۲۷ ماه که سه ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و هشت درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. مشمولین نیازی به مراجعه به بانک‌ها نداشته و بانک‌ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک‌هزینه معیشتی افراد کسر کنند. دارا بودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی نیز مانع از دریافت این تسهیلات نمی‌شود. آنچه می‌تواند به موفق بودن چنین طرحی کمک کند، تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از افرادی است که از زیان‌های وارده از ناحیه ویروس کرونا در امان نمانده‌اند. بر این اساس اگر وزارت کار و رفاه اجتماعی قادر به شناسایی دقیق و درست این اقشار نباشد، شاهد افزایش نابرابری‌ها و عدم رعایت اصل عدالت در حمایت از اقشار آسیب‌دیده خواهیم شد.
بنابراین اگرچه سازوکار حمایتی دولت بر اعطای وام و تسهیلات استوار است، با این حال سیاستگذار می‌تواند بخشی از برنامه‌های حمایتی خود را از طریق چاپ پول به مورد اجرا بگذارد. اگرچه این موضوع تورم را در مسیر افزایشی قرار می‌دهد، با این حال در عبور از گردنه سخت اقتصادی، افزایش خلق پول اجتناب‌ناپذیر است!
