افزایش قیمت انواع خودرو در بازار طی ماه های گذشته و خصوصا روزهای اخیر مشکلاتی را برای مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی از شرکت های بیمه بوجود آورده است.
ریشه مشکلات هم در ملاک و تعرفه مدنظر شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارات به خودروهای متعارف و غیرمتعارف است.
طبق ماده 8 قانون بیمه، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد، براساس همین تعریف، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش قیمتی آن، بیش از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد.
نرخ دیه در سال 1402 از سوی قوه قضاییه 900 میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
بنابراین در سال جاری رقم 600 میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود.
اما باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در بازار 600 میلیون تومان ملاک قیمتگذاری مناسبی برای پرداخت خسارات تلقی نمیشود و نیازمند بازنگری است.
سخنگوی صنعت بیمه کشور نیز در همین ارتباط خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
مشعلچی افزود: این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچاراً با محدود نمودن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام، در تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث خودروها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند.
به این ترتیب خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از پنجاه‌درصد دیه کامل باشد خودروی غیرمتعارف محسوب شد.
با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال 1402 بیشتر از 600 میلیون تومان باشد غیرمتعارف محسوب می¬شود. این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می گردید اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارفها پیوستند.
بیمه مرکزی ایران در سال 1399 برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده 8 قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متاسفانه تا کنون مصوب نگردیده است.
مشعلچی اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.
