رندان حق‌پرست و خداجویان سیاست‌گذار همواره در صنعت دستی توبره‌بافی، دستی بر پارچه و انگشتی بر سوزن، جهت بخیه زدن صدر تا ذیل مسائل مبتلابه دارالکمپانی دارند و از همین روست که سوسیالیست‌های خداپرست، نفسی برای اکوناموس وطنی باقی نگذاشته و رس مطلب را تا بیخ ادا کرده‌اند!
جای تعجب دارد و ندارد که همچنان در دهه سوم سده ۲۱، موضوع مالکیت در ممالک محروسه به کتف و بال دولت‌ها هم گرفته نمی‌شود و پس از مرحله سرمایه‌دار برافکن مصادره کارخانه‌های صنعتی در روزهایی که بهار آمده بود و تاسیس بنیادهای بنیان برانداز از نظم پیشین، جهت مدیریت غنایم و متصرفاتی که اکنون با برچسب «بیت‌المال مسلمین» منقش شده بودند، اکنون مراحل ثانویه و ثالثیه و قس… را در این زمینه می‌پیماید.
امت‌وندان گرامی که پیش از این فقط وجوهات شرعیه را می‌پرداختند و مال خود را چه گواراتر از شیر مادر می‌یافتند، اکنون گوشی به دست، دریافتند که سرمایه‌گذاری در محروسه، مانند در پاکت کردن باد میدان آزادی خواهد بود (از جهت فقدان هوده)، از همین رو دست به کاری زدند که غصه سرآید! آنهایی که پایی برای رفتن داشتند، یک جفت پای دیگر نیز وام گرفته و فلنگ خود را به فرنگ حواله کردند و آنها که ماندند، تلاش کردند تا برای قرض یک تا چند جفت پا جهت سیاحت غرب، پول جمع کرده و در آینده به فلنگ‌بندی در آن سوی آب‌های شیرین روی بیاورند.
شوربختانه سرمایه، همواره موجودی گریزان است که با تپاندن یک گلوله از تپانچه‌ها یا چکاندن بشکنی از سوی رندان حق‌پرست، ترجیح می‌دهد که جیم زده و در سرزمینی با آرامش بیشتر جهت تزاید، گذارده شود. با این حال دولت‌های شرخرمسلک، همواره با دستکاری نرخ بهره و اخذ فتوا جهت تملیک ارز در جیب دولت، بازمصادره خصوصی‌سازی شده‌ها و مالیات‌تراشی‌های متنوع بر دارایی‌ها و عواید دارایی‌ها و از همه مخوف‌تر تورم، رو به سمت درب‌های خروجی کشور به سرمایه‌های مردم بفرما می‌زنند.
چاره‌جویی‌های بروکرات‌های گسسته‌خرد، این بار هم به کاکتوس مالیده از این رو که جهت مدیریت بازار ارز، مرزها را گشوده و درزها را بدون رفو به نمایش عمومی گذاشته‌اند. سیاست واسپاری تعهدات ارزی، از آن دسته ناقلابازی‌های اهالی کمپانی یادشده است که صادرکنندگان را به شدیدترین شکل ممکن شتک کرده و موجبات افزایش ضریب پلمبیزه شدن درب کارخانه‌ها را فراهم می‌کند.
بروکرات دولتی می‌پندارد که نرخ کاغذهای منقش به جرج واشنگتن و اخلافش، بدون پایین آمدن نرخ تورم و کنترل پایه پولی و خفت کردن ضریب فزاینده رشد نقدینگی، قابلیت افت فشار دارد! هیهات و استعاذه از این خردپارگی، به درگاه خداوندگاران علم اقتصاد هم دوای این جوش آوردن و یاتاقان‌زدگی اقتصادی محروسه را مداوا نخواهد کرد. از این رو که منتخبین باید دلار را به نرخ «معقول» به دست خریداران برسانند همچون مرغ و گوشت و شکر و انسولین!
این در حالی است که صادرنکنندگان، ۴۲۰۰ تومانی‌های خود را در چهارراه استامبول به نرخ روز روانه پاچه‌های ریال در دستان دلارطلب می‌کنند اما صادرکنندگان کالاها که با درآمدن نیاکان خود و به نرخ لیترها عرق ریخته شده، بازاری را گیر می‌آورند تا نانی به کف آورده و به غفلت نخورند که ای دل غافل گویان، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در‌کارند تا آن را به ثمن بخس با نرخ ارز جهانگیری بفروشند. در نتیجه صادرکننده تسمه‌تایم پاره کرده و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را سر چوب بزند و با گردآوری جل و پلاس خود، سفر به غربت را در دستور کار خود قرار دهد. کنترل تورم راهکار اصلی مدیریت بازار ارز است، نه زورگیری ارزی!
