دولت طی هفته‌های اخیر در پی التهاب مجدد بازارها به دنبال آن است که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را هر چه زودتر به تصویب نهایی و اجرا برساند. حالا مجلس قرار است در هفته آتی این موضوع را بررسی کند.
به گزارش بنکر (Banker)، «مالیات بر عایدی سرمایه» مالیاتی است که در زمان فروش یک دارایی مثل ملک، خودرو و ارز از اختلاف قیمت دارایی در زمان فروش و زمان خرید دریافت می‌شود. درواقع افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه یکی از اشکال مرسوم مالیات در دنیا است اما به دلیل تورم بالا و مزمن اقتصاد ایران، اجرای آن در کشورمان می‌تواند با چالش‌های جدی همراه باشد. چراکه قیمت اسمی دارایی‌ها تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد و کارشناسان تاکید دارند افزایش قیمت سرمایه ناشی از تورم را نباید به عنوان درآمد محاسبه کنیم و از آن مالیات بگیریم.
کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. طبق متن مصوبه دارندگان بیش از معادل ۲ هزار یورو ارز و همچنین افرادی که بیش از معادل ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار به صورت سکه، شمش، آب شده، زیورآلات (از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات) دارند مشمول این نوع مالیات خواهند شد و باید از محل سود این معاملات، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. البته عایدی طلافروشان و صرافی‌های مجاز از فروش ارز و طلا مشمول این مالیات نمی‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای ارز و طلا این گونه تصویب شد:
۱) با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
