به گزارش بنکر (Banker)، چنین اقدامی البته مطلوب بانک مرکزی نیست و از سوی دیگر ادامه این روند بانک‌ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد و آنها ناچار به قرض گرفتن در این بازار با نرخ بالاتر می‌شوند.
در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ تورم بالاتر خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۳۵.۳درصد در مرداد پارسال نسبت به مرداد سال۱۳۹۹ به ۱۱.۳درصد در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رسیده است.
در شرایطی که دولت در تلاش برای کم کردن سرعت قرض گرفتن خود از بانک‌هاست و میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶درصد در مرداد پارسال نسبت‌به اسفند۱۳۹۹ به ۱۲.۶درصد در مرداد امسال نسبت‌به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در مقابل میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها روند متفاوتی را طی می‌کند.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی از ۳۲.۵درصد در مرداد۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ به ۵۶.۹درصد در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این بدهی از ۲۶.۸درصد در مرداد۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ به ۴۰درصد در مرداد امسال، نسبت به پایان سال گذشته رسیده است.
افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۵.۲درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته رشدی ۱۸.۲درصدی را ثبت کرده است.
به‌گونه‌ای که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۶هزار میلیارد تومان در مرداد۱۴۰۰ به ۱۳۳هزار میلیارد تومان در پایان اسفند۱۴۰۰ رسیده و کم شده اما در پایان مرداد امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به ۱۵۷هزار میلیارد تومان رسیده است.
