تغییر ساختاری اقتصاد امری ناگزیر است و بیش از این نمیتوان به اتلاف وقت پرداخت. رد و اثر ابرچالشهای پولی، مالی، انرژی، زیرساختی و محیط زیستی و… در زندگی روزمره مردم آنچنان واضح و آشکار است که نیاز به تبیین وتشریح تئوریک ندارد.
همان اول صبح که کلید برق را میزنند و برقی در کار نیست یا شیر آبی که به زحمت قطراتی از آن جاری میشود یا خرید روزانه و شگفتی از افزایش تقریبا هر روزه بسیاری از مایحتاج معمول زندگی و…و در مقابل حقوق و دستمزدهایی که میخکوب شده و با هزار بالا و پایین و ایشالا ماشالا کردن مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس چند درصدی در سال افزایش مییابد و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و…که کیفیتشان هر روز نازلتر میشود و…گوشههایی از عینیت یافتن این ابرچالشها در زندگی روزمره مردم است.
متاسفانه اما کمتر نشانههایی از اراده برای تغییر بنیادی در این وضعیت و تحولی در بنیانهای حکمرانی اقتصادی مشاهده میشود و در همچنان بر همان پاشنه سابق میچرخد.
تصمیمات اتخاذ شده خواسته یا ناخواسته عمدتا در جهت منافع همان ذینفعان خاص و جریانهای رانتجو رقم میخورد و اقتصاد گروگان این جریانات و سیاست است.
تغییر این وضعیت البته کاری است بسیار سخت و دشوار و چند وجهی و حاصل تدبیر در حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی و بهخصوص بهکار بستن دانش و عقلانیت در تصمیمگیریهای اقتصادی که این نیز خود محتاج فضای آزاد اطلاعرسانی و فرآیندهای سیاستگذاری شفاف و سازوکارهای پاسخگویی است .
در نبود این ضرورتها و در عین حال اوجگیری بحرانها، آنچه واقع میشود، اقداماتی است نمایشی و البته تعجببرانگیز که کمتر عقل سلیمی را با خود همراه میسازد. یک نمونه آن مثلا مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در حذف چهار صفر از پول ملی است .
در شرایط تورمی بالا و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصدی و نبود برنامه مشخص برای مهار آن یا اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهرهوری و استقلال بانک مرکزی و شاید از همه مهمتر کاهش ریسکهای وارده از ناحیه سیاست خارجی و بحران بیثباتی و نااطمینانی در داخل، این اقدام جز ایجاد سردرگمی در «اسناد قضایی و مالیاتی و قراردادهای خرید و فروش و احکام دادگاهها و دفاتر اسناد رسمی و دیون و بدهی اشخاص و تعهدات دولتی و خصوصی و حتی محاسبات آماری» (حمید قنبری- ۱۶/۵/۱۴۰۴) چه منفعتی در بر دارد؟!
آنجا که اما واقعا منفعتی وجود دارد، منفعتی ملی و نه منفعت گروه خاص، یعنی رهایی از قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها که در واقع سرکوب صفرهاست و سر منشا همه بدبختیها، اقدامی انجام نمیشود و مکرر در مکرر بر این شیوه خانمانبرانداز تاکید هم میشود (به عنوان نمونه تاکیدات معاون اول رییسجمهور: ۲۳/۴/۱۴۰۴، ۲۹/۱۲/۱۴۰۳، ۵/۱۲/۱۴۰۳ و…) چنانکه چند دهه سیاستگذاری غلط و قیمتگذاری دستوری در حوزه آب و برق و گاز عملا به ناترازیهای شدید و مصرف بیرویه و عدم انگیزه سرمایهگذاری لازم در این حوزهها و زنجیره آنها و کسری بودجه دولت به واسطه شکاف درآمدی – هزینهای و اضمحلال و نابودی منابع و محیط زیست و فرسودگی زیرساختهای اقتصادی انجامیده است؛ سیاستگذاریهایی که البته منفعتهای عظیم برای گروههای خاص به واسطه فاصله قیمتهای واقعی و دستوری از محل قاچاق سوخت و استخراج بیتکوین و …در بر داشته است.
تغییر این وضعیت بس ناگوار، جز با درک ارزش اقتصادی این کالاها و اصلاح قیمت آنها در فضایی آزاد و رقابتی و در قالب یک برنامه مشخص علمی، امکانپذیر نیست.
نواختن شیپور از سرگشاد آن مصداق اقدامات سیاستگذار در این روزها و البته سالها و دهههاست . یعنی به جای آنکه با واقعی کردن قیمتها و سپردن آن به بازار و نظام عرضه و تقاضا و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کاهش کسری بودجه و تورم و…اقدام به حفظ ارزش پول ملی شود، بالعکس با حذف صفرها و سرکوب قیمتها، سعی در ایجاد توهم و تصور کاهش قیمتها و بهبودی وضعیت اقتصادی میشود.
وظیفه دولت اما آن است که با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیشبینیپذیر و هزینههای مبادله بنگاهها را پایین آورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاهها سود و مازاد اقتصادی ایجاد و امکان توسعه زیرساختها و بهبود رفاه و آسایش جامعه را از طریق اخذ مالیات و تقویت نظام تامین اجتماعی فراهم آورد.
راهی سخت و نیازمند دانش، شجاعت و صداقت. راه راحت اما همان حذف نمایشی صفرها و سرکوب قیمتهاست، بزرگراهی در جهت تداوم همان اقتصاد سیاسی رانتزا و تامینکننده منافع همان گروههای خاص!
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟