با ثبت رکوردهای جدید در پایه پولی و نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نگرانی‌هایی در خصوص رشد تورم و پیامدهای اقتصادی آن ایجاد کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در حالی که دولت سیزدهم به کاهش وابستگی به این نهاد پولی وعده داده بود، آمار رسمی نشان‌دهنده افزایش قابل توجه بدهی دولت به بانک مرکزی است که بار دیگر زنگ خطر تورم و نقدینگی را به صدا درآورده است.
بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه حکایت از این دارد که بدهی جدید دولت به این نهاد تنها در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این میزان بدهی کل دولت به بانک مرکزی را به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده و در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته، رشد خیره‌کننده ۹۹.۲ درصدی را به نمایش می‌گذارد.
نسبت به پایان سال گذشته نیز این بدهی ۲۹ درصد افزایش یافته است.
وضعیت پایه پولی و نقدینگی
استقراض دولت از بانک مرکزی تأثیر مستقیم بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد که خود محرک‌های اصلی تورم محسوب می‌شوند.
پایه پولی تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین حجم نقدینگی به ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و در یک سال گذشته، ۲۸.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وعده‌های فراموش‌شده؟
علی‌رغم شعارهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم و عدم استقراض، آمارها حاکی از تداوم روند نامطلوبی هستند که می‌تواند به رشد بیشتر نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
اقتصاددانان بارها نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدامات هشدار داده‌اند.
نظرات کارشناسان
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که استقراض دولت از بانک مرکزی نه تنها فشار بر بازارهای مالی را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیرات منفی آن در میان‌مدت و بلندمدت بر شاخص‌های کلان اقتصادی مشهود خواهد شد.
آنها تأکید دارند که دولت باید برای تأمین منابع خود به اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و تقویت صادرات غیرنفتی روی آورد.
اگرچه دولت سیزدهم سعی دارد سیاست‌های اقتصادی‌اش را با شعار اصلاح ساختار پیش ببرد.
اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که همچنان در مسیر پرچالش گذشته ادامه می‌دهد.
سوال اصلی این است که آیا دولت و تیم اقتصادی آن قادر خواهد بود با تغییر رویکرد خود از تشدید بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند؟
