به گزارش بنکر (Banker)، در ابلاغیه اولیه بانک مرکزی سقف مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد روزانه ۲۰ و ماهانه ۸۰ عدد اعلام شده بود. هرچند این بخشنامه به نظام بانکی کشور ابلاغ شده اما هنوز ازسوی هیچ‌یک از بانک‌ها اعمال نشده است.
یکی از نگرانی‌ها درخصوص اجرایی شدن این سیاست ایجاد اخلال در روند مبادلات تجاری فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان کسب‌وکار است که تعداد تراکنش‌های بانکی آنها در مقایسه با سایر اقشار جامعه بسیار بالاتر است. اما هدف از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای چیست؟
بانک مرکزی هفته گذشته و در پاسخ به ابهاماتی که درخصوص این ابلاغیه صورت گرفته اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.
این محدودیت با هدف نظارت هرچه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود. بنابر بخشنامه بانک مرکزی، این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.»
معاون امور فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست هفته گذشته خود با موضوع مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با این فعالیت‌ها را تشریح کرد. مهران محرمیان اعلام کرد که از مدت‌ها قبل در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که برای مقابله با این پدیده نیازمند اقداماتی همه‌جانبه در کشور هستیم تا بتوانیم به صورت هماهنگ و فرآیندی با قمار و شرط‌بندی سایبری مقابله کنیم.
به گفته محرمیان، بررسی مدل فرآیندی قمار و شرط‌بندی سایبری نشان می‌دهد برای مقابله با آن در ۶حوزه «انتظامی و امنیتی»،«فرهنگی و اجتماعی»، «فناوری ارتباطات و اطلاعات»،«اقتصادی»،«حقوقی و قضایی» و نهایتا «خدمات بانکی‌و پرداخت» باید به هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسوول با هر یک از این حوزه‌ها رسید.
وی در تشریح اقدامات انجام‌شده که به طور مستمر در حال پیگیری است، گفت: رصد، شناسایی و تحلیل مستمر شگردهای مورد استفاده در تارنماهای قمار شرط‌بندی از جمله این اقدامات مبارزه‌ای است که طی آن با روش‌های پرداخت وجوه لازم برای قمار و شرط‌بندی برخورد می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح اقدامات بانک مرکزی گفت: تدوین و ابلاغ الزامات امنیتی برنامک‌های همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی از جمله اقداماتی بوده که در راستای ایجاد سازوکار اعتباربخشی امنیتی به این برنامک‌ها انجام گرفته است. بر مبنای این الزامات در ۶ حوزه ارزیابی‌های عملکردی و امنیتی انجام می‌گیرد تا مجوز انتشار یک برنامک صادر شود. علاوه بر این مستندات قانونی و مقرراتی لازم نیز در حوزه «نظارت بر الزامات مدیریت مخاطرات تقلب و سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی» و «نظارت بر قواعد شناسایی تبادلات مالی مشکوک سوءاستفاده از خدمت کارت به کارت» در قالب بخشنامه‌های لازم ابلاغ شده است.
محرمیان افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به صورت هوشمند شناسایی می‌شوند.
در مرحله دوم قماربازان سایبری بر اساس شاخص‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور در خصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.
وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و… به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که به جای اعمال محدودیت برای خروج افراد از سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عوامل بازدارنده آن تقویت شوند بیان کرد: بانک مرکزی، پلیس فتا و قوه قضاییه هر مسیر و راهی را در این زمینه می‌بندند، افراد حاضر در این سایت‌ها به ابزارهای دیگر روی آورده و آنها را تقویت می‌کنند. اما واقعیت این است که این بخشنامه بانک مرکزی، با مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل خرد و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی مواجه شد زیرا، اگر این محدودیت اعمال شود بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی با اختلال زیادی مواجه خواهند شد.
انتقادات نسبت به این ابلاغیه موجب شد که رییس کل بانک مرکزی نیز نسبت به آن واکنش نشان دهد. بر همین اساس اکبر کمیجانی اعلام کرد: «این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مقرر شد این موضوع باردیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب‌وکارها ایجاد نشود. تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه‌های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می‌شود.»
به نظر می‌رسد اصلی بانک مرکزی در ایجاد چنین محدودیتی علاوه بر مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی هدف شفاف کردن مالیات پرداختی و جلوگیری از فرار مالیاتی صاحبانی که دارای کارت بانکی و یا کد مالیاتی هستند را نیز دنبال می‌کند.
اما اشکال طرح بانک مرکزی این است که برای همه اقشار جامعه یک راهکار ارائه شده که معایب زیادی به ویژه برای خرده فروشان و صاحبان مشاغل دارد. هرچند در سال‌های گذشته فعالیت‌های مرتبط به سایت‌های شرط بندی رونق زیادی داشته اما براساس آمارها تنها پنج درصد تراکنش‌های بانکی مشکوک هستند.
بنابراین اینکه بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های اقشار جامعه به دنبال محدود کردن تراکنش‌های بانکی باشد بسیاری را با مشکل مواجه خواهد کرد. این مساله این ابهام را نیز ایجاد می‌کند که آیا مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی بهانه‌ای برای ملزم کردن همه کسب‌وکارها به دریافت درگاه‌های پرداخت و گسترش سیاست‌های مالیات ستانی نیست؟ آن هم به بهای مختل شدن فعالیت تجار و فعالان اقتصادی.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که از امروز اخذ نماد اعتماد الکترونیک برای کسب‌وکارهای اینترنتی اجباری می‌شود که هدف از اجرای این سیاست نیز ملزم کردن کسب‌وکارها به تشکیل پرونده‌های مالیاتی است. هرچند لازم است که بانک مرکزی در خصوص ابلاغیه هفته گذشته خود شفاف‌سازی کند اما ابهامات ایجاد شده اذهان را به سمت مباحث مالیاتی می‌کشاند.
