بدون چون و چرا باید به این هستی تن در دهیم که جسم و جان کارمندان دولت و نیز کارگران مزدبگیر در ایران در دهه‌های تازه سپری‌شده لاغر و رنجور شده و روزنه‌های زندگی شاداب و آبرومندانه مادی به روی آنها بسته شده است.
این بسیار دردناک است که دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی باز هم می‌خواهد نرخ رشد حقوق کارمندان را کمتر از ۵۰ درصد نرخ رشد تورم که خود ساخته، اندازه‌گیری کند و بر دوش کارمندان بیندازد.
مگر با خرد و دادگستری در دست‌کم‌ها جور در‌می‌آید که حقوق کارمندان در دو سال پشت‌سر هم نصف شود.
به این ترتیب که اگر میانگین افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ و سال پیش‌رو (۱۴۰۳) برابر با ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، بخش اصلی آن پیش‌خور تورم شده است؟
مگر می‌شود با کارمندان بی‌پناه دولت که نهادی مدنی دنبال کار آنها نیست و از سر هراس بیکار ماندن دلاوری اعتراض را از دست داده‌اند، را خوار و زبون کرد؟
این چه دادخواهی و دادگستری است که دستمزد و رنج کار میلیون‌ها کارمند و نیز احتمالا کارگر را به پای اراده‌گرایی دولتی ناکارآمد دود هوا کرد و در دل خانواده‌های مزدبگیر، بذر کینه و خشم کاشت؟
شوربختانه دولت سیزدهم می‌خواهد این کار را انجام دهد و در یک نبرد پوشالی با مجلس بر سر افزایش دو درصدی حقوق کارمندان جنجال راه انداخته است.
زانوهای‌شان خم شده
واکنش کارمندانی که این‌گونه رنجور و دردمند شده‌اند و پیش‌پای تورم‌زایی نهاد دولت زانوهای‌شان خم شده است، چه خواهد بود؟
هیچ‌کس نمی‌تواند این نارضایتی روزافزون را بدون چون و چرا قبول کند. بدیهی است برخی کارمندان با ترس و لرز و با شرم و آزرم رفتاری در پیش بگیرند که درآمدهای پنهان داشته باشند.
برخی دیگر باید سراغ کار دوم و سوم بروند تا بتوانند دخل‌وخرج خود را در تعادل آبرومندانه نگه دارند.
به هر ترتیب و با توجه به تجربه امسال، کارگران زیر بار اینکه باید رشد نرخ مزد ۲۰ درصدی را قبول کنند، نخواهند رفت و بازار کار ازهم‌گسیخته خواهد شد و محیط‌های کار و تولید و بازرگانی پردردسر.
در این وضعیت تاسف‌بار جز سوگواری برای بازنشستگان کارگری و حتی بازنشستگان لشکری و همچنین میلیون‌ها کارمند دولت راهی باقی مانده است؟
پس تا فرصت هست راهی برای افزایش خردمندانه و دادگسترانه حقوق و مزد بیابید و از انباشت خشم و نفرت و اندوه این قشر زحمتکش جلوگیری کنید.
