برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵-۴۰ درصد برسد که یکی از دلایل آن کسری بودجه دولت است.
به گزارش بنکر (Banker)، به عبارتی برای سال جاری هم اگر روند متفاوتی و مثبتی را نداشته باشیم تورم دوباره به مدار بالای ۴۰ درصدی خواهد رفت.
حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از ایجاد تکانه ارزی، کنترل تورم از مسیر کنترل نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، پرهیز از هرگونه سرکوب قیمت و یا قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای پایداری زنجیره تامین، نظارت بر شبکه‌های عرضه کالا و مدیریت نظام توزیع و کنترل فعالیت‌های نامولد از جمله راهکارهای کارشناسان برای کنترل تورم است.
مدیریت نقدینگی
در این میان یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها مدیریت نقدینگی است. رشد بی‌رویه نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است و استفاده از ابزارهای پولی، مانند عملیات بازار باز و تنظیم نرخ بهره، می‌تواند به مهار این رشد کمک کند.
بدین ترتیب ،پیش‌بینی شاخص تورم در سال جاری با ارزیابی روند سایر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی مانند حوادث طبیعی و به خصوص عوامل سیاسی در شکل‌گیری یک روند افزایشی باشیب تند یا شیب ملایم ضرورت دارد.
در اینجا باید به چند عامل مهم اشاره نمود که در هر سناریویی درباره پیش بینی نرخ تورم در سال جاری حضور خواهد داشت؛ مانند کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود، کسری بودجه و رشد نقدینگی که برای جبران کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت.
۳ سناریو برای پیش بینی نرخ تورم
با توجه به این عوامل، می توان ۳ سناریو برای پیش بینی نرخ تورم درسال جاری مطرح کرد.
در سناریوی اول که تحریم‌ها و تعلیق ایران در FATF همچنان ادامه دارد شاخص تورم به طور میانگین در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.
در سناریوی دوم که تلاش ایران برای تعامل بیشتر در روابط بین‌الملل و باز شدن باب مذاکرات وبه نتیجه رساندن آن است ، روند شاخص تورم با شیب کاهشی نسبتا قابل توجهی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار می‌گیرد.
سناریوی سوم هم که تشدید تنش‌ها با غرب و پایان برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه در نیمه سال جدید خواهد بود، اقتصاد را وارد فاز جدیدی از تورم می‌کند که تا کنون بی‌سابقه بوده است و شاخص تورم را در کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار می‌دهد.
لذا از منظر کارشناسی امیدواریم سناریوی دوم تحقق یابد.
