به گزارش بنکر (Banker)، ولی اسماعیلی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل‌بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی باید افزایش حقوق نزدیک ۵۷ درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را تجربه می‌کردند.
با این حال، دولت برای بازنشستگان سایر سطوح، این افزایش حقوق را به ۱۰ درصد کاهش داده بود.
پس از انتقاد نمایندگان مجلس از این اتفاق، هیئت تطبیق مصوبات قوه مقننه، مصوبه دولت را غیر قانونی دانست. رئیس مجلس هم ۲۹ تیر ماه در نامه‌ای به رئیس جمهور، افزایش ۱۰ درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. بر اساس این نامه، مصوبه دولت از ۷ روز دیگر بی‌اثر می‌شد.
قانون تأمین اجتماعی می‌گوید تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان باید به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش پیدا کند.
در حالیکه برخی کسری بودجه را عامل کاهشِ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌دانستند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این ادعا را رد کرد؛ به گفته محمدرضا پورابراهیمی سازمان تأمین اجتماعی «دولتی» نیست، منابعش به خود این سازمان تعلق دارد و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد.
