محمدعلی مولوی که مدتی کوتاه پس از وقوع انقلاب، سکاندار بانک‌مرکزی شده بود، مشکل بانک‌های خصوصی را در دولت مطرح کرد. مشکلات بانک‌ها اما انبوه بود و حتی رئیس کل بانک‌مرکزی نیز چاره کار را نمی‌دانست. به دستور مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای ساماندهی بانک‌ها به دولت ارائه دهند. تقدیر اما این نبود که محمدعلی مولوی و علی اردلان وزیر دارایی کابینه بازرگان این ماموریت را به سرانجام برسانند چنانکه طرح دیگران مورد تایید شورای اقتصاد و شورای انقلاب قرار گرفت. این طرح چیزی نبود جز دولتی شدن بانک‌ها.
تصمیم انقلابی
از ابتدای پیروزی انقلاب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند. نیروهای انقلابی، تعدادی از آنها را دستگیر کرده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. در چنین فضایی، نبض بازار پول به سلامت نمی‌زد و نفس بازار سرمایه به شماره افتاده بود. بانک‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود.
دولت موقت که با مشکلات بی‌شماری برای اداره کشور مواجه بود، چند طرح برای ساماندهی بانک‌های خصوصی داشت. جلیل شرکا از چهره‌های نزدیک به جبهه ملی که در آن تاریخ مدیرعامل بانک‌ملی ایران و طرف مشورت مهدی بازرگان بود، می‌گوید: «آقای بازرگان در همان روزهای شکل‌گیری دولت موقت مرا خواست و سوال کرد با بانک‌های کنونی چه کنیم؟ گفتم بانک‌ها کار خود را می‌کنند، گفتند هیات‌مدیره آنها رفته‌اند و هنوز برنگشته‌اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید.
در آن زمان نگرش بر این بود که صاحبان بانک‌ها سرمایه‌دار وابسته به رژیم گذشته هستند و باید مالکیت این بانک‌ها تعیین تکلیف شوند. وقتی دوستان دولت موقت مجددا از من خواستند پیشنهاد خود را مطرح کنم من خدمت ایشان گفتم ۲۶ بانک خصوصی که مورد دغدغه آقایان است و تاکید دارند که تعیین تکلیف شوند سهام‌شان در بورس عرضه شده است و معامله می‌شود. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود برای بخشی گرفته شود که متعلق به سرمایه‌داران نزدیک به حکومت شاه است. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک‌ها، سهم سرمایه‌داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به‌کار خود ادامه دهد. حتی مثال زدم اگر با رضایی یا اخوان مشکل دارید سهام آنها را بگیرید با بانک کاری نداشته باشید. اما در پاسخ گفتند شورای انقلاب خواسته چنین کاری شود.»
به گفته جلیل شرکا، بازرگان سه نفر را برای این کار تعیین کرد. من، آقای معین‌فر وزیر نفت و آقای ایزدی وزیر کشاورزی.
هر چند علی‌اکبر معین‌فر چنین روایتی را تایید نمی‌کند، اما آن گونه که مدیرعامل وقت بانک‌ملی ایران می‌گوید سه نماینده مهدی بازرگان برای تعیین تکلیف بانک‌ها در دفتر ایزدی جمع می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که بانک‌ها به حال خودشان باشند. افراد مساله‌داری که سهامدار بانک‌ها هستند کنار گذاشته شوند، یک هیات‌مدیره کلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بر امور نظارت کنند. جلیل شرکا می‌گوید «این پیشنهاد تهیه و ارائه شد تا وزیر دارایی به همراه نخست‌وزیر طرح را در شورای اقتصاد مطرح کنند.» ظاهرا این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد رای می‌آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال می‌شود. جلیل شرکا در نهایت، ابوالحسن بنی‌صدر را مسبب اصلی ملی شدن بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: «مسوولان دولت موقت به من گفتند بنی‌صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد.»
بمب خبری شورای انقلاب
آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد.» در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت.
به نوشته این روزنامه: مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجا که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام شد.
به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.نظر به اینکه بر طبق ماده۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خردادماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود. روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس کل وقت بانک‌مرکزی نوشته بود: «دکتر مولوی، رئیس بانک‌مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند.»
