در پي آغاز مذاكرات ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده در عمان، بازار ارز و طلا با كاهش قيمت و افت انتظارات تورمي مواجه شده است.
كاهش شكاف ميان نرخ ارز بازار آزاد و بازار متشكل، فرصتي نادر و راهبردي براي اصلاحات ساختاري در نظام ارزي كشور فراهم آورده است.
استفاده هوشمندانه از اين فرصت به تثبيت پايدار بازار، ارتقاي شفافيت و حذف رانت‌هاي ارزي منجر مي‌شود.
در بسياري از كشورها، اصلاحات موفق ارزي تنها زماني امكان‌پذير شده كه فرصت‌هايي سياسي يا اقتصادي -چه در دل بحران و چه در بستر ثبات- فراهم آمده است.
اصلاحات موفق ارزی
براي نمونه، ويتنام پس از پايان جنگ‌هاي داخلي در دهه ۱۹۸۰، مسير اصلاحات اقتصادي را آغاز كرد و با حذف تدريجي نرخ‌هاي متعدد ارز، در دهه ۱۹۹۰ به نظام تك‌نرخي دست يافت.
اين فرآيند همزمان با اصلاحات در قيمت‌گذاري و سياست تجاري، به ثبات نسبي اقتصاد آن كشور انجاميد.
مصر نيز پس از سال‌ها تعدد نرخ ارز، در سال ۲۰۱۶ و با بهره‌گيري از بسته حمايتي صندوق بين‌المللي پول، تصميم به آزادسازي نرخ ارز و استقرار نظام تك‌نرخي گرفت.
با وجود پيامدهاي تورمي اوليه، اجراي همزمان سياست‌هاي حمايتي سبب شد اين تحول، موفق ارزيابي شود.
تجربه‌هاي مشابه در كشورهايي همچون اندونزي و مكزيك نيز نشان مي‌دهد كه دوران گذار سياسي يا فرصت‌هاي مذاكرات بين‌المللي، زمان طلايي براي سامان‌بخشي به نظام ارزي و حذف نرخ‌هاي چندگانه است.
دولت چهاردهم مي‌تواند با تكيه بر ثبات نسبي حاصل از فضاي سياسي جديد، به‌تدريج نظام ارزي كشور را به سمت ارز شناور مديريت‌شده سوق دهد و نرخ‌هاي متعدد فعلي يعني ارز آزاد، ارز مركز مبادله و ارز ترجيحي را در يك چارچوب واحد و شفاف يكپارچه سازد.
چنين اقدامي، علاوه بر ارتقاي بهره‌وري اقتصادي و مقابله با فساد ارزي، تصوير اقتصاد ايران را در سطح بين‌المللي بهبود مي‌بخشد.
درخصوص ارز ترجيحي كالاهاي اساسي، بي‌ترديد ملاحظات اجتماعي مهمي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
دو رويكرد مختلف براي حمايت از معيشت مردم در دسترس است:
اول- تداوم موقت واردات كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي: در يك بازه گذار دو تا سه ساله، واردات حدود ۱۵ ميليارد دلار از اقلامي نظير گندم، برنج، روغن، دارو و نهاده‌هاي دامي با نرخ ترجيحي ادامه مي‌يابد تا از جهش قيمتي در بازار داخلي جلوگيري شود.
دوم- تبديل يارانه پنهان به يارانه نقدي هدفمند: به‌جاي اعطاي ارز ترجيحي به واردكنندگان، معادل ريالي آن مستقيما (به صورت نقدي يا از طريق كارت اعتباري خريد كالاهاي اساسي) به خانوارهاي هدف پرداخت مي‌شود.
تجربيات بين‌المللي در اين حوزه كم نيست. پس از تك‌نرخي كردن ارز در سال ۲۰۱۶، دولت مصر براي حمايت از اقشار ضعيف، كارت‌هاي يارانه‌اي براي خريد كالاهاي اساسي ارايه داد.
كشور اندونزي در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴ با حذف يارانه بنزين، بخشي از منابع حاصله را صرف پرداخت يارانه نقدي هدفمند به خانوارهاي كم‌درآمد كرد.
مكزيك در دهه ۱۹۹۰ با حذف يارانه كالاها، برنامه‌اي جديد را راه‌اندازي كرد كه در آن يارانه نقدي معطوف به آموزش و سلامت جايگزين يارانه كالايي شد.
در صورت تداوم روند مثبت مذاكرات ايران و امريكا، پنجره سياست‌گذاري نادري براي اصلاح نظام ارزي و تقويت عدالت اجتماعي گشوده مي‌شود.
اگر دولت با رويكردي تركيبي از اصلاحات ارزي و حمايت اجتماعي هوشمندانه پيش رود، مي‌توان به ثبات بلندمدت و رشد پايدار اقتصادي اميدوار بود.
اما تعلل در استفاده از اين فرصت تاريخي، هزينه‌هايي سنگين و طولاني‌مدت بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
