قانون تحریم علیه ایران معروف به (ISA) که از اوایل انقلاب اعمال شد در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت بیشتری به خود گرفت، به طوری که در همان برهه تاریخی شش قطعنامه از سوی شورای‌عالی امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر شد تا اینکه پس از سه سال در سایه برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ صادر شد که به موجب آن تمام تحریم‌ها، که بخش آن مربوط به مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی بود، لغو شد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال و پیشنهاد مذاکره با ایران از سوى جمهورى اسلامى مورد قبول واقع نشد. تشدید تحریم‌ها علیه ایران تا جایی پیش رفت که آقای ترامپ از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا به پیشنهاد کشورش در خصوص عدم لغو تحریم معاملات تسلیحاتی ایران (که در اکتبر سال جاری و پس از پنج سال به پایان می‌رسد) رای مثبت دهد. اما قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم هسته‌ای ایران با دو رای موافق (آمریکا و جمهوری دومینیکن)، دو رای مخالف (چین و شوروی) و یازده رای ممتنع رد شد. دولت آمریکا اما از تلاش‌ها برای اعمال فشار علیه ایران دست برنداشت و این بار برای فعال کردن مکانیسم ماشه به صورت یک طرفه به پا خاست.
مساله‌ای که در خصوص تحریم‌ها، از تحریم‌های سازمان ملل و شورای‌عالی امنیت گرفته تا تحریم‌های اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا و کاخ سفید، مهم به نظر می‌رسد آن است که تحریم‌هاى کاخ سفید به تنهایی می‌تواند همه تحریم‌ها را پوشش دهد و موافقت اروپا برای اعمال آنها را نیز لازم ندارد. ضمن آنکه هیچ‌یک از شرکت‌های اروپایی نیز تابع دستورات دولتی نیستند و حتی اگر مقامات دولتی به برقراری مبادلات تجاری با ایران امر و نهی کنند این شرکت‌ها از بیم جریمه‌های سنگین آمریکا که به چندین میلیارد دلار هم می‌رسد، حفظ منافع خود را به معامله با ایران ترجیح خواهند داد.حال آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود ۱۸ بانک ایرانی را به لیست تحریم‌ها اضافه کرده که تبادلات مالی و بانکی خود در ازای واردات دارو و اقلام غذایی را از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌دادند.
شاید بتوان با صراحت اعلام کرد که این تحریم‌ها آخرین منافذ مبادلات بانکی ایران را نیز مسدود کرده که معنایی جز انزوای کامل مالی ایران و عدم برخورداری از وجود تجارت خارجی ندارد. انزوای مالی و تجاری ایران با چند نتیجه روشن همراه خواهد بود؛ هم به تولید ناخالص داخلی و اشتغال آسیب می‌زند و هم درآمدهای ارزی کشور را قطع و حتی درآمدهای ریالی دولت را به تبع کاهش درآمدهای ارزی کاهش می‌دهد. با توجه به شرایط پیش آمده دولت چاره‌ای جز روی آوردن به منابع بانک مرکزی نخواهد داشت، به این ترتیب دولت از طریق بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و نقدینگی و افزایش تورم دامن می‌زند و هزینه‌های خود و وابستگان خود را به بهای فقیرتر شدن جامعه و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی تامین می‌کند.
در بحبوحه تحریم‌های تازه اعمال شده اما می‌توان به گزینه‌هایی اندیشید که امکان دور زدن تحریم‌ها را برای ایران فراهم می‌کند. برای مثال استفاده از کانال صرافی‌ها به عنوان یک کانال جایگزین برای تبادلات مالی می‌تواند در وضعیت کنونی موثر واقع شود اما تبادلات بانکی از ایران به سایر کشورها را غیرممکن می‌کند و جنبه اجرایی آن تنها انتقال داخلى ریال به یک حساب ایرانى از یک‌سو و انتقال ارزهایی که ایرانیان در خارج از کشور دارند به تقاضاکننده ارز است. ضمن آنکه این روش به دلیل وجود دلالان و واسطه گران بسیار پرهزینه خواهد بود، چه آنکه هم نیازمند تبدیل چند باره ارز تبادلاتی بین کشورهاست و هم پرداخت هزینه‌های کارمزد تبدیل پول.
در عین حال می‌توان از طریق حمل‌ونقل‌های قاچاق چمدان نیز تحریم‌ها را دور زد، اما برای پاسخگویی کامل به نیازهای داخلی لازم است که ایران در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد، تراکنش‌های مالی مشخص و شفافی داشته باشد، نظام بانکی را در زنجیره بانک‌های جهانی قرار دهد و از سوئیفت برای تبادلات مالی خود استفاده کند. این اقدامات از راه پذیرش FATF و مقررات کنوانسیون‌های وابسته به آن یعنی کنوانسیون پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته اشاعه‌اى پالرمو فراهم می‌توانست دست اروپا برای همکاری با ایران را نیز بازتر می‌کند.
بنابراین هر تحریمی، حتی تحریم‌هایی که علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می‌شود شاید در عمل تاثیرگذار نباشد، اما اثرات روانی خود را بر اقتصاد یک کشور منعکس می‌کند. به همین ترتیب تشدید تحریم‌های بانکی، علاوه بر آثار اقتصادی آثار روانی زیادی به همراه خواهد داشت و انتظارات تورمی را به دلیل نگرانی در خصوص آینده اقتصادی بالا می‌برد.
تا همین‌جای کار دلار از مرز ۳۰ هزار تومان هم رد شده و با وجود وعده‌های مقامات دولتی بانک مرکزی نتوانسته دلار را مهار کند و همین مساله موجب سلب اعتماد عمومی به دولت و بانک مرکزی شده است. ورود بخش زیادی از مردم به بازارهای مختلف مالی همچون سکه و دلار و بورس نیز آثار مشخص تحریم‌هاست که رویه سرمایه‌گذاری مردم و جامعه را تغییر داده است. اما تحریم‌های اقتصادی تنها یک طرف قضیه است و سیاست‌های نابخردانه دولت نیز مزید بر علت شده و اقتصاد را در یک وضعیت بحرانی قرار داده است.
این ادعای رییس‌جمهور نیز که می‌گوید حال اقتصاد ایران خوب است تنها برای شخص رییس‌جمهور و اطرافیان وی خوب است اما برای عامه مردم که با افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی مواجه می‌شوند نمی‌تواند خوب باشد.
تاسفبار آنکه افزایش حقوق و دستمزدها هم امسال از نصف تورمی که در پایان سال ٩٨بر اقتصاد ایران سایه انداخته کمتر بوده است. در یک بیان کلی، حال بد اقتصاد ایران به سفره معیشتی مردم نیز تسری پیدا کرده و باعث افزایش فاصله فقر و غنی شده است. هرچقدر این فاصله طبقاتی بیشتر و رفاه و امید به داشتن رفاه کمتر شود، اعتماد مردم به دولت روز به روز کمرنگ تر می‌شود و به شکل‌گیری اعتراضات عمومی دامن می‌زند، اما دریغ از پاسخی از سوی مقامات دولتی در قبال اقتصاد نابسامانی که به کوچک شدن سفره معیشتی مردم منجر شده است.
در هر صورت باید تلاش کنیم از طریق مذاکراتی که مبتنی بر خردورزی است معضلات کشور را با تاکید بر منافع و مصالح ملی حل کنیم؛ چه آنکه منافع ملی بر هر هدف ایدئولوژیکی ارجحیت دارد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید به حفظ امنیت جانی و مالی و رفاهی مردم بیندیشیم تا مسائل دیگر که این مهم نیز تنها از طریق مذاکره قابل پیگیری است و نباید فراموش کنیم که چه رییس‌جمهور آمریکا عوض شود یا نه، مذاکره با این کشور قطعا انجام خواهد شد.
* محمود جامساز/ اقتصاددان
