آمارهای مرتبط با اقتصاد کلان همواره این پتانسیل را دارند که موجد و موجب سوءتفاهماتی در برداشت از وضعیت واقعی و ملموس اقتصادی کشورهایی باشند که ترتیبات نهادی به نفع خانوار و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد استقرار نیافته است و در نهایت به ایجاد گمراهی در فهم حقیقی از وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
آمار تازه منتشرشده درباره نرخ رشد اقتصادی کشور، نه‌تنها با واقعیات میدانی اقتصاد ایران سر سازگاری ندارد، بلکه باید آن را عمیقا گمراه‌کننده دانست.
این موضوع را می‌توان به نرخ تورم، نرخ اشتغال، نرخ رشد صنعتی و مسائل مربوط به رشد تکنولوژیک و تولید علم هم نسبت داد. مدل‌های محاسبه رشد اقتصادی برای کشورهایی مانند ایران، نیاز به بازنگری دارند، زیرا بر پایه میزان مصرف دولت ارزیابی می‌شوند.
در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، نه بخش خصوصی و نه خانوار، بلکه دولت است و مدل محاسبه رشد بر پایه افزایش مصرف، در واقع در اقتصادی که همه شئونش در گرو تصمیمات دولت است و بخش بزرگی از بنگاه‌ها، نهادهای مالی و تعیین‌کننده قواعد بازی خود دولت است، نمی‌تواند مبین اتفاق مثبتی در یک محیط اقتصادی با وضعیتی نظیر اقتصاد ایران باشد.
هرچه نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر این الگو، با افزایش همراه باشد، میزان تیره‌بختی بنگاه‌های خصوصی و خانوارها افزایش می‌یابد و موجب سیه‌روزی اقتصادی بیشتر برای کشور خواهد شد و در چنین وضعیتی خواهیم دید که رکود در مصرف، بیشتر به نفع مردم خواهد بود تا اینکه قرار باشد نرخ رشد اقتصادی، بر پایه هزینه‌های دولتی افزایش داشته باشد.
نرخ رشد اقتصادی بر پایه ارزش‌افزوده که مبین میزان نرخ رشد نوآوری‌های صنعتی و فناورانه باشد و مصرف توسط بخش خصوصی و خانوار افزایش یابد و نرخ سرمایه‌گذاری مردم به عنوان بخش حقیقی اقتصاد نیز افزایش پیدا کند، می‌توان به رشد واقعی امیدوار بود.
در شرایط فعلی ایران، حساب سرمایه ملی به دلیل خروج سرمایه از کشور شدیدا منفی است و از سوی دیگر نه سرمایه‌گذاری خارجی خاصی در اقتصاد کشور صورت می‌پذیرد و نه نوآوری خاصی در حوزه فناوری به دلیل روابط نامناسب محیط‌های صنعتی و تولیدی و بخش‌های تحقیقاتی وابسته به آنها با دنیا وجود دارد و نه بخش خصوصی کشور امکان خرید لایسنس و پتنت از بنگاه‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهان را دارد، دقیقا باید به چه وجهی از آمار رشد اقتصادی فعلی دل ببندیم؟
افزایش مصارف دولت که هنر نیست. دولت در اقتصاد هیچ سرزمینی به مثابه یک بازیگر عقلایی رفتار نمی‌کند. دولت‌ها در هیچ کجای جهان به عنوان یک عامل رشد اقتصادی عمل نمی‌کند و بهینه‌ترین دولت‌ها در جهان، آنهایی هستند که کمترین مداخله را در امور اقتصادی دارند.
واقعیت این است که عمر فعالیت‌های اقتصادی بشر از عمر نهاد دولت بسیار بیشتر است و آن چیزی که نظم خودجوش در اقتصادها می‌تواند محیط رشد را فراهم کند، نیازمندی نوع بشر برای افزایش سطح بهره‌مندی شخصی، خانوادگی و بنگاهی‌اش از رفاه است.
وگرنه حضور دولت صرفا به عنوان بازیگری است که با وضع مالیات‌های مختلف چرخه پول را برهم می‌زند و هرطور که دوست دارد منابع حاصله را بازتوزیع می‌کند و هر وقت دلش بخواهد انگیزه‌ها را برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.
هزینه‌های دولت با درآمدها همخوانی ندارد
دولت مانند افراد عادی نیست که در مراجعه به بازار برای خرید مایحتاج خود، به موجودی جیب‌شان نگاه می‌کنند و می‌کوشند کسری منابع خود را از استقراض‌های مدت‌دار یا ایجاد منبع درآمدی جدید پوشش دهند، بلکه دولت‌ها در وهله نخست، هزینه‌ها را ایجاد می‌کنند و سپس به فکر تامین منابع درآمدی مورد نیاز برای پوشش این هزینه می‌افتند که در اکثر موارد چون هزینه‌های دولت با درآمدها همخوانی ندارد، کسری بودجه ایجاد شده و بنگاه‌ها و خانوارها تاوان این رفتار غیرعقلایی را خواهند پرداخت.
اقتصادها برای رشد به آمارسازی‌های دولت‌هایی که می‌خواهند خود را کارآمد نشان ندهند، نیازی ندارند، بلکه به محیطی آرام و به دور از تنش و مداخله از سوی نهاد دولت، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فراهم کند، نیاز دارند.
آماری که از سوی مسوولان دولتی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود، صرفا یک مانور سیاسی است برای اینکه بگویند می‌توانند نرخ‌های رشد بالاتر را نیز برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند بدون اینکه به الزامات حقیقی آن واقف باشند.
به عنوان مثال مسوولان دولتی در ایران می‌گویند آمادگی ایجاد نرخ رشد ۸ درصدی سالانه را دارند و این در حالی است که اگر پیش‌نیاز چنین نرخ رشدی می‌تواند بدون الزامات اقتصادی و سیاسی فراهم شود، چرا مسوولان به استقبال نرخ رشد ۱۰ درصدی یا نرخ‌های بالاتر نمی‌روند؟
پس نباید به نرخ‌های رشد دولتی و آمارهایی که با واقعیات میدانی ملموس اقتصاد در تضاد هستند، توجه زیادی کرد، زیرا دولت‌ها را به رفتارهای پوپولیستی بیشتر تشویق می‌کند.
