عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه معیار مجلس در حوزه رمزارزها، سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.
به گزارش بنکر (Banker)، علی حدادی اعلام کرد که اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز با ایرادات قانونی روبه‌رو است و این موضوع به‌صورت جدی در مجلس پیگیری خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه‌های صادره از سوی صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی به تازگی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
گسترش بازار سیاه در حوزه ارزهای دیجیتال
بسیاری از فعالان در صنعت رمزارز بر این باورند که ادامه سیاست مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، به گسترش بازار سیاه و فعالیت‌های غیررسمی در این حوزه منجر خواهد شد.
فعالان و صاحبان صرافی‌های رمزارز تأکید می‌کنند که در هنگام مسدود شدن درگاه‌ها، نیاز به اطلاعات شفاف و دقیقی دارند تا بتوانند به کاربران خود ارائه دهند.
آنها خاطرنشان می‌کنند که این حوزه نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده و به رشد اقتصادی و تأمین مالیات کشور کمک می‌کند و در شرایط تحریمی، بستری برای مبادلات تجاری فراهم می‌آورد.
این فعالان همچنین نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم‌گر هستند.
در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ برگزار شد، سند ساماندهی رمزارزی‌ها تصویب و ابلاغ گردید.
براساس این سند، نهادهای تنظیم‌گر در حوزه‌های مختلف رمزارزی مشخص شده و به منظور تسهیل فعالیت بخش خصوصی و نظارت دقیق‌تر بر عملکردها، مسئولیت‌ها به نهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم‌گران، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزارزی‌ها و سیاست‌ها و اهداف این حوزه را تعیین و اقدامی مهم در راستای به‌کارگیری فناوری‌های بلاکچینی به شمار می‌آید و به دنبال سال‌ها، به تنظیم‌گری و ساماندهی این فناوری‌ها پرداخت.
علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت‌ها به همکاری و ارسال داده‌های متعدد به سامانه شاپرک، با اشکالات قانونی همراه است و در مجلس به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.
معیار مجلس در حوزه رمزارزها، سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.»
