اینکه سند مذکور چیست، آیا وارد فاز اجرایی خواهد شد، آیا بانک‌هایی که حتی اپلیکیشن رمز یک بار مصرف هم به بانک مرکزی ندادند، در تهیه این نقشه راه همکاری خواهند کرد، نقش بانک مرکزی در این نقشه راه کجاست و پرسش‌هایی از این دست، موضوعاتی است که در گزارش حاضر به آن خواهیم پرداخت.
ابتدا اما مروری باید داشت بر ماجرای تهیه نقشه راه یا استراتژی بانکداری دیجیتال در کشور که وزارت اقتصاد مدتی است که پیگیر آن شده است.
تدوین سند بانكداری آینده و تحول دیجیتال
در اسفند ماه سال گذشته بود که وزیر اقتصاد در همایش بانکداری الکترونیک دیجیتالیزه شدن و خدمات نوین را راهی برای کوتاه شدن مسیر رسیدن به اقتصاد هوشمند برشمرد و گفت: «یکی از ملزومات تحول در نظام بانکی، از جمله دیجیتالیزه کردن و سرعت بخشیدن به ارايه خدمات نوین و تسهیل در تامین منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصاد، به ویژه بخش تولید است. بخش‌های پژوهشی بانک‌ها باید بتوانند نسبت به شناسایی، الگو‌برداری و بومی‌سازی خدمات نوین بانکی در سطح دنیا اقدام کنند.»
کمتر از سه ماه بعد از آن در سوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، «سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند» را برای برنامه‌ریزی و اجرا برای تمام بانک‌های دولتی ابلاغ کرد.
ابلاغیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مدیران بانک‌های دولتی را موظف می‌کرد که بر مبنای سند ابلاغی «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند» نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال بانک متبوع خود را ظرف مدت چهار ماه تهیه و برای معاونت مذکور ارسال کنند.
آنچنان که مسوولان وزارت اقتصاد عنوان می‌کردند سیاست‌ها و خط مشی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در نقش سیاست‌گذار از یک سو و نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سوی دیگر، معطوف به آماده‌سازی شرایط، تسهیل و تسریع در گذار از مراحل تحول دیجیتالی در حوزه تدوین سیاست‌ها و پایش و ارزیابی نحوه استقرار بانکداری دیجیتال توسط بانک‌های زیرمجموعه وزارت بود.
رونمایی از سند بانکداری و تحول دیجیتال
چند روز بعد یعنی ۲۱ اردیبهشت ماه از این سند رونمایی شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول به تشریح ابعاد، مزایا و الزامات تحقق اقتصاد هوشمند بر پایه تحول دیجیتالی و نقش بانک‌ها در آن می‌پرداخت. در بخش دوم روند تحولات بانکی با محوریت فناوری‌های نوین و افق بانکداری دیجيتال ترسیم شده بود. بخش سوم گزارش، به تبیین رویکرد سیاستی وزارت متبوع در خصوص چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی اختصاص داشت و در بخش چهارم نیز، به ارایه نظام پایش و ارزیابی پرداخته شده بود تا وضعیت پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و اقدامات بانک‌های هدف در خصوص اجرای این چارچوب سیاستی، در جلسات دوره‌ای و مجامع سالانه بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این ابلاغیه نقشه راه بانکداری دیجیتال، طرحی شامل تمام برنامه‌ها، پروژه‌ها و زیرپروژه‌های بانک در بخش‌های مشتریان، محصولات و خدمات، کانال‌ها، فرایندها، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فیزیکی برای یک دوره زمانی سه ساله معرفی شد که در آن باید اکوسیستم بانکی و مدل کسب‌و‌کار نوین بانک طراحی شود.
در بخشی از این ابلاغیه الزام بانک‌ها به تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار بانکداری دیجیتال مورد تاکید قرار گرفته بود.
ضرب‌الاجل ارایه گزارش بانک‌ها تا مهرماه
سیزدهم مرداد ماه سال جاری اما رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد که به نظر می‌رسد حسب وظایف سازمان بیشتر وظیفه دیجیتالی‌سازی مسایل درون سازمان وزارت اقتصاد را داشته باشد نیز وارد مسایل حاکمیتی و راهبری بانک‌های کشور شده و خبر از اتمام ضرب‌الاجل بانک‌ها در تهیه نقشه راه تا مهرماه سال جاری داد.
آنچنان که علی عبداللهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد می‌گوید: هم‌اکنون بانک‌ها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانک‌ها گزارش مسیر حرکت به سوی آن را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند.
به گفته این مقام مسوول در وزارت اقتصاد بعد از انجام اقدامات از سوی بانک‌ها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت و فرایند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
بانک‌ها و سند توسعه دیجیتال
از سوی دیگر اما قاعدتا به واسطه لزوم به‌کارگیری فناوری‌های مدرن در ارایه خدمات بانکی، بسیاری از بانک‌ها سندی با عنوان توسعه دیجیتال دارند. کما اینکه بهمن‌ماه سال ۹۶ برای مثال بانک ملت خبر از تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتالی خود داده بود.
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در این مورد گفته بود که پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در دستور کار این بانک قرار گرفته و در مرحله کنونی، نقشه راه پیاده‌سازی این نوع بانکداری تدوین شده است.
سیزدهم خرداد ماه سال جاری اما بانک کشاورزی از پیگیری خواسته وزارت اقتصاد در این باره خبر داد. در این مورد روابط عمومی بانک کشاورزی اعلام کرد که این بانک برای تهیه نقشه راه تحول دیجیتال از خدمات شرکت‌های مجرب و صاحب نام در این عرصه استفاده می‌کند و با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران ارشد این بانک و برخورداری از مشاوره اساتید برجسته دانشگاهی، مقدمات تهیه سند دیجیتال در چارچوب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت سازمان حسابرسی را فراهم کرده است.
بر این اساس بانک کشاورزی به منظور بررسی چگونگی استقرار نظام دیجیتال به بررسی اولویت‌ها، رویکرد، جهت‌گیری، پتانسیل‌ها، الزامات و چالش‌ها پرداخته و برنامه‌ریزی برای استقرار نظام دیجیتال در این بانک را با تهیه مقدمات تدوین نقشه راه و سند راهبردی آغاز کرده است.
نکته جالب آنکه پیگیری اخبار نشان می‌دهد خبری از دیگر بانک‌ها در خصوص اقدامات انجام شده یا در حال انجام در راستای تحقق خواسته وزارت اقتصاد پیدا نکردیم.
بانک مرکزی در سکوت کامل
نکته جالب‌تر آنکه بانک مرکزی که قاعدتا مسوول و متولی مستقیم در این خصوص محسوب می‌شود، در سکوت کامل به سر می‌برد و در لابه‌لای اظهارات مسوولان وزارت اقتصاد نیز اشاره خاصی به نقش رگولاتور بانکی کشور نشده و گویی اصولا بانک مرکزی وجود ندارد.
جست‌وجوی اخبار نشان می‌دهد که مسوولان بانک مرکزی نیز اظهارنظری در خصوص سند مذکور نداشته و گویی اصلا سندی با این نام وجود ندارد!
کدام بانکداری دیجیتال
تدوین سند نقشه راه بانکداری دیجیتال که وزارت اقتصاد پیگیر آن است اما قبل از رسیدن به مرحله تبدیل سند و فارغ از اجرا شدن یا نشدن آن، در مقدمات و مفاهیم هم محل بحث است.
یک کارشناس امور بانکی می‌گوید اصولا بانکداری دیجیتال، هوشمند و آینده و عناوینی از این دست، مفاهیم تعریف شده و واحدی در دنیا محسوب نمی‌شوند که یک‌جا جمع‌آوری شده باشد. کما اینکه اصولا آینده بانکداری هم محل بحث است و مشخص نیست این قبیل اسناد چه کارکردی داشته باشند.
بانک‌ها همکاری می‌کنند؟
تجربه اخیر مصوبه جدی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به ارایه رمز یک بار مصرف هنوز پیش روی ماست و بسیاری از بانک‌ها حتی همین مصوبه را هم اجرایی نکردند و سرنوشت آن نامعلوم است و بانک مرکزی هم پیگیری آن را رها کرد و مسوولیت هر گونه تخلف در این زمینه را به عهده بانک‌های سهل‌انگار گذاشت.
حالا اما حرف از استراتژی فناورانه بانک‌هاست. به گفته یک کارشناس بانکی، اصولا حوزه فناوری و ارایه خدمات نوین یکی از مزیت‌های رقابتی بانک‌ها با یکدیگر محسوب می‌شود. از این رو روشن نیست که بانک‌ها تمام مطالعات و داشته‌های خود را به راحتی در اختیار یکدیگر بگذارند و لذا به نظر می‌رسد اگر هم قصد چنین کاری داشته باشند و مجبور به ارایه باشند، یک سند صوری در اختیار وزارت اقتصاد بگذارند.
از سوی دیگر در حالت خوش‌بینانه اگر نقشه راه و سندی هم در آینده نامعلوم در حوزه بانکداری دیجیتال و هوشمند تدوین شود به واسطه سرعت تغییر فناوری، احتمال ناکارآمدی و کنارگذاشته شدن آن از سوی بانک‌ها به واسطه جبرهای موجود گریزناپذیر است.
برخی کارشناسان بر این باورند که جلوگیری از اقدامات جزیره‌ای در حوزه بانکداری دیجیتال که احتمالا مدنظر سند وزارت اقتصاد است نیز بیشتر بازی با کلمات و الفاظ محسوب می‌شود و با توجه به ساختار بانکداری و بانک‌های کشور، احتمالا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
یک کارشناس امور بانکی نیز معتقد است، تمرکززدایی در حوزه بانکی نتیجه مساعدی داشته و ما تجربه خوبی در این زمینه داریم و نباید اتفاقی که در حوزه دولت الکترونیکی رخ داد و حالا در حوزه بانکداری که فعلا به خوبی عمل کرده و از بقیه مراکز جلوتر است، رخ دهد. مگر اینکه وزارت اقتصاد قصد تمرکزگرایی و ایجاد چارچوب‌هایی برای درآمدزایی از ایجاد یک سری انحصارها و الزامات داشته باشد.
اختلاف بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد
گرچه حالا بانک مرکزی در سکوت کامل در این مورد به سر می‌برد اما گویا در این مورد اختلافاتی هم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد در نهایت اما بانک مرکزی کنار کشیده است. چنانکه محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل سابق بانک تجارت اخیرا در نشست «سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» درباره جایگاه بانک مرکزی در تدوین و ابلاغ سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال گفت: بانکداری الکترونیکی که اکنون وجود دارد پیش‌تر نبود، ۱۵ سال پیش وزارت اقتصاد گروهی را در این زمینه تشکیل داد. این در حالی است که در قانون عنوان شده که مکانیزه کردن بانک‌ها وظیفه بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد اما کار خود را در این زمینه شروع کرد و ۱۲ گروه تشکیل داد. اختلافاتی در این زمینه ایجاد شد و بانک مرکزی اعلام کرد که این کار به من مربوط بوده و جزو وظایف من است و ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد. در نهایت سندی را که تهیه کرده بودیم به بانک مرکزی بردیم و روندی که طی شده بود را برای آنها شرح دادیم. در نهایت بانک مرکزی پذیرفت کاری که ما انجام داده‌ایم درست است، بنابراین دیگر دخالت نکرد و پذیرای تحولاتی که صورت گرفت، شد.
