به گزارش بنکر (Banker)، اما اکنون این سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات، بوجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلی‌های چندین ماهه زوج‌ها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟
در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامه‌هایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ می‌شود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را می‌دهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامه‌ها، برخی از بانکها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک می‌زنند.
این موضوع باعث شده تا زوج‌های ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گله‌های بسیاری از سنگ‌اندازی بانکها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.
هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج آغاز می‌شود تا زمان مراجعه به بانک ادامه می‌یابد زیرا سامانه ثبت‌نام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدت‌ها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوج‌ها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه‌ای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوج‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که بانک‌های فعال در استان آن‌ها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمی‌توانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
بانکها: بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم
از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوج‌ها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان می‌برد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانکها مواجه می‌شوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامه‌ای در ماه‌های پایانی نباید وام بپردازیم.
علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمی‌شود بلکه زوج‌ها پس از عبور از این مراحل با سخت‌گیری برخی از بانکها و شرایط عجیب و غریب آن‌ها برای ضمانت این وام روبرو می‌شوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانکها از آن‌ها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته‌هایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.
درحالیکه طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
خاندوزی: دستورالعملی برای نپرداختن وام‌ها نداشته‌ایم
در شرایطی که زوج‌های ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی می‌کنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلف‌ها و سخت‌گیری بانکها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ابلاغ نشده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارش‌ها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانکها به این بخشنامه است.
با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانکها می‌رسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانکها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟
